Page 222 - مجلة الدراسات القضائية
P. 222

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ودرج����ات الم��ح��اك��م واخ�ت���ص�ا��ص�ات ك�ل‬              ‫دليل المر�شد القانوني‬
                                   ‫محكمه وفقا لقانون الإج��راءات المدنية‬
                                   ‫ل�دول�ة ا إلم���ارات ك�الاخ�ت���ص�ا��ص ال�دولي‬         ‫"الدليل ا إلر�شادي للقوانين المعمول بها‬
                                   ‫والاخ�ت���ص�ا��ص ال�ن�وع�ي والاخ�ت���ص�ا��ص‬              ‫في دوله ا إلمارات العربية المتحدة"‬

                                     ‫القيمي والاخت�صا�ص المحلي للمحاكم‪.‬‬                   ‫ت أ�ليف‪ :‬القا�ضي عبدالنا�صر ال�شحي‬

                                   ‫ك�م�ا ت�ن�اول ال�دل�ي�ل �صحيفة ال�دع�وى‬                                  ‫ملخ�ص الدليل‪:‬‬
                                   ‫وت�ق�دي�ر ق�ي�م�ه ال��دع��وى وم�ك�ت�ب إ�دارة‬
                                   ‫ال���دع���وى وم���ه���ام م��دي��ر ال���دع���وى‪،‬‬        ‫اب�ت�د أ� المر�شد القانوني ب��أق�وال القيادة‬
                                   ‫و�أن���واع ال��دع��اوى ال�ت�ي ي�دي�ره�ا مكتب‬           ‫الحكيمة لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‪،‬‬
                                   ‫�إدارة ال�دع�وى‪ ،‬وا إلعل�ان�ات الق�ضائية‪،‬‬              ‫وم�ن ث�م لم�ح�ة ت�اري�خ�ي�ة ع�ن ال�ق���ض�اء في‬
                                                                                          ‫دول��ة الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‪ ،‬وكيف‬
                                                   ‫والطلبات و�أنواعها‪.‬‬                    ‫نظم د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة‬
                                                                                          ‫الق�ضاء الاتحادي من حيث الاخت�صا�صات‬
                                   ‫كما تناول الدليل طرق الطعن وو�سائل‬                     ‫في المنازعات المدنية والتجارية وا إلداري�ة‬
                                   ‫ا إلث��ب��ات (ال�ك�ت�اب�ة‪ ،‬ال���ش�ه�ادة‪ ،‬ا إلق���رار‪،‬‬  ‫والعمالية‪ ،‬كما أ�عطى الد�ستور �صلاحية‬
                                                                                          ‫الهيئات الق�ضائية المحلية في ك�ل �إم�ارة‬
                                             ‫اليمين‪ ،‬القرائن‪ ،‬الخبرة)‪.‬‬                    ‫جميع الم�سائل التي لم يعهد بها للق�ضاء‬

                                   ‫كما تناول الدليل التنفيذ الجبري من‬                         ‫الاتحادي بمقت�ضى �أحكام الد�ستور‪.‬‬
                                   ‫خلال التعريف به وطرقه و�شروط ال�سند‬
                                                                                          ‫كما أ��صبحالق�ضاءفيكل إ�ماراتال�شارقة‬
                                                          ‫التنفيذي‪.‬‬                       ‫وعجمان وال�ف�ج�يرة و�أم القيوين ق�ضاء‬
                                                                                          ‫اتحادي ولم يبقى خارج الق�ضاء الاتحادي‬
                                   ‫ك�م�ا ت�ط�رق ال�دل�ي�ل لأن���واع الج�رائ�م‬
                                   ‫و أ�ق���س�ام�ه�ا و أ�رك���ان الج�ريم�ة والم���ش�ارك�ة‬       ‫�سوى أ�بوظبي ودبي ور�أ�س الخيمة‪.‬‬

                                                         ‫الإجرامية‪.‬‬                       ‫كما تناول الدليل قاعة المحكمة و آ�دابها‪،‬‬
                                                                                          ‫وف�روع القانون العام والخا�ص‪ ،‬والم�صادر‬
                                   ‫كما تناول الدليل مهام النيابة العامة‬                   ‫ال�ر��س�م�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون في دول��ة ا إلم���ارات‪،‬‬
                                   ‫والنائب العام‪ ،‬وال�ضبطية الق�ضائية من‬
                                   ‫خلال ذكر واجبات ال�ضبطية الق�ضائية‪،‬‬

                                             ‫وحالات التلب�س بالجريمة‪.‬‬

                                   ‫كما تطرق لقانون ا ألح�وال ال�شخ�صية‬

‫‪221‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227