Page 207 - مجلة الدراسات القضائية

‫المطلب الثاني‬ ‫دون تعر�ضه للعقوبات الم�سلكية المقررة في‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�س ؤ�ول ّية الناتجة عن الجرائم المتع ّلقة‬ ‫القوانين الخا�صة بالمهنة المعمول بها »‪.‬‬

‫بن�شر المعلومة‬ ‫وع���وداً ع�ل�ى ب��دء‪ ،‬وم��ا دام �أن الم���ش�رع‬
‫الاتح��ادي في دول�ة ا إلم��ارات ق�د ا�شترط‬
‫تنق�سم هذه الجرائم �إلى جرائم ناتجة‬ ‫�صراحة توافر الق�صد الجنائي ف إ�نه يقع‬
‫ع�ن إ�ف���ش�اء ا أل��س�رار‪ ،‬و أ�خ��رى ن�اتج�ة عن‬ ‫على عاتق النيابة العامة عبء إ�ثباته‪ ،‬وقد‬
‫�أ�شار المعيار ال�دولي للتدقيق رقم (‪)240‬‬
‫واجب الإبلاغ‪.‬‬ ‫�إلى أ�ن الاح�ت�ي�ال يعني ‪«:‬ف�ع�ا ًل مق�صوداً‬
‫م�ن قبل �شخ�ص أ�و أ�ك�ثر ‪»...‬؛ ونلاحظ‬
‫الفرع الأول ‪ :‬جرائم ناتجة عن �إف�شاء‬ ‫كذلك أ� ّنه قد ت ّم ا�ستعمال لفظ "مع علمه‬
‫الأ�سرار‪.‬‬ ‫بذلك" في الفقرة ا ألولى من الم�ادة (‪)40‬‬
‫من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات‬
‫�أوردت الفقرة الرابعة م�ن الم�ادة (‪)40‬‬ ‫الاتح���ادي‪ ،‬وه��و م�ا ي���ش�ير �إلى �أن ه�ذه‬
‫من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات‬ ‫الجريمة لي�ست جريمة غير عمدية و إ�نمّ ا‬
‫الاتح���ادي في دول��ة ا إلم����ارات ع�ل�ى أ�ن‪:‬‬ ‫هي جريمة عمدية تفتر�ض �سوء الن ّية أ�ي‬
‫«ي�ع�اق�ب بالحب�س م�دة لا تقل ع�ن �سنة‪،‬‬ ‫علم مراقب الح�سابات بالطبيعة المغلوطة‬
‫وبغرامة لا تقل عن (‪ )200000‬مائتي أ�لف‬
‫دره�م ولا تزيد على (‪ )2000000‬مليوني‬ ‫للبيانات المعطاة للم�ستفيد منها‪.‬‬
‫دره��م‪ ،‬أ�و ب� إ�ح�دى ه�ات�ني العقوبتين كل‬
‫من‪� -4 :‬أف�شى أ��سرار ال�شركة �أو الم ؤ��س�سة‬ ‫ون�رى أ�ن الم�شرع الاتح�ادي قد ا�ستثناء‬
‫التي يقوم بتدقيق ح�ساباتها»‪ .‬وه�ذا ما‬ ‫مدقق الح�سابات من الم�سئولية عن الخط�أ‬
‫�أكدته المادة (‪ )149‬من القانون الاتحادي‬ ‫في �سلوكه في ن�ص الم�ادة (‪ )40‬م�ن قانون‬
‫رقم ( ‪ ) 8‬ل�سنة ‪1984‬م في �ش�أن ال�شركات‬ ‫تنظيم مهنة التدقيق إ�ذا ارتكب عن نتيجة‬
‫ال�ت�ج�اري�ة وت�ع�دي�الت�ه بن�صها ع�ل�ى أ�ن�ه‪:‬‬ ‫إ�همال ج�سيم‪ ،‬ونرى ب�ضرورة تعديل ن�ص‬
‫«يجب على مراجع الح�سابات �أن يحافظ‬ ‫المادة (‪ )40‬من القانون �آنف الذكر لت�صبح‬
‫على �أ�سرار ال�شركة ولا يجوز له �أن يذيع‬ ‫" إ�ذا ارت�ك�ب ع�ن عمد �أو نتيجة �إه�م�ال‬
‫�إلى الم�ساهمين في غير الجمعية العمومية‬
‫أ�و إ�لى غيرهم‪ ،‬ما وق�ف عليه من �أ�سرار‬ ‫ج�سيم"‪.‬‬
‫ال�شركة ب�سبب قيامه بعمله و إ�لا حق عزله‬
‫ومطالبته بالتعوي�ض»‪ .‬ون�ظ�را لأهمية‬
‫دور مراقب الح�سابات وخطورته في نف�س‬

‫‪206‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء الأ�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬