Page 213 - مجلة الدراسات القضائية

‫‪- Paulette Bauvert et Nicole Direct droit‬‬ ‫‪-12‬د‪ .‬محمود م�صطفى ال�شريف‪� ،‬إط�ار‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫‪des sociétés auteregroupement, Edition‬‬ ‫م��ق�ت�رح لم��راج��ع��ة ن�ظ�م الم�ع�ل�وم�ات‬
‫‪ESKA 1997, Paris 75001, Page119‬‬ ‫المحا�سبية الالكترونية‪،‬جامعة بنها‪،‬‬

‫الت�شريعات ‪:‬‬ ‫م�صر‪� ،2006 ،‬ص ‪. 3‬‬

‫‪ -1‬أ�نظر قانون اتح�ادي رق�م (‪ )12‬ل�سنة‬ ‫‪-13‬د‪ .‬مح�م�ود نج�ي�ب ح���س�ن�ي‪ ،‬ج�رائ�م‬
‫‪ 2014‬ب���ش� أ�ن ت�ن�ظ�ي�م م�ه�ن�ة م�دق�ق�ي‬ ‫الاع��ت��داء ع�ل�ى الأم����وال في ق�ان�ون‬
‫الح�سابات في دول�ة الإم��ارات العربية‬ ‫ال�ع�ق�وب�ات ال�ل�ب�ن�اني‪ ،‬دار ال�ن�ه���ض�ة‬

‫المتحدة ‪.‬‬ ‫العربية‪� ،1984 ،‬ص‪.211‬‬

‫‪-2‬القانون الم ؤ�قت لتنظيم مهنة المحا�سبة‬ ‫‪-14‬د‪ .‬ه�ادي التميمي‪ ،‬م�دخ�ل متكامل‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الأردني رق�م (‪ )73‬ل�سنة‬ ‫إ�لى التدقيق ‪ :‬من الناحية النظرية‬
‫وال�ع�م�ل�ي�ة‪ ،‬ع�م�ان‪ ،‬دار وائ��ل للن�شر‪،‬‬
‫‪.2003‬‬
‫‪� ،2004‬ص ‪.65‬‬
‫‪-3‬معايير التدقيق الدولية ال�صادرة عن‬
‫اتحاد الدولي للمحا�سبين (‪.) IFAC‬‬ ‫المراجع الأجنبية‬

‫‪-4‬ق��واع��د ال���س�ل�وك الم�ه�ن�ي ال�����ص��ادرة‬ ‫‪- J G.Back, and W.H,Morghand,‬‬
‫ع�ن ج�م�ع�ي�ة الم�ح�ا��س�ب�ني ال�ق�ان�ون�ي�ني‬ ‫‪AThree Dimensional Look at‬‬
‫‪Computer Fraud, Financial executive,‬‬
‫ا ألردنيين‪.‬‬ ‫‪October,1984,pp21-23.‬‬

‫‪-5‬القانون الاتحادي رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪1984‬م‬ ‫‪W oolf, E., 1997. Auditing Today. (6th‬‬
‫في �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديلاته‬ ‫‪ed.), UK, Prentice Hall.-‬‬

‫في دولة الإمارات العربية المتحدة ‪.‬‬ ‫‪- International‬‬ ‫‪Standards‬‬ ‫‪off‬‬

‫‪-6‬ق�ان�ون ال���ش�رك�ات ا ألردني رق�م (‪)22‬‬ ‫‪Auditing(1998), "Consideration of‬‬
‫ل�سنة ‪ 1997‬والمعدل في عام ‪.2003‬‬
‫‪Laws and Regulations in an Audit‬‬
‫‪-7‬تعليمات إ�ف���ص�اح ال���ش�رك�ات الم���ص�درة‬
‫والمعايير المحا�سبية ومعايير التدقيق‬ ‫‪of Financial Statements", First‬‬
‫ال���ص�ادرة ع�ن مجل�سي مفو�ضي هيئة‬
‫‪Education,1998,PP.94-105‬‬
‫ا ألوراق المالية الأردني‪.‬‬
‫‪- Spencer Pickett , (2005): the essential‬‬
‫‪handbook of internal anditing ,John‬‬
‫‪Wiley , london . p.30‬‬

‫‪- Philipe Mercle, Droit commercial,‬‬
‫‪Société commerciales, 5ème édition,‬‬
‫‪DALLOZ detta, page115.116.‬‬

‫‪212‬‬

‫الم�س�ؤول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬