Page 229 - مجلة الدراسات القضائية

‫م�ن ق��ام ب�ذل�ك وك��ان م�ا �أورده الح�ك�م‬ ‫ق�د ن�صت ع�ل�ى "عقاب ك�ل م�ن ا�ستخدم‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الاب�ت�دائ�ي الم��ؤي�د ب�الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬ ‫ال�شبكة المعلوماتية أ�و �إحدى و�سائل تقنية‬
‫أل�سبابه لبيان توافر �أركان تلك الجريمة‬ ‫المعلومات في الو�صول بدون وجه حق إ�لى‬
‫في حق الطاعن م�شوبا بالإبهام وا إلجمال‬ ‫�أرقام أ�و بيانات بطاقة ائتمانية أ�و غيرها‬
‫والغمو�ض وجاء في عبارات معماة مجهلة‬ ‫من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحب�س‬
‫بقوله " ولما كان المتهم قد ا�ستخدم ال�شبكة‬ ‫وبالغرامة ف إ�ن ق�صد من ذلك ا�ستخدامها‬
‫المعلوماتية وت�و��ص�ل إ�لى ب�ي�ان البطاقة‬ ‫في الح�صول على أ�موال الغير أ�و ما تنتجه‬
‫الائتمانية الخا�صة بالمجني عليه وا�ستولى‬ ‫من خدمات يعاقب بالحب�س م�دة لا تقل‬
‫على مبلغ ‪ 16780‬درهم �سدد بها بطاقات‬ ‫عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة �أو ب�إحدى هاتين‬
‫م�روري�ة م�سجلة ع�ل�ى ال���س�ي�ارة ‪30354‬‬ ‫العقوبتين وتكون العقوبة مدة لا تقل عن‬
‫والم�سجلة با�سمه وم�ن حيث �إن الواقعة‬ ‫�سنة وال�غ�رام�ة ال�ت�ي لا تقل ع�ن ثلاثين‬
‫على تلك ال�صورة ثبتت وا�ستقرت في يقين‬ ‫�ألف درهم �أو إ�حدى هاتين العقوبتين �إذا‬
‫المحكمة وتوافرت الأدلة على �صحتها وما‬ ‫تو�صل من ذلك �إلى الا�ستيلاء لنف�سه أ�و‬
‫قرر به المجني عليه بالا�ستدلالات وك�شف‬ ‫لغيره على مال الغير" مفاده أ�ن�ه يتعين‬
‫ب�ي�ان ال���س�ي�ارة وم��ا ق��رر ب�ه الم�ت�ه�م �أم��ام‬ ‫على الجاني ا�ستخدام ال�شبكة المعلوماتية‬
‫المحكمة من �أن ال�سيارة تعود له" ولا يبين‬ ‫�أو إ�ح���دى و��س�ائ�ل ت�ق�ن�ي�ة الم�ع�ل�وم�ات في‬
‫من تلك العبارات توافر أ�رك�ان الجريمة‬ ‫الو�صول دون وجه حق �إلى بيان أ�و �أرق�ام‬
‫في حق المتهم لعدم تعر�ض الحكم للتهمة‬ ‫�أو بيانات بطاقة ائتمانية للا�ستيلاء على‬
‫الم�سندة إ�لى المتهم ومناق�شة ثبوتها من‬ ‫�أم��وال ال�غ�ير ‪ .‬لم�ا ك�ان ذل�ك وك�ان الحكم‬
‫عدمه وكيفية ا�ستعمال الطاعن ال�شبكة‬ ‫الاب�ت�دائ�ي الم��ؤي�د ب�الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬
‫المعلوماتية ل�ل�و��ص�ول لبطاقة الائ�ت�م�ان‬ ‫أل��س�ب�اب�ه لم ي�ستظهر كيفية ا��س�ت�خ�دام‬
‫بم�ا ي�شوب الحكم بالق�صور ال�ذي يعجز‬
‫المحكمة العليا ع�ن إ�ع�م�ال رقابتها على‬ ‫الطاعـن‬
‫�صحة تطبيق القانون على الواقعة بما‬
‫لل�شبكة المعلوماتية �أو �أحد و�سائل تقنية‬
‫ي�ستوجب نق�ضه مع الإحالة‪.‬‬ ‫الم�ع�ل�وم�ات ل�ل�و��ص�ول إ�لى أ�رق��ام البطاقة‬
‫الائتمانية التي تعود لل�شاكي و أ�ن الطاعن‬

‫‪228‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬