Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وال�ت�ق�ا��ض�ي وف�ق�ا ل�ق�ان�ون الإج���راءات‬    ‫خام�سا‪ ،‬ي�ضاف إ�لى ما تقدم القول ب�أنه‬
                                   ‫المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة»‪،‬‬        ‫ح�ب�ذا ل�و ع�دل الم���ش�رع م�ن موقفه المقرر‬
                                                                                   ‫ب���أن «ام�ت�ن�اع الم�ع�ن�ي �أو الم�ط�ل�وب إ�ع�لان�ه‬
                                               ‫ط‪ ،1‬كلية �شرطة دبي ‪.‬‬                ‫عن ت�سلم ا إلع�لان لا يجعل منه مت�سلما‬
                                                                                   ‫ل�ه» وفقا للن�ص ال�وارد في الم�ادة ‪ 1/8‬من‬
                                   ‫‪-‬خليل‪� ،‬أح�م�د ‪« ،2005 ،‬م�ب�د�أ المواجهة‬       ‫ق�ان�ون الإج��راءات المدنية بعد التعديل‪.‬‬
                                   ‫ودوره في ال�ت�ن�ف�ي�ذ الج����ب���ري» ‪ ،‬دار‬      ‫وذل�ك لتفويت فر�صة قيام المعني بالذات‬
                                                                                   ‫ب���ص�د ال�ق�ائ�م ب��الإع�ل�ان ح��ال م�واج�ه�ت�ه‬
                                                ‫المطبوعات الجامعية‪.‬‬                ‫ب� أ�وراق الإع�لان ورف�ض ت�سلمها منه بلا‬
                                                                                   ‫ع�ذر مقنع و أ�ي�ضا لما يت�ضمنه تبني مثل‬
                                   ‫‪-‬خليل‪� ،‬أحمد‪« ،2001 ،‬ا�صول المحاكمات‬           ‫ه�ذا التو�صية م�ن ت�سريع عملية ح�سم‬
                                    ‫المدنية»‪ ،‬من�شورات الحلبي الحقوقية‪.‬‬            ‫النزاعات بت�سريع اعتبار ا إلعلان حا�صلا‪.‬‬

                                   ‫‪-‬ال�درك�زلي‪ ،‬يا�سين‪�« ،1997 ،‬شرح �أحكام‬                 ‫مراجع البحث‪:‬‬
                                   ‫التبليغ والم�واع�ي�د والبطلان في قانون‬
                                   ‫أ����ص��ول الم�ح�اك�م�ات ال����س��وري» الطبعة‬              ‫‪ -1‬مراجع باللغة العربية‪:‬‬

                                                          ‫الأولى‪.‬‬                  ‫‪ -‬إ�براهيم‪ ،‬محمد محمود‪ « ،1986 ،‬أ��صول‬
                                                                                   ‫�صحف ال�دع�اوى»‪ ،‬دار الفكر العربي‪/‬‬
                                   ‫‪-‬راغب‪ ،‬وجدي‪« ،1978 ،‬مبادئ الخ�صومة‬
                                       ‫المدنية»‪ ،‬ط‪ ،1 .‬دار الفكر العربي‪.‬‬                                 ‫القاهرة‪.‬‬

                                   ‫‪��-‬ش�ح�ات�ه‪ ،‬مح�م�د ن��ور‪ « ،1990 ،‬أ����ص��ول‬  ‫‪-‬اب���و ال��وف��ا‪ ،‬اح��م��د‪ ،‬دون ��س�ن�ة ن���ش�ر‪،‬‬
                                   ‫ق�وان�ي�ن الم�راف�ع�ات في دول��ة الإم���ارات‬    ‫«المرافعات المدنية و التجارية»‪ ،‬ط‪،15.‬‬
                                   ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة»‪ ،‬ج�زء ‪ ،2‬ط‪ ،1‬كلية‬
                                                                                                     ‫من�ش�أة المعارف‪.‬‬
                                                       ‫�شرطة دبي‪.‬‬
                                                                                   ‫‪-‬الاي�ع�الي‪ ،‬ف�اي�ز‪�« ،1997 ،‬أ��ص�ول التبليغ‬
                                   ‫‪-‬ال�صدة ‪ ،‬عبد المنعم فرج‪ ،‬دون �سنة ن�شر‪،‬‬       ‫ع�ل�ى ���ض��وء ق�ان�ون أ����ص��ول الم�ح�اك�م�ات‬
                                   ‫« أ��صول القانون»‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬         ‫المدنية الجديد‪ :‬درا�سة مقارنة» الم�ؤ�س�سة‬

                                                          ‫بيروت‪.‬‬                              ‫الحديثة للكتاب‪/‬لبنان‪.‬‬

                                   ‫‪-‬ال�ع�ب�ودي‪ ،‬ع�ب�ا���س «ال�ت�ب�ل�ي�غ الق�ضائي‬  ‫‪-‬الح���دي���دي‪ ،‬ع��ل��ي‪« ،1998 ،‬ال�ق����ض��اء‬
                                   ‫بوا�سطة الر�سائل الإلكترونية و دوره في‬
                                   ‫ح�سم الدعوى المدنية»‪ ،‬مجلة الرافدين‬

                                            ‫للحقوق‪ ،‬عدد ‪� 3‬سنة ‪.1997‬‬

                                   ‫‪-‬ع�م�ر‪ ،‬نبيل �إ��س�م�اع�ي�ل‪ « ،1981 ،‬إ�ع�ل�ان‬

‫‪85‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91