Page 210 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الأخ�ي�رة ارت�ب�ط ذل�ك بتطور ونم�و كافة‬ ‫كي ت�صبح م�صد ًرا رئي�ساً للمعلومات التي‬
‫ال�ق�ط�اع�ات الاق�ت���ص�ادي�ة ا ألم���ر ال��ذي‬ ‫ُيعول عليها المتعاملون في �أ��س�واق الم�ال في‬
‫ي���س�ت�وج�ب ال�ت� أ�ك�د م��ن ال��ت��زام م�ك�ات�ب‬
‫و�شركات مدققي الح�سابات بالت�شريعات‬ ‫اتخاذ القرارات‪.‬‬
‫وال��ق��رارات ال�ن�اظ�م�ة ل�ع�م�ل�ه�ا وب�ق�واع�د‬
‫ال���س�ل�وك الم�ه�ن�ي ن�ظ�را ل�دوره�ا الم� ؤ�ث�ر في‬ ‫فبعد �أن ع�صفت الأزم��ة الاقت�صادية‬
‫ال�ع�الم�ي�ة ب�الاق�ت���ص�ادي�ات ال�ع�الم�ي�ة وط�ال�ت‬
‫الحراك الاقت�صادي‪.‬‬ ‫مختلف قطاعاته دون ا�ستثناء‪ ،‬وما ترتب‬
‫ع�ل�ى ه�ذه الأزم��ة م�ن ن�ت�ائ�ج اقت�صادية‬
‫وم�ن �أه�م التو�صيات الم�ث�ارة من خلال‬ ‫واج�ت�م�اع�ي�ة‪ ،‬وفي ح�ني �أن مهنة مدققي‬
‫هذا البحث هي‪- :‬‬ ‫الح���س�اب�ات م�ن ال�ع�ل�وم ا إلن���س�ان�ي�ة التي‬
‫تت أ�ثر وتتفاعل بالبيئة الاجتماعية الذي‬
‫�أول ًا‪ :‬تبين لنا أ�ن الم�شرع الاتح��ادي في‬ ‫تمار�س فيه‪ ،‬وقد حظيت هذه المهنة بوافر‬
‫دولة الإمارات قد ا�ستثناء مدقق الح�سابات‬ ‫م�ن الات�ه�ام�ات منها الم�ع�اي�ير المحا�سبية‬
‫من الم�سئولية عن الخط أ� في �سلوكه في ن�ص‬ ‫ودور الم�دق�ق ال�ق�ان�وني وم�دى مواكبتها‬
‫المادة (‪ )40‬من قانون تنظيم مهنة مدققي‬ ‫ل�ل�ت�ط�ورات الاق�ت���ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة‬
‫الح�سابات إ�ذا اقترف نتيجة إ�همال ج�سيم‪،‬‬ ‫خ�ا��ص�ة ودور م�ه�ن�ة الم�ح�ا��س�ب�ة في النمو‬
‫وت أ�تي التو�صية ب�ضرورة تعديل ن�ص المادة‬ ‫الاقت�صادي وتفعيل ال�سيا�سات الاقت�صادية‬
‫(‪ )40‬من القانون �آنف الذكر لت�صبح " إ�ذا‬ ‫و�إلقاء ال�ضوء على ا أل�ساليب التكنولوجية‬
‫ارتكب عن عمد �أو نتيجة �إهمال ج�سيم" ‪.‬‬ ‫في ال�ت�دق�ي�ق لم�ا ل�ه�ا م�ن دور في تنظيم‬
‫اقت�صاديات ا إلعمال والمال؛ وذلك لحداثة‬
‫ثاني ًا ‪ :‬ربمّ ا يكون ال ّت�ض ّخم الت�شريعي‬ ‫الت�شريعات المنظمة لمدققي الح�سابات‪ ،‬ف�إن‬
‫�سبب ّرئي�س في ق�صور الن�صو�ص المنظمة‬ ‫التنظيم القانوني لهذا المو�ضوع لم يحظ‬
‫لم�ه�ن�ة م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات ع��ن تح�ق�ي�ق‬ ‫بالدرا�سة والبحث القانوني المنا�سب‪ ،‬رغم‬
‫الغايات المرج ّوة من وراء تكري�سها وال ّتي‬ ‫أ�هميته باعتباره ينظم جانباً مهماً من‬
‫تتم ّثل في حماية المعلومة المال ّية وخا�صة‬ ‫الن�شاط الاقت�صادي‪ ،‬ومرتكزاً �أ�سا�سياً من‬
‫ت�سهيل اك�ت���ش�اف الج�رائ�م الم�ت�ع� ّل�ق�ة بها‪،‬‬
‫م ّم�ا يجعلنا نذهب �إلى الح�دي�ث �إذا جاز‬ ‫قنوات الاقت�صاد ‪.‬‬
‫التعبير عن"ح ّمى ت�شريع ّية"‪� ،‬أ ّدت �إلى‬
‫جمود الن�صو�ص القانونية‪ .‬ف�أتت ال ّنتيجة‬ ‫ولم��ا ك�ان�ت م�ه�ن�ة م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات‬
‫ع�ك���س� ّي�ة في ال��واق��ع‪� ،‬أي ال�ت���ش�ج�ي�ع على‬ ‫��ش�ه�دت ت�ط�وراً م�ل�ح�وظ�اً خ�ل�ال ا آلون��ة‬

‫‪209‬‬

‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬