Page 99 - مجلة الدراسات القضائية

‫ال�ضرر بمثله‪ ،‬و إ�طلاق ال�ضرر يفهم منه‬ ‫فوجب على الإن���س�ان �ألا يكلف نف�سه ما‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�ن التحريم لي�س قا�صراً على الأ��ض�رار‬ ‫ينوء بحمله ‪� ،‬أو ما ي�ستطيع حمله بم�شقة‬
‫ال�واق�ع�ة بالفعل‪ ،‬ب�ل ي�شمل م�ا ك�ان منها‬
‫ابتدا ًء بعدم ت�شريع حكم يلزم منه �ضرر‪،‬‬ ‫ومنها التبرع ب�أي ع�ضو من أ�ع�ضائه(((‬
‫�سواء كان ذلك الحكم تكليفياً أ�و و�ضعياً‪،‬‬
‫كما ي�شمل �أي�ضاً ال�ضرر الحا�صل ب�سبب‬ ‫‪ -‬وا�ستدلوا �أي�ضاً بقول الله تعالى } َي ْو َم‬
‫َت�ْش َه ُد َعلَ ْي ِه ْم أ�َ ْل�ِس َن ُت ُه ْم َو أ�َ ْي ِدي ِه ْم َوَ�أ ْر ُج ُل ُه ْم‬
‫ا ألعذار الطارئة(((‪.‬‬ ‫بمِ َا َكا ُنوا َي ْع َم ُلو َن{((( ووجهة الدلالة من‬
‫الآية �أنه لو نقلت الأع�ضاء ل�شخ�ص آ�خر‬
‫‪ -‬ا�ستدلوا �أي���ض�اً ب��أن�ه لم�ا ه�اج�ر النبي‬ ‫فعلى م�ن ت���ش�ه�د؟ ع�ل�ى ��ص�اح�ب الع�ضو‬
‫‪� ‬إلى المدينة هاجر الطفيل بن عمرو‬ ‫الأ��ص�ل�ي أ�م ع�ل�ى الآخ��ر الم�ن�ق�ول�ة إ�ل�ي�ه ‪،‬‬
‫الدو�سي ومعه رجل من قومه فاجتووا(((‬ ‫و�إذا لم تكن ه�ي نف�س ا ألع���ض�اء لم يكن‬
‫المدينة‪ ،‬فمر�ض فجزع؛ ف أ�خذ م�شاق�ص(((‬
‫فقطع به براجمه((( ف�شخبت((( يداه حتى‬ ‫ل�شهادتهم معنى(((‪.‬‬

‫‪-5‬د‪ /‬عبدالعزيز ع�زام‪ .‬ال�ق�واع�د الفقهية‪ .‬ال�سابق‬ ‫�أدلة المانعين من ال�سنة‪ -:‬ا�ستدل المانعون‬
‫�ص‪ ،126‬أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة‪ .‬ال�سابق �ص‪568‬‬
‫‪-6‬اج�ت�ووا‪ :‬ج�وى ا ألر��ض واج�ت�واه�ا‪ :‬لم توافقه ‪...‬‬ ‫من ال�سنة بعدة �أحاديث هي‪-:‬‬
‫واج�ت�وي�ت ال�ب�ل�د‪ :‬إ�ذا ك�ره�ت الم�ق�ام ف�ي�ه و إ�ن كنت‬
‫في نعمة ‪ ،‬واج�ت�ووا المدينة‪� :‬أ�صابهم الج�وى وهو‬ ‫‪ -‬ا�ستدلوا بحديث ر��س�ول الله ‪ ‬لا‬
‫المر�ض وداء الج�وف �إذا ت�ط�اول‪ ،‬و�إذا لم يوافقهم‬ ‫��ض�رر ولا ��ض�رار(((‪،‬ووج�ه�ة ال�دلال�ة من‬
‫ه�واءه�ا وا�ستوخموها‪ .‬اب�ن منظور‪.‬ل�سان العرب‬ ‫الح�دي�ث �أن أ�خ��ذ ع�ضو م�ن إ�ن���س�ان حي‬
‫ل�زراع�ت�ه في �إن���س�ان �آخ�ر ��ض�رر ‪ ،‬و إ�ن كان‬
‫‪ 158/14‬باب الياء ف�صل الجيم ط‪ .‬دار �صادر‪.‬‬ ‫مزيل ًا ل�ضرر الآخ�ر ف�إنه لا يجوز �إزال�ة‬
‫‪-7‬الم�شق�ص ‪ :‬ن�صل ال�سهام فيه ط�ول ‪ .‬اب�ن قتيبة ‪.‬‬
‫غريب الحديث ‪ 409/2‬ط‪ .‬مطبعة العاني ببغداد‬ ‫‪-1‬د‪ /‬أ�حمد عبدالكريم �لاسمة‪ .‬حكم نقل ا ألع�ضاء‬
‫أ�ولى ‪1397‬ه�ـ ‪.‬وهي الن�صال التي لي�ست بعري�ضة‪.‬‬ ‫الب�شرية في الفقه ا إل�لاسمي‪ .‬بحث من�شور بمجلة‬
‫الأزه��ري ‪ .‬ت�ه�ذي�ب ال�ل�غ�ة ‪ 121/1‬ط‪ .‬دار �إح�ي�اء‬
‫ا ألحمدية ‪ ،‬العدد ‪ 7‬المحرم ‪1422‬هـ ‪.‬‬
‫التراث العربي �أولى ‪1982‬م ‪.‬‬ ‫‪� -2‬سورة النور‪ :‬الآية ‪. 24‬‬
‫‪ -8‬واح��ده ب�رج�م�ة وه�و ملتقى ر ؤ�و���س ال�لاسميات‬
‫م�ن ظهر ال�ك�ف إ�ذا قب�ض ا إلن���س�ان كفه ن�شزت‪.‬‬ ‫‪ -3‬أ� ‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة‪ .‬ال�سابق ‪. 568‬‬
‫الخطابي‪ .‬غريب الحديث ‪ 220/1‬ط‪ .‬دار الفكر‬ ‫‪-4‬اب�ن ماجه ‪.‬ال�سنن ‪ 784/2‬كتاب الأح�ك�ام‪ ،‬ب�اب من‬
‫بنى في حقه ما ي�ضر بجاره ‪ ،‬رقم الحديث ‪ 340‬ط‪.‬‬
‫‪1982‬م‬ ‫دار �إح�ي�اء الكتب العربية في�صل عي�سى الحلبي‪،‬‬
‫‪��-9‬ش�خ�ب�ت‪� :‬أي ح�ل�ب�ت‪ ،‬و��ش�خ�ب ا إلن���اء و��ش�خ�ب في‬ ‫مالك في الم�وط� أ�‪ ،‬ب�اب ما لا يجوز من عتق المكاتب‬
‫الأر�ض‪ :‬لمن ي�صيب ويخطئ ‪ ..‬ومن المجاز أ�وداجه‬ ‫رق�م الح�دي�ث ‪ ، 13‬ط‪ .‬دار �إح�ي�اء الت�راث العربي‬

‫‪1985‬م ‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬