Page 202 - مجلة الدراسات القضائية
P. 202

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ت�شمل با إل�ضافة إ�لى الوقائع التي ين�ص‬             ‫الم�الي �أو الم�ع�ام�الت الم�ال�ي�ة بطريقة غير‬
                                   ‫عليها الم���ش�روع �صراحة �أي�ة واق�ع�ة يكون‬         ‫م���ش�روع�ة‪ ،‬أ�و �أن ي�ذك�ر في ت�ق�ري�ره على‬
                                   ‫ذك�ره�ا في ال�ت�ق�ري�ر ��ض�روري�ا ل�ك�ي يكون‬        ‫خلاف الحقيقة �أن ا ألرب�اح أ�و الفوائد قد‬
                                   ‫هذا التقرير مفيداً في بيان الحقيقة أ�مام‬            ‫وزع�ت على النحو ال�ذي يحدده القانون‬
                                   ‫من يوجه إ�ليه وه�ذه م�س�ألة مو�ضوعية‬                ‫ون�ظ�ام ال���ش�رك�ة �أو �أن ي�ذك�ر في التقرير‬
                                   ‫يقدرها قا�ضي المو�ضوع في �ضوء الهدف‬                 ‫ال�سنوي الذي يقدمه للجمعية العمومية‬
                                                                                       ‫حول الميزانية وح�ساب الأرب�اح والخ�سائر‬
                                                        ‫من التقرير‪.‬‬                    ‫أ�ن ال�شركة تم�سك ح�سابات منتظمة على‬
                                                                                       ‫خ�الف الحقيقة �أو �أن الج�رد ق�د �أج�ري‬
                                   ‫ف� إ�غ�ف�ال أ�و إ�خ�ف�اء وق�ائ�ع �أ��س�ا��س�ي�ة في‬  ‫وفقا ل أل�صول المرعية أ�و �أنه لم تقع أ�ثناء‬
                                   ‫التقرير يفيد أ�ن م�دق�ق الح�سابات كان‬               ‫ال�سنة المالية مخالفة لنظام ال�شركة أ�و‬
                                   ‫ي�ل�ت�زم ب�ذك�ر ب�ي�ان �أو واق��ع��ة م�ع�ي�ن�ة في‬   ‫أ�ح�ك�ام ال�ق�ان�ون في ح�ني أ�ن الج�رد ق�د تم‬
                                   ‫التقرير ولكنه امتنع ع�ن ذل�ك ‪� ،‬أي أ�ن�ه‬            ‫ب�الم�خ�ال�ف�ة ل�ل�ق�واع�د الم�رع�ي�ة و أ�ن ه�ن�اك‬

                                                  ‫قدم التقرير ناق�صا‪.‬‬                                 ‫مخالفات قد وقعت‪.‬‬

                                   ‫ول�ع�ل ه��ذا الم�ع�ن�ى ي�ب�دو ج�ل�ي�اً في ن�ص‬       ‫و�أم�ا بالن�سبة إلخفاء أ�و �إغفال بيانات‬
                                   ‫الم�ادة ‪ 6/162‬من قانون �شركات الم�ساهمة‬             ‫أ�و وق�ائ�ع ج�وه�ري�ة في ه��ذه ال�ت�ق�اري�ر‪،‬‬
                                   ‫و��ش�رك�ات التو�صية ب�ا أل��س�ه�م وال�شركات‬         ‫ف إ�خفاء وقائع جوهرية في التقرير يفيد‬
                                   ‫ذات الم�سئولية المحدودة الم�صري والتي جاء‬           ‫�أن م�راق�ب الح���س�اب�ات ك�ان ي�ل�ت�زم بذكر‬
                                   ‫فيها ‪( ":‬ك�ل م�راق�ب وك�ل م�ن يعمل في‬               ‫ب�ي�ان أ�و واق�ع�ة معينة في التقرير ولكنه‬
                                   ‫مكتبه تعمد و�ضع تقرير كاذب عن نتيجة‬                 ‫ام�ت�ن�ع ع�ن ذل��ك �أي �أن��ه ق��دم ال�ت�ق�ري�ر‬
                                   ‫مراجعته �أو اخفي عمدا وقائع جوهرية أ�و‬              ‫ن�اق���ص�اً؛ وت�ن���ص الم��ادة (‪ )23‬م�ن ق�ان�ون‬
                                   ‫اغفل عمدا هذه الوقائع في التقرير الذي‬               ‫تنظيم مهنة مدققي الح�سابات الاتحادي‬
                                   ‫يقدمه للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا‬                ‫ع�ل�ى �أنه‪ -1 ":‬ي�ك�ون م�دق�ق الح���س�اب�ات‬
                                   ‫القانون"‪ .‬ف�م�ن خل�ال ن���ص ه�ذه الم�ادة‬            ‫م�سئول ًا عن �سلامة �أعمال التدقيق وعن‬
                                   ‫يتبين ل�ن�ا �أن الم���ش�رع الم���ص�ري ا�ستخدام‬      ‫�صحة البيانات ال�واردة في تقريره وعليه‬
                                   ‫لفظي ( إ�خ�ف�اء) و(�إغ�ف�ال)‪ ،‬أ�راد أ�ن يميز‬        ‫ب�ذل ع�ن�اي�ة ال�شخ�ص الح�ري���ص في �أداء‬
                                   ‫بينهما في المعني ذلك �أن ا إلغفال يتحقق‬             ‫عمله‪ ."...‬ون�رى أ�ن الوقائع الجوهرية‬
                                   ‫بمجرد امتناع من قبل مدقق الح�سابات‬
                                   ‫عن ت�ضمين تقريره البيانات أ�و الوقائع‬

‫‪201‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207