Page 58 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ا إلعلان‪ .‬هذه التعديلات يمكن بيانها في‬ ‫المبحث الأول‬
‫ثلاث فروع فيما يلي‪.‬‬ ‫القواعد الم�ستحدثة من حيث جهة‬

‫الفرع ا ألول‬ ‫متابعة إ�جراء الإعلان وم�س ّلميه‬
‫الجهة الم�ستحدثة في متابعة مو�ضوع‬ ‫ومت�س ّلميه‬

‫�إجراء ا إلعلان‬ ‫الم���ش�رع ق��رر �إج���راء ت�ع�دي�لات تتعلق‬
‫ب�الج�ه�ات المت�ضمنة في عملية الإع��ل�ان‪.‬‬
‫قرر الم�شرع في التعديل الجديد �إيجاد‬ ‫حيث �أدخل تعديلا يتعلق بكل من الجهات‬
‫جهة تملك متابعة مو�ضوع إ�جراء ا إلعلان‬ ‫الم����س��ؤول�ة ع�ن م�ت�اب�ع�ة م�و��ض�وع إ�ج��راء‬
‫أ��سماها ادارة الدعوى المدنية‪ (((،‬فما هي‬ ‫ا إلعلان ‪ ،‬كما قرر امكانية �إجراء الإعلان‬
‫ه�ذه الإدارة وم�ا الغاية منها؟ وك�إجابة‬ ‫على يد أ��شخا�ص جدد‪ .‬كذلك قرر امكانية‬
‫على هذا ال�س�ؤال‪ ،‬يمكن القول ب أ�ن القانون‬ ‫ت�سليم ا إلع��ل�ان إ�لى �أ��ش�خ�ا��ص ج�دد بما‬
‫المعدل قرر إ�ن�شاء مكتب اطلق عليه ت�سمية‬ ‫يقوم مقام المعني بالذات‪ .‬و�سيتم فيما يلي‬
‫«مكتب إ�دارة الدعوى»‪ .‬وقد قرر ب��أن هذا‬ ‫(في مطلبين) بيان التنظيم المقرر من قبل‬
‫المكتب ين�ش�أ في مقر كل محكمة مخت�صة‬ ‫الم�شرع في قانونه المع ِّدل (في مطلب �أول)‬
‫(بجميع الم�راح�ل في الم�ح�اك�م الاب�ت�دائ�ي�ة‬ ‫و كذلك تحليل وتقييم هذا التنظيم (في‬
‫والا�ستئنافية و ال�ع�ل�ي�ا)‪ ،‬وذل�ك بموجب‬
‫ق��رار م�ن ج�ه�ة الاخ�ت���ص�ا��ص(((‪ .‬وك�ذل�ك‬ ‫مطلب ثان)‪ .‬وذلك كما يلي‪:‬‬
‫ق�رر القانون ب��أن ه�ذا المكتب (�أي مكتب‬
‫�إدارة ال�دع�وى) ي�شكل م�ن رئ�ي���ٍ�س وع�دد‬ ‫المطلب الأول‬
‫ك�اف من الموظفين (قانونيين وغيرهم)‬ ‫التعديلات المقررة بخ�صو�ص جهة‬
‫متابعة �إجراء الإعلان وم�س ّلميه‬
‫تحت ا�شراف رئي�س المحكمة المخت�صة‪.‬‬
‫ومت�س ّلميه‬
‫‪-1‬انظر مثلا المادة ‪ 4/5‬من قانون الإجراءات المدنية‪،‬‬
‫والم�ع�دل�ة بم�وج�ب ال�ق�ان�ون الاتح���ادي رق�م (‪)10‬‬ ‫ال�ق�ان�ون الم��ع��دل ل�ق�ان�ون الاج����راءات‬
‫ل�سنة ‪ 2014‬ال���ص�ادر بتعديل بع�ض �أح�ك�ام قانون‬ ‫المدنية الاتح��ادي أ�دخ�ل تعديلات تتعلق‬
‫ا إلج�راءات المدنية وال�صادر ( أ�ي التعديل) بتاريخ‬ ‫بكل ه�وي�ة أ�و �صفة المت�سلمين ل�ل�إع�لان‬
‫‪ .2014/11/20‬وي�شار إ�لى هذا القانون فيما يلي بـ‬ ‫وك��ذل��ك ب�الج�ه�ة ال�ت�ي تم�ل�ك ت�سليمه‬
‫وت�زوي�د الم���راد إ�ع�ل�ان�ه ب��ه‪ .‬و�أي���ض�ا ق�رر‬
‫(القانون المُع ِّدل)‪.‬‬ ‫القانون إ�ن�شاء جهة تتابع عملية �إج�راء‬
‫‪-2‬وفي الق�ضاء الاتحادي هي وزير العدل‪ .‬والذي ي�ضع‬
‫نظاما يحدد عمل المكتب‪ .‬انظر المادة ‪ 1/42‬مكررا‬

‫من القانون المُع ِّدل‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬