Page 77 - مجلة الدراسات القضائية

‫الإع��ل�ان م�ن خ�لال ال�بري�د ال�ع�ادي دون‬ ‫أ�و آ�لية إ�ج�راء الإع�ل�ان‪ .‬ه�ذه التعديلات‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫تقييد ه��ذه ال�ط�ري�ق�ة م�ن ط��رق �إج��راء‬ ‫�سيتم بيانها وتقييمها تبعاعا فيما يلي‪.‬‬
‫ا إلع���ل��ان ب�ن�زاع�ات أ�و ب�ع�م�ل�ي�ات ت�ق�ا���ض‬
‫معينة‪ .‬و�سيتم فيما يلي تحليل وتقييم‬ ‫المطلب ا ألول‬
‫الجديد في طريقة إ�جراء الإعلان وفقا‬
‫التعديلات الحا�صلة‪.‬‬
‫للقانون المعدل‬
‫المطلب الثاني‬
‫تقييم التنظيم الم�ستحدث بخ�صو�ص‬ ‫ب�داي�ة‪ ،‬لا ب�د م�ن ال�ت�ن�وي�ه ب��أن الم�شرع‬
‫ا إلم�ارات�ي في القانون المعدل‪ ،‬قرر تعديل‬
‫طريقة إ�جراء الإعلان‬ ‫مواعيد �إج�راء ا إلع�لان‪ ،‬حيث كانت المادة‬
‫ال�ساد�سة قبل التعديل‪ ،‬ت�شير �إلى أ�ن�ه لا‬
‫ب�داي�ة‪ ،‬م�ر ب��أع�لاه أ�ن ال�ق�ان�ون المعدل‬ ‫ي�صح �إجراء الإعلان قبل ال�ساعة ال�سابعة‬
‫مدد مواعيد إ�جراء الإعلان لت�صبح حتى‬ ‫�صباحاً ولا بعد ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء‪.‬‬
‫ال�ساعة الثامنة م�ساء وذلك بعد �أن كانت‬ ‫وق��د ق��رر ال�ت�ع�دي�ل تم�دي�د ال�وق�ت �إلى‬
‫حتى ال�ساد�سة م�ساء في القانون القديم‪(((.‬‬ ‫الثامنة م�ساء‪ .‬كما �أن القانون ا�ستحدث‬
‫ومم�ا لا��ش�ك ف�ي�ه �أن م�ث�ل ه�ذا التمديد‬ ‫طرقا يتم فيها الاع�لان ب�شكل مغاير لما‬
‫ي�شكل رافدا وداعما لعملية ت�سريع �إجراء‬ ‫ك�ان م�وج�ودا �سابقا وذل�ك متى ت�واف�رت‬
‫ا إلع�ل�ان ‪ ،‬فبدلا م�ن الانتظار �إلى اليوم‬ ‫ظ���روف م�ع�ي�ن�ة‪ .‬والم�ق���ص�ود ه�ن�ا ه��و �أن‬
‫ال�ت�الي إ�ج��راء ا إلع�ل�ان ح�ال ال�ت��أخ�ر فيه‬ ‫القانون المعدل قرر امكانية ا إلعلان عبر‬
‫لح�ل�ول م�وع�د ال���س�اد��س�ة م���س�اء ك�م�ا ك�ان‬ ‫و�سائل لم تكن مقررة م�سبقا‪ ،‬هي كل من‬
‫عليه الح��ال في ال�ق�ان�ون ال�ق�ديم‪ ،‬أ��صبح‬ ‫الفاك�س و البريد الالكتروني‪ .‬ومبا�شرة‬
‫هنالك �ساعتان ا�ضافيتان يمكن ا إلعلان‬ ‫بعد ذك�ره لما �سبق (�أي للفاك�س والبريد‬
‫خلالهما‪ ،‬مم�ا ي�ساعد على �سرعة ح�سم‬ ‫الال�ك�ت�روني)‪ ،‬أ���ض�اف الم���ش�رع‪ -‬في احيان‬
‫معينة‪ -‬امكانية الإع��ل�ان م�ن خ�لال ما‬
‫النزاعات‪.‬‬ ‫ي�ق�وم م�ق�ام م�ا ت�ق�دم ( أ�ي م�ا ي�ق�وم مقام‬
‫الفاك�س والبريد الالكتروني) من و�سائل‬
‫ك�م�ا م��ر �أي����ض��ا ب���أن ال��ق��ان��ون الم�ع�دل‬ ‫التقنية الحديثة التي ي�صدر قرار خا�ص‬
‫ا�ستحدث طرقا للإعلان مغايرة لما كان‬ ‫من وزي�ر العدل بتحديدها‪ .‬كما ت�ضمن‬
‫موجودا �سابقا حال توافرت ظروف معينة‬ ‫الم���ش�رع في ت�ع�دي�لات�ه ا ألخ��ي�رة ام�ك�ان�ي�ة‬
‫و أ�حوال معينة‪ ،‬حيث �أدخل القانون المعدل‬

‫‪-1‬انظر الم�ادة ‪ 1/6‬من قانون ا إلج�راءات المدنية بعد‬
‫التعديل‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬