Page 204 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الأج���ور �أو ت�زوي�ر �إي���ص�الات دف��ع غير‬ ‫الآخ�ري�ن عن طريق الخ�داع �أو التدلي�س‬
‫موجودة �أ�صل ًا‪.‬‬ ‫لتحقيق ف�ائ�دة ي�رج�وه�ا ال���ش�خ���ص من‬
‫الت أ�ثير على �سعر أ��سهم ال�شركات‪ ،‬وعليه‬
‫رابع ًا ‪ -‬ت�أييد بيانات كاذبة ‪:‬‬ ‫ف� إ�ن ال�ك�ذب الم�ج�رد لا ي�ك�ون ال�ه�دف منه‬
‫ال�ت� أ�ث�ير على و��ض�ع الأط��راف الم�ستفيدة‬
‫إ�ن أ� ّول ال�ت�زام ي�ق�ع ع�ل�ى ع�ات�ق مدقق‬ ‫م�ن ق�وائ�م ال�ب�ي�ان�ات‪ ،‬أ�و لا ي�ك�ون الغاية‬
‫الح���س�اب�ات ه�ي د ّق��ة و��ش�ف�اف�ي�ة م�راق�ب�ة‬ ‫منه ح�ث ا آلخ�ري�ن على ��ش�راء أ�و بيع �أو‬
‫ح���س�اب�ات ال���ش�رك�ة وال�وث�ائ�ق الم�ث�ب�ت�ة لها‬ ‫ممار�سة أ�و ا ألحجام عن ممار�سة الحقوق‪،‬‬
‫م��ن ب�ي�ان�ات وم��وازن��ات وج����داول وك�� ّل‬ ‫لا ي�ج�ع�ل م��دق��ق الح���س�اب�ات م�ق�رتف�اً‬
‫ال�ك�ت�اب�ات الم�ح�ا��س�ب�ي�ة والم�ال�ي�ة لل�شركة‬ ‫لج�ريم�ة الاح�ت�ي�ال ببيانات وق�وائ�م غير‬
‫وعليه �أن يرف�ض الم�صادقة على كل بيان‬ ‫�صحيحة‪ ،‬ألن�ه لا ي�خ�رج في ه�ذه الحالة‬
‫من ه�ذه البيانات إ�ذ تبينّ له ع�دم دقتها‬ ‫عن كونه مجرد أ�قوال أ�و ادعاءات يتحمل‬
‫وع��دم م�ط�اب�ق�ت�ه�ا ل�ل أ���ص�ل‪ ،‬ف�� إ�ن ��ص�ادق‬ ‫م�سئوليها من اعتمد عليها" (‪ .)1‬ويمكن‬
‫عليها رغ�م ذل�ك‪ ،‬ف� إ� ّن�ه ي�ك�ون ق�د ارتكب‬ ‫أ�ن يرتكب الاحتيال عن طريق التلاعب‬
‫جريمة الم�صادقة على بيانات مز ّيفة وهي‬ ‫في الدفاتر وال�سجلات بق�صد إ�خفاء عجز‬
‫جريمة تقوم بمج ّرد توقيعه عليها‪� ،‬إذ هو‬ ‫أ�و اختلا�س �أو بق�صد إ��ساءة ا�ستعمال �أحد‬
‫بهذا الفعل‪ ،‬ي�ساعد على خ�داع ال�شركاء‬ ‫الموجودات ومن ا ألمثلة على هذا النوع(‪،)2‬‬
‫وعملاء ال�شركة لأ ّن ه ؤ�لاء لي�س لهم من‬ ‫�إثبات مدفوعات وهمية في دفاتر ال�شركة‬
‫رقيب مبا�شر على ح�سن �سير عمل و إ�دارة‬ ‫�أو الم��ؤ��س���س�ة و��س�ج�الت�ه�ا واخ�ت�ال��س�ه�ا �أو‬
‫ال�شركة �سوى ه�ذا المدقق باعتباره هيئة‬ ‫ا��س�ت�ع�م�ال�ه�ا ل�ت�غ�ط�ي�ة اخ�ت�ال��س بخزينة‬
‫ال�شركة ك�إ�ضافة �أ�سماء وهمية �إلى ك�شف‬
‫مراقبة قانون ّية‪.‬‬
‫وق�د ذه�ب ق�سم كبير من فقه الق�ضاء‬ ‫‪-1‬للمزيد أ�نظر ‪ :‬د‪ .‬محمد بن نا�صر البجاد‪ ،‬جريمة‬
‫والفقه الفرن�سي(‪� )3‬إلى �أ ّن مج� ّرد توقيع‬ ‫ال�ت���ص�ري�ح ب�ال�ب�ي�ان�ات غي�ر ال���ص�ح�ي�ح�ة المتعلقة‬
‫الم�دق�ق على ه�ذه البيانات الم�ز ّي�ف�ة وغير‬ ‫بالأوراق المالية المدرجة في ال�سوق المالية ال�سعودية‬
‫ال���ص�ح�ي�ح�ة ي�ث�ير م���س��ؤول� ّي�ت�ه الج�ن�ائ�ي�ة‬ ‫(درا�سة تحليلية ) مجلة حقوق البحرين‪ ،‬المجلد‬
‫ف�ه�ذه ال�واق�ع�ة ح���س�ب ر�أي��ه��م‪ ،‬ه�ي من‬
‫الج��رائ��م ال���ش�ك�ل�ي�ة ال� ّت�ي ت�ق�وم بم�ج� ّرد‬ ‫الخام�س‪ ،‬العدد‪� ،2008 ،11‬ص‪. 148‬‬
‫‪-2‬د‪ .‬خ���ال���د �آم���ي���ن ع����ب����دالله‪ ،‬ع���ل���م ت��دق��ي��ق‬
‫‪3- Paulette Bauvert et Nicole Direct droit des‬‬ ‫الح�سابات‪،‬الناحية النظرية والعلمية‪ ،‬دار وائ�ل‬
‫‪sociétés auteregroupement, Edition ESKA‬‬
‫‪1997, Paris 75001, Page119.‬‬ ‫للن�شر‪ ،‬ا ألردن‪� ،2007 ،‬ص ‪. 41-43،‬‬

‫‪203‬‬

‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬