Page 195 - مجلة الدراسات القضائية

‫حماية المن�ش�آت الاقت�صادية م�ن �ّشركات‬ ‫والإداري�ة لل�شركة و أ�نظمة المراقبة المالية‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وم��ؤ��س���س�ات‪ ،‬ب�ي�د �أن��ه ي�ح�م�ل في ط� ّي�ات�ه‬ ‫ال�داخ�ل�ي�ة ل�ه�ا وال�ت� أ�ك�د م�ن م�الءم�ت�ه�ا‬
‫ال�سيا�س ّية الت�شريع ّية الجنائية للاقت�صاد‬ ‫لح�سن ��س�ير �أع�م�ال ال���ش�رك�ة والمحافظة‬
‫ب�صفة ع�ا ّم�ة‪ ،‬لتجعل منه آ�ل� ّي�ة قانون ّية‬ ‫على أ�موالها‪ .‬د ‪ -‬التحقق من موجودات‬
‫إلنج��از �أه��داف اق�ت���ص�اد ّي�ة واج�ت�م�اع� ّي�ة‬ ‫ال���ش�رك�ة وم�ل�ك�ي�ت�ه�ا ل�ه�ا وال��ت�� أ�ك��د م�ن‬
‫وهنا ي ّت�ضح أ��سا�سا العمل العلمي لرجل‬ ‫قانونية الالتزامات المترتبة على ال�شركة‬
‫القانون‪ ،‬وا ّل�ذي يجد نف�سه مج�براً على‬ ‫و��ص�ح�ت�ه�ا‪ .‬ه�ـ ‪ -‬الإط�ل�اع ع�ل�ى ق��رارات‬
‫م�واك�ب�ة ال�ت�ط� ّورات الاق�ت���ص�اد ّي�ة‪ ،‬فيبرز‬ ‫مجل�س ا إلدارة والهيئة العامة والتعليمات‬
‫ال�صادرة عن ال�شركة و أ�ي بيانات يتطلب‬
‫بال ّتالي العمل التقني له‪.‬‬ ‫عملهم �ضرورة الح�صول عليها والتحقق‬
‫منها‪ .‬و ‪ -‬أ�ي واجبات �أخ�رى يترتب على‬
‫الفرع الثالث ‪ :‬معيار التزام مدقق‬ ‫مدقق الح�سابات القيام بها بموجب هذا‬
‫الح�سابات‬ ‫القانون وق�ان�ون مهنة تدقيق الح�سابات‬
‫وا ألنظمة الأخرى ذات العلاقة‪ .‬ز ‪-‬يقدم‬
‫تعرفمعاييرالتدقيقب أ�نها‪":‬م�ستويات‬ ‫مدققو الح�سابات تقريراً خطياً موجهاً‬
‫ل�ل� أ�داء الم�ه�ن�ي و��ض�ع�ت م�ن ق�ب�ل الج�ه�ات‬ ‫للهيئة العامة وعليهم أ�و من ينتدبونه أ�ن‬
‫المنظمة للمهنة تهدف إ�لى توفير م�ستوى‬
‫معقول م�ن المعايير التي ت�ضبط عملية‬ ‫يتلو التقرير أ�مام الهيئة العامة‪.‬‬
‫ال�ت�دق�ي�ق وتح��دد ن�وع�اً م�ن الأط��ر التي‬
‫يتبين لنا أ�خيراً‪� ،‬إيجابيات قانون مهنة‬
‫يعمل المدقق �ضمنها(‪. )1‬‬ ‫م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات الاتح���ادي رق��م ‪12‬‬
‫ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش أ�ن تنظيم مهنة مدققي‬
‫وق�د ب��د�أ الاه�ت�م�ام بم�ع�ي�ار م���س��ؤول�ي�ة‬ ‫الح�سابات في دول�ة الإمارات؛‪ ‬فقد يكون‬
‫الم�دق�ق ع�ن ك�شف الاح�ت�ي�ال م�ن�ذ ال�ق�رن‬ ‫م�ن الم�ج�ح�ف إ�ن�ك�ار ال�ت�ج�دي�دات ال�ه�ا ّم�ة‬
‫الع�شرين ‪ ،‬حيث كانت الوظيفة الأ�سا�سية‬ ‫والم��و��ّ�س��ع��ة ل�ل�ن���ص�و��ص ب���دور م�راق�ب‬
‫لمهنة ال�ت�دق�ي�ق اك�ت���ش�اف ال�غ���ش والخ�ط��أ‬ ‫الح�سابات من خلال رقابته لل�ّشركات‪ ،‬إ�ذ‬
‫نظراً ل�صغر حجم الم�شروعات والعمليات‬ ‫لا جدال في �أ ّن القانون تطغى عليه �صبغة‬
‫المالية ومع تطور الأعمال وات�ساع نطاقها‬ ‫�إجرائية وظائف ّية حادة تف�ّسر �إتباع الم�ش ّرع‬
‫�أ�صبحت غاية التدقيق إ�بداء الر أ�ي الفني‬ ‫لتحميل مدقق الح�سابات دورا ًه�ا ّم�اً في‬

‫‪-1‬د‪ .‬ع�ل�ي ال�ذن�ي�ب�ات‪ ،‬الح���س�اب�ات في ��ض�وء معايير‬
‫التدقيق ال�دول�ي�ة والان�ظ�م�ة وال�ق�وان�ني المحلية‪،‬‬

‫مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.75‬‬

‫‪194‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬