Page 70 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ�و البريد ا إللكتروني‪� ،‬أو ما يقوم مقامها‬ ‫وبم�وج�ب ه�ذا ال�ت�ع�دي�ل أ�دخ��ل الم�شرع‬
‫من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر‬ ‫��س�ل�ط�ان الإرادة ك�ع�ام�ل م��ن ال�ع�وام�ل‬
‫بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل �أو ب�أي‬ ‫الم�ح�ددة لطريقة الإع��ل�ان‪ .‬وه�ذا تعديل‬
‫غي�ر م���س�ب�وق ق��ام ب�ه الم���ش�رع‪ .‬وكتقييم‬
‫و�سيلة يتفق عليها الطرفان»‪.‬‬ ‫يم�ك�ن ال�ق�ول ب� أ�ن�ه مم�ا لا ب� أ����س ف�ي�ه‪ ،‬بل‬
‫أ�ن م�ن الم�ق�در‪� ،‬أن ي�ترك الم�شرع للافراد‬
‫وا�ضح من هذه الم�ادة ب��أن الاع�لان من‬ ‫اختيار الطريقة التي يرونها منا�سبة في‬
‫خلال الو�سيلة المتفق عليها بين ا ألطراف‬ ‫إ�ج�راء عملية الاع�لان بداية عند ابراهم‬
‫لا يكون �إلا في حال تعذر ت�سليم ا إلع�لان‬ ‫لاتفاقاتهم أ�و لاح�ق�ا عند ن�شوب ال�ن�زاع‬
‫لل�شخ�ص الم�ع�ل�ن �إل�ي�ه ب�شخ�صه ( أ�ي�ن�م�ا‬ ‫بينهم‪ .‬غ�ير أ�ن ه�ن�ال�ك ع�دة ملاحظات‬
‫وجد) أ�و في موطنه أ�و محل إ�قامته أ�و في‬
‫موطنه المختار أ�و في محل عمله أ�و في حال‬ ‫يمكن ايرادها بهذا الخ�صو�ص‪.‬‬
‫امتنع عن ت�سلم ا إلع�لان‪ ،‬حيث إ�ذا قامت‬
‫هذه الحالة في�صار إ�لى عدة بدائل قررها‬ ‫أ�ول هذه الملاحظات تكمن في القول ب أ�ن‬
‫الم�شرع يكون لمكتب ادارة الدعوى اختيار أ�ي‬ ‫الم��ادة ‪ 1/8‬م�ن ق�ان�ون الاج��راءات المدنية‬
‫منها �أو الت�صريح (وقد تم تحليل مو�ضوع‬ ‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل‪ ،‬وال�ت�ي تم ال�ت�ع�ر���ض لها‬
‫الت�صريح للخ�صوم فيما �سبق ونحيل له‬ ‫��س�اب�ق�ا‪ ،‬ت�شير إ�لى ات�ف�اق ا ألط���راف على‬
‫لتجنب ال�ت�ك�رار) باختيار �أي منها وهي‬ ‫و��س�ي�ل�ة ا إلع��ل��ان ع�ل�ى أ�ن��ه ط�ري�ق ي�صار‬
‫�إع�لان�ه ب�ال�بري�د الم�سجل بعلم الو�صول‬ ‫إ�ل�ي�ه ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الاح�ت�ي�اط‪ ،‬وع�ل�ى �أن�ه‬
‫�أو بالفاك�س �أو البريد ا إللكتروني‪� ،‬أو ما‬ ‫خيار �ضمن خيارات �أخرى مطروحة أ�مام‬
‫يقوم مقامها من و�سائل التقنية الحديثة‬ ‫المحكمة‪ .‬ومرة أ�خرى‪ ،‬هذه المادة‪ ،‬المادة ‪1/8‬‬
‫ال�ت�ي ي���ص�در ب�ت�ح�دي�ده�ا ق��رار م�ن وزي�ر‬ ‫من القانون‪ ،‬تقر�أ كما يلي «ت�سلم �صورة‬
‫العدل أ�و ب�أي و�سيلة يتفق عليها الطرفان‪.‬‬ ‫ا إلع�ل�ان ل�شخ�ص المعلن إ�ليه أ�ينما وجد‬
‫أ�و في موطنه أ�و مح�ل �إق�ام�ت�ه �أو الموطن‬
‫والحكم لا يختلف كثيرا في المادة ‪ 4/8‬من‬ ‫المختار أ�و محل عمله‪ ،‬ف� إ�ذا تعذر �إعلانه‬
‫قانون الاج��راءات المدنية‪ ،‬والتي ق�ررت‪-‬‬ ‫�أو امتنع عن ا�ستلام ا إلع�لان ج�از لمكتب‬
‫بعد التعديل‪ -‬أ�نه « إ�ذا تحقق مكتب إ�دارة‬ ‫�إدارة الدعوى إ�علانه �أو الت�صريح ب إ�علانه‬
‫ال�دع�وى‪� ...‬أن�ه لي�س للمطلوب �إع�لان�ه‬ ‫بالبريد الم�سجل بعلم الو�صول �أو بالفاك�س‬
‫موطن أ�و مح�ل �إق�ام�ة أ�و موطن مختار‬

‫‪69‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬