Page 62 - مجلة الدراسات القضائية
P. 62

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬              ‫الفرع ا ألول‬                               ‫تحليل وتقييم التعديلات الحا�صلة‪.‬‬
                                   ‫تقييم مو�ضوع إ�ن�شاء �إدارة دعوى مدنية‬
                                                                                                 ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫في �سبيل تقييم م�و��ض�وع إ�ن���ش�اء �إدارة‬          ‫تقييم التنظيم الم�ستحدث في الم�سائل‬
                                   ‫دعوى مدنية كجهة م�ستحدثة في متابعة‬
                                   ‫م�و��ض�وع �إج���راء الإع���ل��ان‪ ،‬يم�ك�ن ال�ق�ول‬                ‫المتقدمة‬
                                   ‫ب�� إ�ن اي�ج�اد ج�ه�ة ت�ت�اب�ع م�و��ض�وع �إع�ل�ان‬
                                   ‫في ب�داي�ة ال�دع�وى ه�و أ�م�ر مح�م�ود‪ ،‬كون‬         ‫ب�داي�ة‪ ،‬لاب�د م�ن التنويه ب� أ�ن مو�ضوع‬
                                   ‫مو�ضوع الإع�لان من الم�سائل التي ينبغي‬             ‫تطور ال�ق�ان�ون وتعديل أ�ح�ك�ام�ه ه�و �أم�ر‬
                                   ‫م�ت�اب�ع�ت�ه�ا ب��دءا م�ن وق��ت ق�ي�د ال�دع�وى‬     ‫ح�ت�م�ي ي���س�ت�ل�زم�ه ت�ط�ور وت�غ�ير ح�اج�ات‬
                                   ‫ب�شكل جدي‪ .‬فايجاد مكتب ينظم ويتابع‬                 ‫الجماعة وتطور وتغير قناعاتها‪ .‬ف�ضلا‬
                                   ‫عملية الإع�ل�ان يعد أ�م�را مح�م�ودا‪ .‬وهو‬           ‫عن �أن الم�شرع قد ي�رى بعد �سنه لقانون‬
                                   ‫مم�ا يتفق م�ع الغاية ال�ت�ي ي�سعى قانون‬            ‫معين وجود ثغرات يبرزها الواقع العملي‬
                                   ‫ا إلج�راءات المدنية إ�لى تحقيقها والمتمثلة‬         ‫لا بد من تلافيها بقواعد معدلة‪ .‬وهذا ما‬
                                   ‫ب�اي���ص�ال الح�ق�وق إ�لى �أ��ص�ح�اب�ه�ا ب�أي�سر‬   ‫كان عليه الحال في التعديلات الحا�صلة‪،‬‬
                                   ‫الطرق و�أ�سرعها‪ .‬فهذه الجهة وفقا لما تم‬            ‫ح�ي�ث �سعى ال�ق�ان�ون الم�ع�دل �إلى مواكبة‬
                                   ‫بيانه من الحديث المتقدم عنها مخت�صة‬                ‫التطورات في و�سائل الات�صال الحديثة كما‬
                                   ‫ب�ت�رت�ي�ب وتج�ه�ي�ز م�ل�ف ال��دع��وى ق�ب�ل‬        ‫�سعى �إلى ازالة بع�ض الثغرات التي قامت‬
                                   ‫عر�ض ال�ن�زاع على القا�ضي ك أ��صل ع�ام‪.‬‬            ‫في ظل التنظيم ال�سابق للتعديل‪ .‬والغاية‬
                                   ‫بمعنى‪ ،‬أ�ن من المهام الرئي�سة لهذا المكتب‬          ‫ال�ت�ي ح�دت ب�الم���ش�رع إلج��راء التعديلات‬
                                   ‫متابعة �ش�ؤون الدعاوى في بدايتها وخا�صة‬            ‫الحا�صلة هي الارتقاء بتنظيم المو�ضوعات‬
                                   ‫مو�ضوع الاعلان‪ ،‬بحث لا ين�شغل القا�ضي‬              ‫محل التعديل و�صولا إ�لى درجة �أكبر من‬
                                   ‫بمتابعة م�دى وق�وع الإع�ل�ان م�ن عدمه‬              ‫ال�ع�دال�ة ل�ل أ�ط�راف وبم�ا يحقق ال�صالح‬
                                   ‫و إ�نم��ا ي�ترك الأم��ر ل�ه�ذه ا إلدارة لمتابعة‬    ‫ال�ع�ام للجماعة الم�م�ول�ة لم�رف�ق الق�ضاء‪.‬‬
                                   ‫الم�س أ�لة‪ ،‬وبالنتيجة يتفرغ القا�ضي لح�سم‬          ‫وف�ي�م�ا ي�ل�ي ت�ق�ي�ي�م لأه���م ال�ت�ع�دي�لات‬
                                   ‫النزاعات التي تعر�ض عليه دون أ�ن يهتم‬
                                   ‫هو ب�شكل مبا�شر ب�إجراء عملية الإع�لان‬                                    ‫الحا�صلة‪.‬‬
                                   ‫م�ن ع�دم�ه‪ .‬مثل ه�ذا الأم�ر‪ ،‬ك أ��صل ع�ام‪،‬‬
                                                                                      ‫فيها‪ :‬ت�سلم إ�لى الربان لتبليغها إ�ليهم‪ ،‬ف إ�ذا كانت‬
                                                                                      ‫ال���س�ف�ي�ن�ة ق�د غ��ادرت الم�ي�ن�اء فت�سلم �إلى وكيلها‬

                                                                                                                   ‫الملاحي"‪.‬‬

‫‪61‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67