Page 192 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫لتقليل مخاوف م�ستخدمي القوائم المالية‬ ‫من �أهم المدخلات في عملية اتخاذ القرار؛‬
‫من الاعتماد على قوائم مالية غير دقيقة‪،‬‬ ‫لذلك طالب قانون ال�شركات ا ألردني رقم‬
‫مع العلم ب�أنه لا يكفي إ��صدار قوائم مالية‬ ‫(‪ )22‬ل�سنة ‪ 1997‬والم�ع�دل في ع�ام ‪،2003‬‬
‫مدققة ب�ل لا ب�د م�ن اقتناع م�ستخدمي‬ ‫وتعليمات الإف���ص�اح والم�ع�اي�ير المحا�سبية‬
‫وم�ع�اي�ير ال�ت�دق�ي�ق وال���ش�روط ال�واج�ب‬
‫هذه القوائم من دقتها وم�صداقيتها‪.‬‬ ‫ت�واف�ره�ا في م�دق�ق�ي ح���س�اب�ات الج�ه�ات‬
‫الخ�ا��ض�ع�ة ل�رق�اب�ة هيئة الأوراق المالية‬
‫المطلب الثاني‬ ‫رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ،)1(1998‬وكذلك الم ؤ��س�سات‬
‫�شروط اكت�ساب �صفة مدقق الح�سابات‬ ‫التمويلية إ��ضافة �إلى المقر�ضين وغيرهم‬
‫القيام بتدقيق القوائم المالية لل�شركات‬
‫وع���وداً ع�ل�ى ب��دء‪ ،‬ف���إن م�ه�ن�ة مدققي‬ ‫الم�ساهمة من قبل مدققي ح�سابات ؛ وذلك‬
‫الح���س�اب�ات ��ش�ه�دت ت�ط�وراً م�ل�ح�وظ�اً في‬
‫ا آلون�ة ا ألخ�يرة ارتبط بتطور ونمو كافة‬ ‫‪-1‬تخ�ضع ممار�سة مهنة تدقيق الح�سابات في ا ألردن‬
‫ال�ق�ط�اع�ات الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬الأم���ر ال�ذي‬ ‫لقواعد و أ�ح�ك�ام مجموعة القوانين والت�شريعات‬
‫ي���س�ت�وج�ب ال�ت� أ�ك�د م��ن ال��ت��زام م�ك�ات�ب‬ ‫أ�همها ما يلي ‪ -1 :‬القانون الم ؤ�قت لتنظيم مهنة‬
‫و�شركات مدققي الح�سابات بالت�شريعات‬ ‫المحا�سبة القانونية رق�م (‪ )73‬ل�سنة ‪-2 .2003‬‬
‫وال��ق��رارات ال�ن�اظ�م�ة ل�ع�م�ل�ه�ا وب�ق�واع�د‬ ‫م�ع�اي�ير ال�ت�دق�ي�ق ال�دول�ي�ة ال���ص�ادرة ع�ن اتح�اد‬
‫ال���س�ل�وك الم�ه�ن�ي ن�ظ�راً ل�دوره�ا الم� ؤ�ث�ر في‬ ‫الدولي للمحا�سبين (‪ - 3. ) IFAC‬قواعد ال�سلوك‬
‫المهني ال�صادرة عن جمعية المحا�سبين القانونيين‬
‫الحراك الاقت�صادي‪ .‬‬ ‫ا ألردن�ي�ني ‪ -4.‬ق�ان�ون ال�شركات رق�م (‪ )22‬ل�سنة‬
‫وع�ل�ي�ه‪ ،‬ينبغي ع�ل�ى م�دق�ق الح�سابات‬ ‫‪ 1997‬والم�ع�دل في ع�ام ‪ -5 .2003‬ق�ان�ون ال�ب�ن�وك ‪.‬‬
‫الال�ت�زام بالت�شريعات الم� ؤ�ط�رة لن�شاطه‬ ‫‪ -6‬تعليمات �إف���ص�اح ال�شركات الم���ص�درة والمعايير‬
‫وم�ا ج�اء في متنها من ن�صو�ص و�شروط‬ ‫المحا�سبية ومعايير التدقيق ال�صادرة عن مجل�سي‬
‫لممار�سة عمله ومنها ‪ :‬أ�ن يقرن ا�سمه برقم‬ ‫م�ف�و��ض�ي هيئة الأوراق الم�ال�ي�ة؛ ال�ق�ان�ون الم�ع�دل‬
‫قيده في �سجل مدقق الح�سابات في جميع‬ ‫ل�ق�ان�ون �ضريبة ال�دخ�ل رق�م (‪ )25‬ل�سنة ‪. 2001‬‬
‫مرا�سلاته ومطبوعاته وال�ت�ق�اري�ر التي‬ ‫يلاحظ أ�ن هناك ّت�ض ّخم ت�شريعي بمعالجة مهنة‬
‫ت�صدر عنه‪ ،‬وذلك �أعمال ًا لن�ص المادة (‪)21‬‬ ‫دق�ق�ي الح���س�اب�ات في الأردن وربمّ ��ا ي�ك�ون ه�ذا هو‬
‫من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات‬ ‫ال�سبب ال ّرئي�س في ق�صور هذه المنظومة عن تحقيق‬
‫الاتح���ادي(‪)2‬؛ وب�الإ��ض�اف�ة �إلى ذل�ك �أورد‬ ‫ا أله�داف المرج ّوة من وراء ت�شريعها و ال ّتي تتم ّثل‬
‫في حماية المعلومة المال ّية و خا�صة ت�سهيل اكت�شاف‬
‫‪-2‬حدد القانون الاتح�ادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش أ�ن‬ ‫الج�رائ�م الم�ت�ع� ّل�ق�ة ب�ه�ا‪ ،‬م ّم��ا ذه��ب ب�ال�ب�ع���ض إ�لى‬
‫تنظيم مهنة مدققي الح�سابات في دول�ة ا إلم�ارات‬ ‫الحديث عن"ح ّمى ت�شريع ّية" متعلقة بم�سئولية‬
‫ال���ش�روط ال�واج�ب ت�واف�ره�ا فيمن يقيد �أ�سمه في‬
‫مدققي الح�سابات‪.‬‬

‫‪191‬‬

‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬