Page 211 - مجلة الدراسات القضائية
P. 211

‫متطلبات المراجعة المتغيرة ‪ ،‬وخا�صة فيما‬             ‫طم�س معالم جريمة مدققي الح�سابات‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يتعلق بم�س ؤ�ولية المدقق تجاه الغير ويلزم‬           ‫وال�� ّذي يتج�ّسد ع�بر ت�سجيل �شبه غياب‬
‫�أن يتم إ���ص�دار ن�شرات معايير التدقيق ‪،‬‬           ‫ت�ام لفقه الق�ضاء في ه�ذا ال���ش��أن؛ وذل�ك‬
‫وتنقيح ميثاق ال�سلوك المهني‪ ،‬وا ألنظمة‬              ‫لتعدد القوانين وا ألنظمة الحاكمة لمهنة‬
‫وال�ت�ع�ل�ي�م�ات ذات ال���ش� أ�ن بم�ا ي�ت�ف�ق مع‬    ‫التدقيق؛ وت أ�تي التو�صية ب�ضرورة توحيد‬
‫اح�ت�ي�اج�ات الم�ج�ت�م�ع الم�ت�غ�يرة وال�و��س�ائ�ل‬  ‫الن�صو�ص الناظمة لم�سئولية المدقق من‬
‫التكنولوجية الحديثة التي يتم التعرف‬                 ‫خ�الل ق�ان�ون تنظيم مهنة التدقيق مما‬
                                                    ‫�سي ؤ�دي حتماً إ�لى أ�زالت جميع التناق�ضات‬
    ‫عليها من خلال الممار�سة والبحوث‪.‬‬                ‫الموجودة بين القوانين التي عالجت مهنة‬

‫��س�اد��س� ًا‪ :‬لا ب�د ل�ن�ا م�ن �إدراك �أه�م�ي�ة‬          ‫تدقيق الح�سابات بين ن�صو�صها ‪.‬‬
‫ت�ط�وي�ر م�ه�ن�ة م�دق�ق�ي الم�ح�ا��س�ب�ة ‪ ،‬لم�ا‬
‫لذلك من �أهمية كبيرة في تعزيز البيئة‬                ‫ثالث ًا‪ :‬ال�ت��أك�ي�د ع�ل�ى ��ض�رورة معالجة‬
‫الا�ستثمارية الج�اذب�ة والم�ن�اخ الاقت�صادي‬         ‫ت�أهيل واعتماد المحا�سبين وح�شد الجهود‬
‫الاي�ج�اب�ي‪ ،‬ح�ي�ث تح�ر��ص ب���ص�ورة دائ�م�ة‬        ‫لم�واج�ه�ة الم�ت�غ�يرات الاق�ت���ص�ادي�ة العالمية‬
‫على دعم أ�داء هذه المهنة من خلال �إدارة‬             ‫ال�ت�ي ت�ف�ر��ض وج��ود محا�سبين م�ؤهلين‬
‫م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات ال�ت�ي ت�ت�ولى تنفيذ‬         ‫ي�ستطيعون ت�ق�ديم ت�ق�اري�ر مالية تكون‬
‫�أح��ك��ام ال��ق��ان��ون الاتح����ادي رق��م (‪)12‬‬
‫ل�سنة ‪ 2014‬في �ش�أن تنظيم مهنة مدققي‬                  ‫متما�شية مع معايير المحا�سبة العالمية‪.‬‬

                      ‫الح�سابات‪.‬‬                    ‫راب�ع� ًا ‪ :‬ي�ت�ع�ني ن���ش�ر ال�وع�ي ب� أ�ه�م�ي�ة‬
                                                    ‫مهنة الم�ح�ا��س�ب�ة ودوره��ا في الم���س�اه�م�ة في‬
‫وفي ك�� ّل الأح���وال‪ ،‬و إ�ن ��س� ّج�ل�ن�ا بع�ض‬     ‫تطوير الاقت�صاد الوطني باعتبار ذلك‬
‫ال ّنقائ�ص أ�حيانا والغمو�ض �أحيانا �أخرى‬           ‫�أم��ر ��ض�روري ل�ت�ط�وي�ر �أداء ه�ذه المهنة‬
‫في �إط��ار الم�ن�ظ�وم�ة الت�شريع ّية الخ�ا�ّ�ص�ة‬    ‫ا إل��س�رتات�ي�ج�ي�ة ع�ل�ى م���س�ت�وى ال�دول�ة‬
‫بمدقق الح�سابات‪ ،‬فهذا لا يق�صي عنها‬                 ‫ب���ص�ورة خ�ا��ص�ة‪ ،‬ف�ه�ن�اك ح�اج�ة م�ا��س�ة‬
‫ك� ّل ج�دوى ن�ظ�ر ّي� ّة وعمل ّية‪ ،‬وهنا تت أ� ّكد‬   ‫لوجود مناهج تعليمية متطورة مدعمة‬
‫أ�ه�م� ّي�ة ال�ت�ط�ب�ي�ق وي�ب�رز دور ال�ف�ق�ه في‬    ‫بتكنولوجيا المعلومات والنظم المحا�سبية‬
‫تف�سير وتو�ضيح بع�ض الإ�شكال ّيات ا ّلتي‬
                                                       ‫الم ؤ�تمتة في تدري�س المناهج المحا�سبية‪.‬‬
      ‫بقيت عالقة على مح ّك ال ّنقا�ش‪.‬‬
                                                    ‫خ��ام�����س�� ًا‪ :‬ي�ت�عي�ن ��ص�ي�اغ�ة الم�ع�ايي�ر‬
                                                    ‫الم�ح�ا��س�ب�ي�ة وتنقيحها ح�ت�ى ت�ت�واف�ق مع‬

                                                                                       ‫‪210‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216