Page 78 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫العنكبوتية (الانترنت)‪(((.‬‬ ‫ام�ك�ان�ي�ة ا إلع���ل��ان ع�ب�ر و��س�ائ�ل ات���ص�ال‬
‫ح�دي�ث�ة ه��ي ك��ل م��ن ال�ف�اك����س وال�ب�ري�د‬
‫وب��ا إل���ض��اف��ة �إلى و���س��ائ��ل الات����ص��ال‬ ‫الال��ك��ت�روني وغ�ي�ره��ا و���س��ائ�ل ال�ت�ق�ن�ي�ة‬
‫الح�دي�ث�ة الم�ذك�ورة �أع��ل��اه‪ ،‬ق�رر ال�ق�ان�ون‬ ‫الح�دي�ث�ة ال��ت��ي ي�ح�دده�ا وزي���ر ال�ع�دل‬
‫المعدل امكانية الإعلان من خلال البريد‬ ‫ب�ق�رار خ�ا��ص‪ (((.‬ال�راج�ح‪ ،‬وف�ق�ا لم�ا تقدم‬
‫ال�ع�ادي الم�سجل والم�ق�ترن بعلم الو�صول‬ ‫بيانه‪ ،‬ب أ�ن ما �سيحدده الوزير من و�سائل‬
‫(�أي المقترن بما يثبت و�صوله �إلى الجهة‬ ‫�سي�شمل و�سائل أ�برزها الر�سائل الن�صية‬
‫المطلوب إ�علانها)‪ (((.‬ومن المفيد التنويه‬ ‫ع�بر �أج�ه�زة الهاتف المحمول‪ ،‬وق�د ي�ضم‬
‫ب�أن القانون‪ ،‬فيما قبل التعديل‪ ،‬كان‪ -‬في‬ ‫�أي�ضا المكالمات ال�شفوية الهاتفية‪ .‬ومثل‬
‫حالة واح��دة‪ -‬يجيز التبليغ أ�و ا إلع�لان‬ ‫ه�ذا التف�يرس يجد م�ؤيداته في ا�شتراط‬
‫م�ن خ�لال كتاب ب�ري�دي م�سجل م�ع علم‬ ‫الم�شرع في قانونه المعدل على الخ�صم رافع‬
‫ال��و���ص��ول‪ ،‬وذل���ك في ح�ال�ة ال�ل�ج�وء الى‬ ‫الدعوى ب� أ�ن يذكر في �صحيفة دع�واه كل‬
‫تكليف الم�دي�ن بالوفاء لغايات ا�ست�صدار‬ ‫من رقم هاتفه ورقم هاتف المدعى عليه‪(((.‬‬
‫أ�م�ر الأداء‪ (((.‬وق�د ا�ستبقى الم���ش�رع‪ ،‬بعد‬ ‫وكذلك قد ي�ضم قرار وزير العدل المُ َح ِّدد‬
‫التعديل‪ ،‬هذه الطريق من طرق ا إلعلان‬ ‫لو�سائل التقنية الحديثة بع�ض �أو جميع‬
‫و�سائل التوا�صل الاجتماعي الم�ستحدثة‬
‫‪-3‬ووفقا لمو�سوعة ويكيبيديا على ال�شبكة العنكبوتية‬ ‫م�ن خ�ل�ال خ�دم�ات ال�شبكة العنكبوتية‬
‫(الإن�ترن�ت)‪" ،‬في�س بوك" ( أ�و با إلنجليزية ‪Face‬‬ ‫(ا إلنترنت) والتي قد ي�ستعان ب�أهل الفن‬
‫‪ )book‬ه��و ع��ب��ارة ع��ن ��ش�ب�ك�ة اج�ت�م�اع�ي�ة تمكن‬ ‫والتخ�ص�ص ل�ت�ق�ري�ره�ا وتح�دي�ده�ا من‬
‫الم�ستخدمين لها والم�شتركين فيها م�ن الات�صال‬ ‫مثل م�ا ي�سمى ب�ـ الــ (في�س ب��وك)‪ ،‬وهو‬
‫وال�ت�وا��ص�ل م�ع غ�يره�م والتفاعل معهم‪ .‬للمزيد‬ ‫بالإنجليزية (‪ ،)Face Book‬والذي �أ�صبح‬
‫انظر على الموقع‪/‬في�س بوك‪ar.wikipedia.org/wiki‬‬ ‫من �ضمن الا�ستعمالات اليومية للعديد‬
‫‪-4‬انظر المواد ‪ 1/8‬و‪ 4/8‬و‪ 3/10‬من قانون الإجراءات‬ ‫م�ن الأ��ش�خ�ا��ص الم���س�ت�خ�دم�ين لل�شبكة‬

‫المدنية بعد التعديل‪.‬‬ ‫‪-1‬هذا ما قررته م ‪ 1/8‬من قانون الإج�راءات المدنية‬
‫‪-5‬فالمادة ‪ 1/144‬من قانون الإج��راءات المدنية‪ ،‬التي‬ ‫بعد التعديل‪.‬‬
‫كانت قبل التعديل تن�ص على �أنه "على الدائن �أن‬
‫يكلف المدين �أول ًا بالوفاء في ميعاد خم�سة �أيام على‬ ‫‪-2‬انظر الم�ادة ‪ 42‬م�ن ق�ان�ون ا إلج��راءات المدنية بعد‬
‫ا ألقل ثم ي�ست�صدر �أمراً بالأداء من قا�ضي المحكمة‬ ‫التعديل‪.‬‬
‫التـي يقع في دائ�رت�ه�ا موطن الم�دي�ن ولا يجوز �أن‬
‫ي�ك�ون الح�ق ال��وارد في التكليف ب�ال�وف�اء �أق��ل من‬
‫المطلوب في عري�ضة ا�ست�صدار الأمر با ألداء ويكفي‬
‫في التكليف بالوفاء �أن يح�صل بكتاب م�سجل مع علم‬

‫الو�صول"‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬