Page 66 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫يعدل عن دع�واه ( أ�ن يتركها) بعد رفعها‬ ‫حيث ق�رر ال�ق�ان�ون أ�ن ل�ه تبليغ خ�صمه‬
‫وقبل ح�سم مو�ضوعها‪ .‬غير �أن الأمر قد‬ ‫ب�رغ�ب�ت�ه في ال��ت�رك م�ن خ�ل�ال ب�ي�ان «‪...‬‬
‫لا يجد نف�س التبرير فيما يتعلق بالتنظيم‬ ‫�صريح في مذكرة موقع عليها منه �أو ممن‬
‫الم�ستحدث للإعلان‪ ،‬أ�ي التعديل الحا�صل‪،‬‬ ‫يمثله قانوناً مع اطلاع خ�صمه عليها‪.»...‬‬
‫وال�ذي يجيز ح�صريا منح المدعي‪ ،‬هو �أو‬ ‫ولم يبين الم�شرع هنا كيفية اطلاع الخ�صم‬
‫من ُو ِّك�ل عنه‪ ،‬حق إ�ج�راء الإع�ل�ان‪ .‬حيث‬ ‫ع�ل�ى ال�ب�ي�ان المت�ضمن رغ�ب�ة ال��ت�رك ولا‬
‫أ�ن التنظيم الم�ستحدث ج�اء مطلقا غير‬ ‫كيفية توثيق عملية الاط�لاع ه�ذه‪ .‬على‬
‫مح�صور بحالة محددة‪ ،‬حيث يمكن منح‬ ‫كل حال‪ ،‬كانت هذه‪ ،‬ولا تزال‪ ،‬حالة مقررة‬
‫المدعي والت�صريح له بحق الإعلان في كل‬ ‫في ال�ق�ان�ون ت�ف�ي�د ام�ك�ان�ي�ة ق�ي�ام الم�دع�ي‬
‫مو�ضوعات و��ش�� ؤ�ون وم�راح�ل التقا�ضي‪،‬‬
‫بدءاً من إ�علان �صحيفة الدعوى �إلى حين‬ ‫بعملية التبليغ �أو الإعلان بنف�سه‪.‬‬
‫إ��صدار الحكم النهائي واعلانه‪ .‬وبهذا ف�إن‬
‫الم�شرع قد أ�جاز تمكين المدعي حقا لم يجز‬ ‫واذا كانت حالة ا إلع�لان المقررة �أعلاه‬
‫منحه أ�و تمكينه للمدعى عليه‪ .‬ومثل هذا‬ ‫مح���ص�ورة بعملية ت�رك الخ���ص�وم�ة‪ ،‬ف� إ�ن‬
‫الأم�ر يحتاج اع�ادة نظر‪ ،‬حيث ق�د يكون‬ ‫ال�ت�ع�دي�ل الح�ا��ص�ل ع�ل�ى ال�ق�ان�ون يطلق‬
‫للمدعى عليه م�صلحة في �إج��راء إ�ع�لان‬ ‫ي�د الم�دع�ي في ا إلع���ل��ان في ك�ل الم���س�ائ�ل‪.‬‬
‫ما‪ ،‬ل�شاهد‪ ،‬أ�و لخبير �أو حتى لخ�صم من‬ ‫وذل�ك مع وج�ود ف�ارق هو �أن حق الخ�صم‬
‫الخ�صوم في الق�ضية‪ ،‬تماما كما هو الحال‬ ‫(المدعي) ب�إعلان خ�صمه في حالة الترك‬
‫بالن�سبة للمدعي‪ .‬لذا‪ ،‬فمن الحري التنبه‬ ‫على النحو المتقدم ي�شكل حقا مقررا له‬
‫بن�ص القانون‪ ،‬لا يتوقف ا ألم�ر فيه على‬
‫�إلى هذا ا ألمر و أ�خذه بعين الاعتبار‪.‬‬ ‫إ�رادة المحكمة‪ .‬وذلك على عك�س الحال في‬
‫الح�ال�ة الم�ستحدثة ل�ل إ�ع�لان م�ن خ�لال‬
‫ويمكن أ�ي�ضا القول ب�أن هنالك �أكثر من‬ ‫الخ�صوم‪ ،‬والتي يتوقف الأم�ر فيها على‬
‫�س�ؤال يمكن �أن يثار حول مو�ضوع ت�صريح‬
‫الم�ح�ك�م�ة ل�ل�م�دع�ي في ه��ذا الخ���ص�و��ص؛‬ ‫إ�رادة المحكمة وت�صريحها‪.‬‬
‫�أهمها هو ما �إذا كان المدعي ملزما ب إ�جراء‬
‫الإع�ل�ان بالطريقة وبالكيفية الم�ق�ررة في‬ ‫وم�ن المفيد التنويه ب��أن ح�ال�ة ال�ترك‬
‫ق�ان�ون ا إلج���راءات الم�دن�ي�ة؟ أ�م ه�ل يلج أ�‬ ‫وا إلع�لان فيها يتعلقان بالمدعي ح�صريا‪،‬‬
‫للطريقة التي يراها ملائمة في ا إلعلان؟‬ ‫حيث أ�ن طالب الترك هو المدعي ح�صريا‪،‬‬
‫وبالنتيجة ف�إن منحه حق ا إلعلان المبا�شر‬
‫ق�د ي�ك�ون م�ب�ررا ك�ون�ه ه�و م�ن ي�ري�د �أن‬

‫‪65‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬