Page 68 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫م�ن ك�ل‪ ،‬حيث ق�د ي�شار إ�لى عملها على‬ ‫قررنها المادة ‪1/8‬؟(((‬
‫أ�ن�ه عمل للمحكمة ككل كون مكتب ادارة‬
‫الدعوى هي جزء من المحكمة‪ ،‬بالنتيجة‬ ‫بكلمات �أخ�رى‪ ،‬هل يعتبر ما ت�ضمنته‬
‫من المت�صور أ�ن ي�شير الم�شرع �إلى الت�صريح‬ ‫المادة ‪ 1/8‬من إ��شارة إ�لى مو�ضوع الت�صريح‬
‫على �أن�ه ت�صريح محكمة رغ�م �أن�ه �صادر‬ ‫هو النطاق التطبيقي أ�و المجال العملي لما‬
‫من �إدارة الدعوى‪ ،‬غير أ�ن الراجح لدينا‪-‬‬ ‫ت�ضمنه ن�ص الم�ادة ‪ 2/5‬من القانون بعد‬
‫وفقا للظاهر‪ -‬هو أ�ن لكلا الن�صين ( أ�ي‬ ‫التعديل؟ أ�م أ�ن لكل منهما نطاق تطبيق‬
‫ن�ص الم��ادة ‪ 1/8‬ون���ص الم��ادة ‪ )2/5‬نطاق‬ ‫م�ستقل عن الآخ�ر؟ ي�ضاف إ�لى ما تقدم‬
‫تطبيق مخ�ت�ل�ف‪ ،‬وذل��ك ل�ف�ك�رة �أ�سا�سية‬ ‫ال�ق�ول ب��أن ن���ص الم��ادة ‪ 2/5‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
‫مفادها �أنه وعلى الرغم من كلا الن�صين‬ ‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل �أ��ش�ار إ�لى الم�ح�ك�م�ة كجهة‬
‫المعدلين (�أي ن�ص الم�ادة ‪ 1/8‬ون�ص الم�ادة‬ ‫لمنح الت�صريح‪ ،‬بينما في الم�ادة ‪ ،1/8‬أ��شار‬
‫‪ )2/5‬يتفقان معا في �إنهما ي�شيران �إلى‬ ‫إ�لى مكتب إ�دارة الدعوى كجهة ت�صريح‪.‬‬
‫م�و��ض�وع ال�ت���ص�ري�ح‪ ،‬غ�ير �أن ك�ل منهما‬ ‫فهل ق�صد الم�شرع التفرقة بين الحالتين؟‬
‫يختلف ع�ن الآخ��ر في �أك�ث�ر م�ن جزئية‬ ‫بمعنى‪ ،‬هل نطاق تطبيق ‪ 1/8‬مح�صور في‬
‫أ�همها �أن الت�صريح ال��وارد ا إل��ش�ارة إ�ليه‬ ‫حالة �أن الدعوى كانت �أمام ادارة الدعوى‬
‫في المادة ‪ 1/8‬من قانون الإجراءات المدنية‬
‫بعد ال�ت�ع�دي�ل‪ ،‬مح���ص�ور‪ -‬وف�ق�ا ل�صياغة‬ ‫�أم ماذا ق�صد الم�شرع في هذا الخ�صو�ص؟‬
‫الن�ص‪ -‬بحالة تعذر تبليغ ال�شخ�ص المعني‬
‫ب�شخ�صه فقط‪ ،‬كما �أن�ه ج�اء مطلقا من‬ ‫مثل هذين ال�س�ؤالين‪ -‬وال�ذي�ن نتمنى‬
‫جهة �صاحب الح�ق في الت�صريح‪ ،‬بحيث‬ ‫�أن ي�ح�م�ل ال�ت�ط�ب�ي�ق ال�ق���ض�ائ�ي �إج�اب�ة‬
‫ي�ت���س�ع ل�ي���ش�م�ل ك�ل�ا الخ���ص�م�ين الم�دع�ي‬ ‫وا��ض�ح�ة ع�ل�ي�ه�م�ا �أو أ�ن ي�ت�دخ�ل الم���ش�رع‬
‫والمدعى عليه‪ .‬وه�ذا ما يختلف عن ن�ص‬ ‫لتو�ضيح الفكرة حولهما‪ -‬يمكن ت�صور‬
‫الم��ادة ‪ 2/5‬م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات المدنية‬ ‫�إج��اب��ة‪ ،‬اج�ت�ه�ادي�ة‪ ،‬ك�م�ح�اول�ة لم�ع�الج�ة‬
‫بعد التعديل‪ ،‬والتي (اي المادة ‪ )2/5‬جاءت‬ ‫الم�سائل المت�ضمنة فيهما وذل�ك كما يلي‪:‬‬
‫غير مح�ددة للت�صريح في ح�الات معينة‪،‬‬ ‫أ�ولا‪ ،‬وكنقطة تحليل أ�ولية في ا إلجابة على‬
‫كما �أن�ه�ا �أج��ازت منح الح�ق ال�ث�اب�ت فيها‬ ‫مثل ه�ذا ال�ت���س�ا�ؤلات‪ ،‬لا ب�د م�ن التنويه‬
‫ب�� أ�ن م�ك�ت�ب �إدارة ال�دع�وى ت�ع�م�ل كجزء‬

‫‪-1‬ولا بد من التنويه بانه �سيتم فيما يلي اعادة بحث‬
‫المادة ‪ ،1/8‬كونها ت�شير الى اتفاق الاطراف كخيار من‬

‫خيارات و�سائل الاعلان‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬