Page 228 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫فيها والأدلة التي ا�ستند عليها الحكم رغم‬ ‫الاتح��ادي والم��ادة ‪ 11‬م�ن ق�ان�ون مكافحة‬
‫أ�ن الطاعن لاذ با إلنكار وتم�سك في دفاعه‬ ‫جرائم تقنية المعلومات الاتحادي‪ .‬بتاريخ‬
‫بندب خبير إلظهار وجه الحق في الدعوى‬ ‫‪ 2012/10/29‬ق�ضت محكمة �أول درج�ة‬
‫ومراجعة إ�دارة الم�رور في أ�بوظبي ور أ���س‬ ‫غيابيا ببراءة الطاعن من التهمة الأولى‬
‫الخ�ي�م�ة ل�ب�ي�ان ك�ي�ف�ي�ة ��س�داد الم�خ�ال�ف�ات‬ ‫المن�سوبة إ�ليه وحب�سه �سنة واحدة عما هو‬
‫الخا�صة بال�سيارة وكيفية دخول الطاعن‬ ‫من�سوب إ�ليه في التهمة الثانية و إ�بعاده عن‬
‫لل�شبكة الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة و�إذ ال�ت�ف�ت الح�ك�م‬ ‫الدولة بعد تنفيذ العقوبة‪ .‬عار�ض المتهم‬
‫المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يق�سطه‬ ‫في الح�ك�م الغيابي وب�ت�اري�خ ‪2012/12/4‬‬
‫حقه في الفح�ص والتمحي�ص ف�إنه يكون‬ ‫ق�ضت المحكمة ح�ضورياً بقبول المعار�ضه‬
‫�شكلا وفي المو�ضوع بتعديل الحكم المعار�ض‬
‫معيبا بما ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫فيه ب إ�لغاء الابعاد وت أ�ييده فيما عدا ذلك‪.‬‬
‫ا�ست أ�نف الطاعن هذا الحكم بالا�ستئناف‬
‫وح�ي�ث إ�ن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د‪ ،‬ذل�ك أ�ن‬ ‫رق�م ‪ 2012/3767‬وب�ت�اري�خ ‪2013/2/26‬‬
‫المقرر‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة ‪ -‬أ�ن القانون‬ ‫ق���ض�ت مح�ك�م�ة ا��س�ت�ئ�ن�اف ال���ش�ارق�ة‬
‫قد أ�وج�ب في كل حكم بالإدانة �أن ي�شتمل‬ ‫الاتح�ادي�ة ب�ق�ب�ول الا��س�ت�ئ�ن�اف �شكلا وفي‬
‫ع�ل�ى ب�ي�ان ال�واق�ع�ة الم�ستوجبة للعقوبة‬ ‫المو�ضوع برف�ضه وت�أييد الحكم الم�ست�أنف‪،‬‬
‫بيانا تتحقق به �أركان الجريمة والظروف‬ ‫لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن‬
‫التي وقعت فيها والأدلة التي ا�ستخل�صت‬ ‫عليه بالطعن الماثل ‪ ،‬قدمت النيابة مذكرة‬
‫منها المحكمة ث�ب�وت وق�وع�ه�ا م�ن المتهم‬
‫و�أن تلتزم ب إ�يراد ا ألدل�ة التي ا�ستخل�صت‬ ‫بر�أيها طلبت فيها رف�ض الطعن‪.‬‬
‫منها الإدانة حتى يت�ضح وجه ا�ستدلالاها‬
‫و�سلامة م أ�خذها و إ�لا كان حكمها قا�صرا‪،‬‬ ‫وح�ي�ث إ�ن مم�ا ينعى ب�ه ال�ط�اع�ن على‬
‫والمق�صود من عبارة بيان الواقعة الواردة‬ ‫الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ�ط� أ� في تطبيق‬
‫بالمادة ‪ 216‬من قانون الإجراءات الجزائية‬ ‫القانون والق�صور في الت�سبيب والف�ساد‬
‫هو أ�ن يثبت قا�ضي المو�ضوع في حكمه كل‬ ‫في الا�ستدلال ذلك �أن الحكم المطعون فيه‬
‫ا ألفعال والمقا�صد التي تتكون منها �أركان‬ ‫دان�ه ب�الج�ريم�ة الم���س�ن�دة �إل�ي�ه دون بيانه‬
‫الج�ريم�ة ‪ .‬لم�ا ك�ان ذل�ك وك�ان�ت الم��ادة ‪11‬‬ ‫ا أل�سباب التي �أدان الطاعن بها و�أن�ه جاء‬
‫من القانون الاتح�ادي رقم ‪ 2‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫مجملا وغام�ضاً وبعبارات عامة لم يبين‬
‫في �ش أ�ن مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬ ‫أ�رك��ان الج�ريم�ة وال�ظ�روف ال�ت�ي وقعت‬

‫‪227‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬