Page 220 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�أخرى غير الدولة التي يراد تنفيذه فيها‬ ‫مع عللها وجوداًوعدماً ‪ -‬و إ�ذا علمنا الغاية‬
‫�أو مد آ�ثاره �إليها‪ ،‬ولا يهم بعد ذلك مكان‬ ‫أ�مكننا �أن ن�ح�دد ب�سهولة م�دى ��ض�رورة‬
‫�صدور الحكم ولا جن�سية الق�ضاة الذين‬ ‫الت�صديق ك�شرط �شكلي ل�صحة وثيقة‬
‫التحكيم‪ ،‬وكذلك �إذا تحققت هذه الغاية‬
‫يف�صلون في الخ�صومة‪.‬‬ ‫من الت�صديق بالرغم من عدم القيام به‬

‫أ�م��ا ال�ب�اب ال�ث�اني والأخ�ي�ر ف�ق�د ج�اء‬ ‫فهل يترتب أ�ي�ضاً البطلان أ�م لا‪.‬‬
‫تح��ت ع��ن��وان "�إجراءات ت�ن�ف�ي�ذ �أح�ك�ام‬
‫المحكمين"‪ ،‬وقد تم تق�سيم هذا الباب إ�لى‬ ‫أ�م�ا المبحث ال�ث�اني فقد �أو��ض�ح� ُت فيه‬
‫ثلاثة ف�صول هي‪ :‬الف�صل ا ألول‪ :‬التنفيذ‬ ‫�أن لم ت�ش أ� غالبية دول العالم ومن بينها‬
‫المعجل ألحكام المحكمين‪ .‬الف�صل الثاني‪:‬‬ ‫ا إلم�ارات العربية المتحدة عدم الاعتراف‬
‫التنفيذ العادي لأحكام المحكمين‪ .‬الف�صل‬ ‫بالحكم الأجنبي‪ ،‬بل على النقي�ض ت�سمح‬
‫الثالث‪ :‬المنازعة في تنفيذ �أحكام المحكمين‬ ‫بتنفيذه‪ .‬وقد �أو�ضحنا أ�ن يتنازع تحديد‬
‫ال���ص�ف�ة الأج�ن�ب�ي�ة ل�ل�ح�ك�م م�ن ال�ن�اح�ي�ة‬
‫تم تق�سيم الف�صل ا ألول �إلى مبحثين‪،‬‬ ‫العملية معياران‪ :‬الأول‪ :‬ي�سود في الدول‬
‫جاء المبحث ا ألول تحت عنوان "ا أل�سا�س‬ ‫الأنج�ل�و �أمريكية مثل ال�ولاي�ات المتحدة‬
‫ال�ق�ان�وني لم�ن�ح ال�ن�ف�اذ الم�ع�ج�ل لاح�ك�ام‬ ‫الأمريكية وانج�ل�رتا‪ ،‬ووف� ًق�ا لهذا المعيار‬
‫المحكمين"‪� ،‬أم�ا المبحث ال�ث�اني فقد جاء‬ ‫ف���إن تح�دي�د ال���ص�ف�ة ا ألج�ن�ب�ي�ة للحكم‬
‫تحت عنوان "مقت�ضيات و�شروط التنفيذ‬ ‫يتوقف على مكان ��ص�دوره‪ .‬وينبني على‬
‫ذلك �أن الحكم ال�صادر في ا إلمارات العربية‬
‫المعجل ألحكام المحكمين"‪.‬‬ ‫الم�ت�ح�دة ُي�ع�د �أج�ن�ب� ًي�ا بالن�سبة لفرن�سا‪،‬‬
‫و�أن الح�ك�م ال���ص�ادر في ولاي��ة أ�م�ري�ك�ي�ة‬
‫في الم�ب�ح�ث الأول �أو���ض��ح�� ُت أ�ن���ه من‬ ‫يعتبر �أجنب ًيا بالن�سبة ل�سائر ال�ولاي�ات‬
‫متممات الحكم الق�ضائي‪ ،‬ال�ذي اكت�سب‬ ‫ا ألمريكية‪ .‬ال�ث�اني‪ :‬وه�و ا ألك�ثر انت�شا ًرا‬
‫الدرجة القطعية وت�ضمن الت�سليم بالحق‬ ‫ون�ؤيده‪ ،‬ي�سود في الدول الأوروبية وكذلك‬
‫لم�ن �صدر لم�صلحته‪ ،‬وم�ن متممات الحق‬ ‫في الإم��ارات العربية الم�ت�ح�دة‪ ،‬ووف� ًق�ا له‬
‫الثابت المعترف به بحكم القانون أ�ن يكون‬ ‫ف إ�ن الحكم يعتبر أ�جنب ًيا متى �صدر با�سم‬
‫ل�صاحب هذا الحق �سلطة إ�جبار المحكوم‬ ‫�سيادة دولة �أجنبية‪ .‬وبنا ًء على ذلك‪ُ ،‬يعد‬
‫عليه أ�و المدين على تنفيذ ما حكم عليه‬ ‫حك ًما أ�جنب ًيا كل حكم �صادر با�سم �سيادة‬
‫به �أو التزم ب�ه‪ .‬كما �أو�ضحنا �أن التنفيذ‬
‫المعجل هو �إ�ستثناء من القاعدة العامة‪،‬‬
‫وفي ت�ن�ف�ي�ذ ل�ل�ح�ك�م ق�ب�ل الأوان ال�ع�ادي‬

‫‪219‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬