Page 199 - مجلة الدراسات القضائية

‫المدقق وذلك �أعمال ًا لن�ص الفقرة الثانية‬ ‫ق�ان�ون�ي�ة ينتج ع�ن�ه تح�ري�ف في التقارير‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�ن الم���ادة(‪ )29‬م�ن ق�ان�ون تنظيم مهنة‬ ‫المالية"‪ ،‬وه��ن��اك م��ن ع��رف الاح�ت�ي�ال‬
‫م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات الاتح���ادي(‪)2‬؛ وه�ذا‬ ‫المحا�سبي على �أن�ه(‪" )1‬الذي يرتكب عن‬
‫ق�صد �أو عمد أ�و تدبير �سابق من قبل ق�سم‬
‫النوع من الم�سئولية يقوم على‪:‬‬ ‫المحا�سبة �أو الهيئة ا إلداري�ة للت�ضليل أ�و‬
‫الإخفاء أ�و الغ�ش �أو الاختلا�س �أو الت�أثير‬
‫�أول ًا ‪ :‬الركن المادي لجريمة احتيال مدقق‬
‫الح�سابات ‪.‬‬ ‫على القوائم المالية"‪.‬‬

‫لتحقق هذه الجريمة ا�ستناداً لما ن�صت‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬أ�ركان جريمة احتيال‬
‫عليه الم�ادة (‪ )40‬من قانون تنظيم مهنة‬ ‫مدققي الح�سابات‪.‬‬
‫مدققي الح�سابات الاتحادي‪ ،‬ينبغي توافر‬
‫رك�ن�ه�ا الم��ادي ويتمثل في وج��ود ال�سلوك‬ ‫الاح�ت�ي�ال م�صطلح ي�يرش إ�لى �سلوك‬
‫ا إلج��رام��ي‪ ،‬وال��ذي م�ن خ�الل�ه يتحقق‬ ‫متعمد م�ن قبل الإدارة �أو الم�وظ�ف�ني أ�و‬
‫ال�رك�ن الم���ادي لج�ريم�ة اح�ت�ي�ال م�دق�ق‬ ‫م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات أ�و �أط���راف �أخ��رى‪،‬‬
‫الح�سابات‪ ،‬أ�ي مخالفة القواعد القانونية‬ ‫وهذا ال�سلوك يتمثل با�ستخدام التدلي�س‬
‫المن�صو�ص عليها في القانون الم ؤ�طر لمهنة‬ ‫والخ��داع للح�صول على منفعة أ�و ميزة‬
‫ت�دق�ي�ق الح���س�اب�ات وال�ت�ي ت�وج�ب عليه‬ ‫غ�ي�ر م���ش�روع�ة‪ ،‬وع�ل�ى ال��رغ��م م��ن أ�ن‬
‫ال�ق�ي�ام بعمل معين (��س�ل�وك �إي�ج�اب�ي) أ�و‬ ‫الاحتيال هو تعبير قانوني وا�سع‪� ،‬إلا أ�ن‬
‫الام�ت�ن�اع ع�ن إ�ت�ي�ان ع�م�ل م�ع�ني (�سلوك‬ ‫درا�ستنا �ستقت�صر ب إ�ذن الله على الاحتيال‬
‫�سلبي)؛ وب�ال�ت�الي ف�الاح�ت�ي�ال ه�و �صورة‬ ‫المقترف من قبل مدقق الح�سابات والذي‬
‫م�ن ال�صور غ�ير الم�شروعة ال�ت�ي يواجها‬ ‫يت�سبب في مغالطات جوهرية ومحورية‬
‫المجتمع عامة‪ ،‬وال�شركات خا�صة‪ ،‬بيد أ�ن‬ ‫في البيانات والقوائم المالية‪ ،‬فالم�سئولية‬
‫الطبيعة العمدية للاحتيال يجعل من‬ ‫الج�زائ�ي�ة ه�ي ال�ت�ي ي�ت�ع�ر��ض ل�ه�ا مدقق‬
‫ال�صعوبة بمكان ك�شفه؛ فالاحتيال الذي‬ ‫الح�سابات إ�ذا قام ب�إلحاق ال�ضرر بالمجتمع‬
‫في �أثناء ممار�سته لعملية التدقيق‪ ،‬حيث‬
‫‪-2‬حيث ورد في ال�ف�ق�رة الثانية م�ن الم��ادة (‪ )29‬من‬ ‫تقوم النيابة العامة بتحريك دعوى �ضد‬
‫قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات الاتح�ادي‬
‫على �أنه ‪ ":‬تحيل الوزارة �أو الهيئة بح�سب الأحوال‬ ‫‪-1‬ﺭ�ﺃفت محمود كلبونة وحمد يو�سف زريقات (‪،)2011‬‬
‫‪ -‬الم�خ�ال�ف�ات إ�لى مجل�س ال�ت� أ�دي�ب‪ ،‬ف�� إ�ذا تبين أ�ن‬ ‫علم تدقيق الح�سابات ﻲﻠﻤﻌﻟﺍ" دار المي�سرة للن�شر‪،‬‬
‫المخالفة المن�سوبة لم�دق�ق الح�سابات تنطوي على‬
‫جريمة جزائية فيحال المخالف �إلى النيابة العامة‬ ‫عمان‪�،‬ص ‪65‬‬

‫المخت�صة ‪."...‬‬