Page 82 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ب��الخ��روج ع�ن ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة في ه�ذا‬ ‫ال�ل�ذان يمكن فيهما‪ ،‬ك أ��صل ع�ام‪� ،‬إع�لان‬
‫الخ�صو�ص‪ ،‬ف�� إ�ن ال�راج�ح م�ن منظورنا‪-‬‬ ‫ا أل�شخا�ص الذين يملكون ت�سلم ا إلعلان‬
‫نظرا لانعدام الن�ص‪ -‬هو �ضرورة الالتزام‬ ‫عو�ضا عن المعني ب�ال�ذات‪ ،‬وال�ذي�ن يعتبر‬
‫ت���س�ل�م�ه�م ل��ل�� إ�ع��ل��ان مج���زءا وم�ع�ت�برا‬
‫بهذه المواعيد‪.‬‬ ‫م�ن وج�ه�ة ن�ظ�ر ال�ق�ان�ون وك� أ�ن�ه حا�صل‬
‫في م�واج�ه�ة الم���راد إ�ع�ل�ان��ه ك��أ��ص�ل ع�ام‪.‬‬
‫وي�ضاف إ�لى ما تقدم م�س�ألة اخرى جاء‬ ‫بالنتيجة‪ ،‬عندما ي�ستخدم القانون عبارة‬
‫بها القانون المعدل مفادها أ�ن امتناع المعني‬ ‫تعذر ت�سليم الإع�ل�ان للمعني ب�ال�ذات في‬
‫�أو المطلوب �إع�لان�ه عن ت�سلم الإع�ل�ان لا‬ ‫ه�ذي�ن الم�ك�ان�ين‪ ،‬ي�ف�ي�د ب�ال���ض�رورة تعذر‬
‫يجعل منه مت�سلما وفقا للن�ص ال�وارد في‬
‫الم�ادة ‪ (((.1/8‬وحبذا لو قام الم�شرع باعادة‬ ‫ت�سليمه لمن يقوم مقامه فيهما‪.‬‬
‫النظر ب�ه�ذه الج�زئ�ي�ة والح�ك�م باعتباره‬
‫م�ع�ل�ن�ا وم�ت�ب�ل�غ�ا ن�ظ�را ل�ت�ف�وي�ت ف�ر��ص�ة‬ ‫وبالنتيجة‪ ،‬يمكن القول ب�أن اللجوء إ�لى‬
‫قيامه بالتمنع أ�و ال�صد في مواجهة القائم‬ ‫الو�سائل الحديثة في ت�سليم ا إلعلان يتبع‬
‫با إلعلان حال مواجهة ا ألخير له ب�أوراق‬ ‫بال�ضرورة ع�دم امكانية ت�سليم ا إلع�لان‬
‫الإعلان‪ ،‬ولما يت�ضمنه تبني مثل هذا الر أ�ي‬ ‫في الم�وط�ن ب��أن�واع�ه الم�ت�ق�دم�ة وفي محل‬
‫من ت�سريع لعملية ح�سم النزاع بت�سريع‬ ‫العمل �سواء أ�ك�ان هذا التعذر في مواجهة‬
‫اع�ت�ب�ار ا إلع���ل���ان ح�ا����ص�ل�ا‪ ،‬ح��ال رف����ض‬ ‫المعني �أم في مواجهة من يقوم مقامه‪ ،‬حال‬
‫المطلوب إ�علانه ت�سلمه دون عذر م�شروع‪.‬‬ ‫ع�دم ت�واج�ده في ه�ذي�ن الم�ك�ان�ين‪ .‬بمعنى‬
‫ومن اللافت للانتباه ب أ�ن الم�شرع كان‪ -‬في‬ ‫أ�ن ال�راج�ح ه�و �أن ال�و��س�ائ�ل الح�دي�ث�ة في‬
‫موقع �آخ�ر م�ن تعديلاته الحا�صلة‪ -‬قد‬ ‫ا إلعلان تتبع محاولة ا إلعلان في الموطن‬
‫ومحل العمل‪ ،‬وتكون حال تعذر ا إلعلان‬
‫‪-1‬الم���ادة ‪ 1/8‬م��ن ق��ان��ون الإج�����راءات الم�دن�ي�ة بعد‬ ‫فيهما ��س�واء ل�ل أ���ص�ي�ل الم�ع�ن�ي ب�ال�ذات أ�و‬
‫التعديل‪ ،‬أ�نه "ت�سلم �صورة ا إلعلان ل�شخ�ص المعلن‬ ‫لمن منحه القانون �صفة لت�سلم ا إلع�لان‬
‫�إل�ي�ه أ�ينما وج�د أ�و في موطنه �أو مح�ل �إقامته �أو‬
‫الموطن المختار أ�و محل عمله ‪ ،‬ف إ�ذا تعذر �إعلانه �أو‬ ‫عو�ضا عنه‪.‬‬
‫امتنع عن ا�ستلام ا إلعلان جاز لمكتب �إدارة الدعوى‬
‫إ�علانه �أو الت�صريح ب إ�علانه بالبريد الم�سجل بعلم‬ ‫أ�م�ا بالن�سبة �إلى م�دى وج�وب مراعاة‬
‫الو�صول أ�و بالفاك�س �أو البريد ا إللكتروني‪ ،‬أ�و ما‬ ‫م�واع�ي�د الإع���ل��ان في ح��ال ال�ل�ج�وء إ�لى‬
‫ي�ق�وم مقامها م�ن و�سائل التقنية الحديثة التي‬ ‫ال�و��س�ائ�ل الح�دي�ث�ة في ت�سليم ا إلع��ل�ان‪،‬‬
‫ي�صدر بتحديدها ق�رار م�ن وزي�ر ال�ع�دل �أو ب� أ�ي‬ ‫فنظرا لعدم وج�ود قواعد خا�صة ت�سمح‬

‫و�سيلة يتفق عليها الطرفان"‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬