Page 227 - مجلة الدراسات القضائية

‫العبارات توافر �أركان الجريمة في حق المتهم‬ ‫�سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين أ�لف‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لعدم تعر�ض الحكم للتهمة الم�سندة إ�لى المتهم‬ ‫درهم �أو �إح�دى هاتين العقوبتين �إذا تو�صل‬
‫ومناق�شة ثبوتها من عدمه وكيفية ا�ستعمال‬ ‫من ذلك �إلى الا�ستيلاء لنف�سه أ�و لغيره على‬
‫الطاعن ال�شبكة المعلوماتية للو�صول لبطاقة‬ ‫م�ال الغير" م�ف�اده أ�ن��ه يتعين على الج�اني‬
‫الائتمان بما ي�شوب الحكم بالق�صور الذي‬ ‫ا�ستخدام ال�شبكة المعلوماتية �أو إ�حدى و�سائل‬
‫يعجز المحكمة العليا عن �إعمال رقابتها على‬ ‫تقنية المعلومات في الو�صول دون وجه حق‬
‫�إلى بيان �أو أ�رقام أ�و بيانات بطاقة ائتمانية‬
‫�صحة تطبيق القانون على الواقعة‪.‬‬ ‫للا�ستيلاء على �أموال الغير‪ .‬لما كان ذلك وكان‬
‫الح�ك�م الاب�ت�دائ�ي الم� ؤ�ي�د بالحكم المطعون‬
‫المحكمة‬ ‫فيه أل�سبابه لم ي�ستظهر كيفية ا�ستخدام‬
‫الطاعـن لل�شبكة المعلوماتية أ�و أ�حد و�سائل‬
‫حيث �إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم‬ ‫تقنية المعلومات للو�صول إ�لى �أرقام البطاقة‬
‫المطعون فيه و�سائر الأوراق ‪ -‬تتح�صل في‬ ‫الائتمانية التي تعود لل�شاكي و أ�ن الطاعن من‬
‫�أن النيابة ال�ع�ام�ة �أ��س�ن�دت �إلى الطاعن‬ ‫قام بذلك وك�ان ما أ�ورده الحكم الابتدائي‬
‫ع�ل�ى ان��ه ب�ت�اري�خ ‪ 2012/2/13‬ب�دائ�رة‬ ‫الم�ؤيد بالحكم المطعون فيه لأ�سبابه لبيان‬
‫ال�شارقة‪� -1 :‬سرق المال المنقول (البطاقة‬ ‫توافر أ�رك��ان تلك الجريمة في حق الطاعن‬
‫الائتمانية) والمبين و�صفا وقدراً بالمح�ضر‬ ‫م�شوبا با إلبهام وا إلجمال والغمو�ض وجاء‬
‫والمملوك للمجني عليه‪ ............. /‬بنية‬ ‫في عبارات معماة مجهلة بقوله "ولما كان المتهم‬
‫تملكه وذل�ك على النحو المبين ب�ا ألوراق‪.‬‬ ‫قد ا�ستخدم ال�شبكة المعلوماتية وتو�صل إ�لى‬
‫‪ -2‬ا�ستخدم ال�شبكة المعلوماتية و�إح�دى‬ ‫بيان البطاقة الائتمانية الخا�صة بالمجني‬
‫و�سائل تقنية المعلومات في التو�صل بدون‬ ‫عليه وا�ستولى على مبلغ ‪ 16780‬درهم �سدد‬
‫وج��ه ح�ق إ�لى ب�ي�ان�ات ب�ط�اق�ة ائ�ت�م�ان�ي�ة‬ ‫بها بطاقات مرورية م�سجلة على ال�سيارة‬
‫وا��س�ت�ولى ع�ل�ى م�ال الم�ج�ن�ي عليه �سالف‬ ‫‪ 30354‬والم�سجلة با�سمه وم��ن ح�ي�ث �إن‬
‫ال�ذك�ر ب� أ�ن ا�ستخدم البطاقة الائتمانية‬ ‫الواقعة على تلك ال�صورة ثبتت وا�ستقرت في‬
‫في دف�ع المخالفات الم�روري�ة المترتبة على‬ ‫يقين المحكمة وتوافرت الأدل�ة على �صحتها‬
‫م�رك�ب�ت�ه ب� إ�ج�م�الي م�ب�ل�غ ‪ 16780‬دره�م‬ ‫وما قرر به المجني عليه بالا�ستدلالات وك�شف‬
‫وذلك على النحو المبين با ألوراق‪ .‬وطلبت‬ ‫بيان ال�سيارة وما قرر به المتهم �أمام المحكمة‬
‫ع�ق�اب�ه ط�ب�ق�ا ألح��ك��ام ال���ش�ري�ع�ة ال�غ�راء‬ ‫من �أن ال�سيارة تعود له" ولا يبين من تلك‬
‫والمواد ‪ 390،382،381‬من قانون العقوبات‬

‫‪226‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬