Page 208 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫تحت طائلة العقوبات الت�أديبية المن�صو�ص‬ ‫ال�وق�ت ف�ق�د أ�ق�ر الم���ش�رع الم�غ�رب�ي تطبيق‬
‫عليها في هذا القانون ما يلي‪ ... :‬و‪ .‬إ�ف�شاء‬ ‫أ�حكام المادة ‪ 446‬من القانون الجنائي على‬
‫المعلومات �أو الأ�سرار التي اطلع عليها من‬ ‫م�راق�ب الح���س�اب�ات ال�ت�ي تتكلف بجرائم‬
‫خ�الل عمله كمدقق إ�لا في الح�الات التي‬ ‫إ�ف���ش�اء ال���س�ر الم�ه�ن�ي‪ ،‬وق��د ح��دد الم���ش�رع‬
‫يجيزها القانون وللجهات التي ي�سمح أ�و‬ ‫المغربي ذاته في المادة ‪ 177‬طبيعة ا ألعمال‬
‫يوجب تقديم تلك المعلومات أ�و ا أل�سرار‬ ‫الم�ل�زمي�ن ب�ك�ت�م�ان�ه�ا وه��ي ك��ل ال�وق�ائ�ع‬
‫وا ألع��م��ال والم�ع�ل�وم�ات ال�ت�ي ي�ط�ل�ع�ون‬
‫�إليها»‪ .‬كم‬ ‫عليها بحكم ممار�ستهم لمهامهم‪ .‬ولهذا‬
‫ف� إ�ن ال�سر الم�شمول بالحماية الجنائية لا‬
‫كما ن�صت المادة (‪ )73‬من قانون البنوك‬ ‫يقت�صر فقط على ما �أف�ضي به �صراحة‬
‫الأردن�ي�ة رق�م (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2000‬على �أن�ه‬ ‫�إلى مراقب الح�سابات‪ ،‬بل ي�شمل �أي�ضا كل‬
‫«يحظر على أ�ي من �إداري البنك الحاليين‬
‫�أو ال�سابقين إ�عطاء �أي معلومات أ�و بيانات‬ ‫ما تو�صل إ�ليه �أثناء مزاولة مهامه‪.‬‬
‫ع�ن ال�ع�م�الء �أو ح�ساباتهم أ�و ودائ�ع�ه�م‬
‫أ�و ا ألم�ان�ات �أو الخ�زائ�ن الخا�صة بهم �أو‬ ‫وه�ك�ذا‪ ،‬يتعين ع�ل�ى م�دق�ق الح�سابات‬
‫�أي م�ن معاملاتهم �أو ك�شفها أ�و تمكين‬ ‫أ�ن لا يذيع إ��سرار ال�شركة �أو الم ؤ��س�سة في‬
‫الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات‬ ‫مقر اجتماع الهيئة العامة أ�و أ�ي مكان‬
‫الم�سموح بها بمقت�ضى احكام هذا القانون‪،‬‬ ‫وفي �أي وقت أ�و إ�لى غير الم�ساهمين والتي‬
‫وي���س�ري ه�ذا الح�ظ�ر ع�ل ك�ل م�ن يطلع‬ ‫عملها ب�سبب قيامه بعمله كما جاء في المادة‬
‫بحكم مهنته أ�و وظيفته �أو عمله بطريق‬ ‫(‪ )202‬من قانون ال�شركات الأردني رقم‬
‫مبا�شر �أو غير مبا�شر على تلك البيانات‬ ‫(‪ )22‬ل�سنة ‪ 1997‬وتعديلاته‪ ،‬و أ�كدت على‬
‫والم�ع�ل�وم�ات بم�ا في ذل�ك م�وظ�ف�ي البنك‬ ‫هذا الالتزام المادة (‪ )33‬من نظام جمعية‬
‫مدققي الح�سابات الأردن�ي�ني رق�م (‪)47‬‬
‫المركزي ومدققي الح�سابات»‪.‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1987‬حيث لا يجوز لمدقق الح�سابات‬
‫�أن يف�شي �أ�سرار عمله أ�و أ�ية معلومات اطلع‬
‫وه�ك�ذا‪ ،‬يتحقق ال�سلوك غ�ير الم�شروع‬ ‫عليها للغير إ�لا في الح�الات التي يجيزها‬
‫لم��دق��ق الح�����س��اب��ات م��ن خ�ل�ال تح�ق�ي�ق‬ ‫القانون‪ ،‬وتطبيقاً لذلك ورد في المادة (‪)22‬‬
‫م�ن�اف�ع �أو أ�رب���اح ن�ت�ي�ج�ة الاط�ل�اع على‬ ‫من قانون مهنة تدقيق الح�سابات الأردني‬
‫أ����س��رار ال���ش�رك�ات ب�ح�ك�م ع�م�ل�ه و�إط�ل�اع‬ ‫على أ�ن�ه ‪« :‬يحظر على مدقق الح�سابات‬
‫�أط�راف خارجية على أ��سرار وبيانات هذه‬

‫ال�شركات‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬