Page 218 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫بحجية ملزمة وي�ستمد �آث��اره م�ن �إرادة‬ ‫كتاب تنفيذ أ�حكام المحكمين‬
‫�أط�راف النزاع لكونه تنفيذاً للعقد الذي‬ ‫وفق ًا لقانون الإجراءات المدنية‬
‫بموجبه اتفق ه�ؤلاء ا ألطراف على اللجوء‬
‫الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
‫�إلى التحكيم لحل النزاع القائم بينهم‪.‬‬
‫ت�أليف ‪ /‬الم�ست�شار أ�حمد �سعيد‬
‫وفي المبحث الثاني‪� ،‬أو�ضح ُت أ�ن التحكيم‬ ‫عبيد النقبي‬
‫ينق�سم �إلى تحكيم وط�ن�ي و�آخ��ر �أجنبي‬
‫وثالث دولي‪ .‬و�أن معيار التفرقة بين حكم‬ ‫ملخ�ص الكتاب‪:‬‬
‫التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي‬
‫هو مكان �صدور حكم التحكيم‪ ،‬حيث ورد‬ ‫وال�صلاة وال�سلام على �أ�شرف المر�سلين‪،‬‬
‫في الم�ادة (‪ )1/1‬من اتفاقية نيويورك ما‬ ‫��س�ي�دن�ا مح�م�د ن�ب�ي ال�رح�م�ن وال�ه�داي�ا‬
‫يفيد "�أن الحكم يعتبر أ�جنبياً إ�ذا كان قد‬
‫�صدر في �إقليم دول�ة أ�خ�رى غ�ير الدولة‬ ‫للعالمين‪ ،‬أ�ما بعد‪،،،‬‬
‫التي يطلب منها الاعتراف وتنفيذ الحكم‬ ‫تم تق�سيم الدرا�سة �إلى مقدمة وف�صل‬

‫المذكور"‪.‬‬ ‫تمهيدي وبابين‪.‬‬
‫ال�ف���ص�ل ال�ت�م�ه�ي�دي ب�ع�ن�وان "ماهية‬
‫وج����اء ال��ب��اب ا ألول م��ن ال��درا���س��ة‬ ‫�أح�ك�ام المحكمين"‪ ،‬وق�د تم تق�سيم ه�ذا‬
‫تح�ت ع�ن�وان "القوة التنفيذية لأح�ك�ام‬ ‫الف�صل إ�لى مبحثين‪ ،‬المبحث الأول بعنوان‬
‫المحكمين"‪ ،‬وتم تق�سيم ه�ذا ال�ب�اب إ�لى‬ ‫"طبيعة �أحكام المحكمين"‪ ،‬والمبحث الثاني‬
‫ف�صلين هما‪ :‬الف�صل ا ألول‪� :‬أ�سا�س القوة‬ ‫بعنوان "�أنواع أ�ح�ك�ام المحكمين "وطنية‬
‫التنفيذية لأح�ك�ام الم�ح�ك�م�ني‪ ،‬والف�صل‬
‫ال�ث�اني‪�� :‬س�ل�ط�ة ال�ق���ض�اء في م�ن�ح ال�ق�وة‬ ‫و أ�جنبية"‪.‬‬
‫أ�و�ضح ُت في المبحث ا ألول أ�ن التحكيم‬
‫التنفيذية ألحكام المحكمين‪.‬‬ ‫يعتبر أ�حد الو�سائل البديلة عن الق�ضاء‬
‫لت�سوية المنازعات التجارية‪ ،‬و�شاع اللجوء‬
‫وق�د تو�صل ُت في الف�صل الأول �إلى �أن‬ ‫له في العقود الدولية ب�شكل خا�ص‪ ،‬بحيث‬
‫ال�ق�وة التنفيذية ألح�ك�ام المحكمين نابع‬ ‫يندر أ�ن نجد عقداً دولياً لا يت�ضمن �شرط‬
‫م�ن حجية الأح�ك�ام الق�ضائة‪ ،‬ول�ه�ا قوه‬ ‫التحكيم لت�سوية الم�ن�ازع�ات النا�شئة عن‬
‫ا ألمر المق�ضي‪ ،‬وكذلك يعتبر حكم المحكم‬ ‫ال�ع�ق�د‪ ،‬ح�ي�ث أ�ن ح�ك�م ال�ت�ح�ك�ي�م يتمتع‬
‫ورقة ر�سمية وينفذ جبري‪ ،‬ولكن بعد أ�ن‬

‫‪217‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬