Page 72 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫بم��ا ي�ف�ي�د ا���س��ت�ل�ام الم�ع�ل�ن �إل��ي��ه ��ص�ورة‬ ‫ال�ق�واع�د ال�ت�ي ق�رره�ا الم�شرع في مو�ضوع‬
‫ا إلعلان �أو امتناعه عن الا�ستلام‪ .3 .‬من‬ ‫الإع��ل�ان‪ ،‬كما ل�و ق�ررا أ�ن�ه ح�ال المنازعة‬
‫ت�اري�خ الإع��ل�ام ب�و��ص�ول ال�بري�د الم�سجل‬ ‫يعتبر الإعلان حا�صلا بالن�شر في ال�صحف‬
‫ب�ع�ل�م ال�و���ص��ول أ�و ال�ف�اك����س �أو ال�بري�د‬ ‫ك�ط�ري�ق وح�ي�د‪� ،‬أو �أن ال�ط�ري�ق الوحيد‬
‫ا إللكتروني‪ .4 .‬من تاريخ إ�تمام الل�صق أ�و‬ ‫المعتبر في التبليغ هو من خلال الات�صال‬
‫الن�شر وف ًقا ل ألحكام المن�صو�ص عليها في‬ ‫الهاتفي المبا�شر أ�و م�ن خ�لال الر�سائل‬
‫ال�صوتية الهاتفية‪� ،‬أو من خ�لال غيرها‬
‫هذا الباب»‪.‬‬
‫من طرق التوا�صل الاجتماعي مثلا‪.‬‬
‫وم�ن الم�لاح�ظ هنا ب��أن الم�شرع ه�ن�ا‪ ،‬في‬
‫المادة ‪ 10‬المذكورة‪ ،‬لم ي�شر إ�لى حالة اعتبار‬ ‫ك�إجابة‪ ،‬يمكن القول ب�أن من الم�ؤكد أ�ن‬
‫المراد اعلانه متبلغا ومعلنا تبعا للو�سيلة‬ ‫�سلطان الارادة يقف عند ح�دود النظام‬
‫التي يتفق عليها الطرفين‪ .‬فاجازة اتفاق‬ ‫العام‪ .‬فلا يملك الأط�راف مثلا الاتفاق‬
‫الأط��راف على و�سيلة ا إلع��ل�ان‪ ،‬ي�ستتبع‬ ‫على و�سيلة �إعلان مخالفة للنظام العام‪،‬‬
‫ب�ال���ض�رورة جعل ه�ذه الو�سيلة حجة في‬ ‫كما ل�و اتفقا على �أن الاع�ل�ان ينبغي �أن‬
‫اعتبارهم معلنين �أو غير معلنين وذلك‬ ‫يتم ح�صريا من خلال النداء عبر م آ�ذن‬
‫بال�شروط التي تقررها اتفاقاتهم وذلك‬ ‫الم�سجد القريب من الم�راد إ�علانه �أو من‬
‫كله في الح�دود التي ي�سمح بها القانون‪.‬‬ ‫خ�لال اط�ل�اق �أع�ي�رة ن�اري�ة ب�ال�ق�رب منه‬
‫وق�د يقول قائل ب�� أ�ن مثل ه�ذا ا ألم�ر قد‬ ‫�أو ب� أ�ي طريقة تخل ب��أم�ن الجماعة ولا‬
‫يجد علاجا ل�ه في الفقرة (‪ )1‬م�ن الم�ادة‬
‫‪ 10‬المبينة أ�ع�لاه والتي ت�شير �إلى اعتبار‬ ‫تن�سجم مع ح�سن �يرسها‪.‬‬
‫الإع�ل�ان حا�صلا ح�ال تم الت�سليم وفقا‬
‫ل�لاح�ك�ام ال�سابقة ل�ه�ا‪ .‬وك��ر ٍد ع�ل�ى مثل‬ ‫كما ينبغي التنويه ب أ�ن قانون الاجراءات‬
‫هذا الطرح يمكن القول ب�أن الراجح من‬ ‫الم�دن�ي�ة‪ -‬في ت�ع�دي�ل�ه ا ألخ�ي�ر في الم��ادة ‪10‬‬
‫هذه الفقرة إ�نها معنية بالمادة ‪ 9‬ال�سابقة‬ ‫م�ن�ه‪ -‬ح�دد ح��الات اع�ت�ب�ار الم��راد إ�ع�لان�ه‬
‫ل�ه�ا وال�ت�ي ت�شير إ�لى ح��الات م�ت�ع�ددة في‬ ‫متبلغا وم�ع�ل�ن�ا‪ ،‬ح�ي�ث ج�اء في ه�ذه الم�ادة‬
‫ا إلع��ل��ان ك��إع�ل�ان ال�ب�ح�ارة والم�سجونين‬ ‫�أن�ه «يعتبر ا إلع�ل�ان منت ًجا لآث��اره وف ًقا‬
‫و أ�فراد القوات الم�سلحة �أو ال�شرطة �أو من‬ ‫ل آلتي‪ .1 :‬من وقت ت�سلم �صورة منه وف ًقا‬
‫للأحكام ال�سابقة‪ .2 .‬من تاريخ ورود كتاب‬
‫وزارة الخارجية �أو البعثة الدبلوما�سية‬

‫‪71‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬