Page 190 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ت�ق�ري�ر إ�لى ك�ل م�ن ال��وزارة وال�سلطة‬ ‫العربية المتحدة على �أنه ‪« :‬يجب �أن يكون‬
‫الم�خ�ت���ص�ة و�أن ي�ع�ر��ض�ه ع�ل�ى الج�م�ع�ي�ة‬ ‫لكل �شركة م�ساهمة مراجع للح�سابات �أو‬
‫العمومية»‪ ،‬ولقد �أوكل الم�ش ّرع إ�لى مراقب‬ ‫أ�ك�ثر تعينه الجمعية العمومية لم�دة �سنة‬
‫الح���س�اب�ات �أن ي�دلي ب�ر�أي�ه في م�ا يخ�ّص‬ ‫قابلة للتجديد وتتولى تقدير �أتعابه(‪)1‬؛‬
‫م���ص�داق� ّي�ة ال�ق�وائ�م وم��دى مطابقتها‬ ‫ولا يجوز تفوي�ض مجل�س ا إلدارة في هذا‬
‫ل�ل�م�ع�اي�ير الم�ح�ا��س�ب�ي�ة دون ال�ت�د ّخ�ل في‬ ‫ال�ش�أن وم�ع ذل�ك يكون لم ؤ��س�سي ال�شركة‬
‫الت�ص ّرف ال�ذي يبقى راج�ع�ا إ�لى هياكل‬ ‫تعيين مراجع ح�سابات يتولى مهمته �إلى‬
‫حين انعقاد أ�ول جمعية عمومية»‪ .‬وتعتبر‬
‫الإدارة‪.‬‬ ‫المه ّمة الأ�سا�س ّية لمراقب الح�سابات هي دون‬
‫�ش ّك مراقبة محا�سباتيه‪ ،‬وكذلك تن�ّص‬
‫ولما كانت �أهمية مدقق الح�سابات ترتبط‬ ‫الم�ادة (‪ )147‬من القانون ذات�ه على أ� ّن�ه ‪:‬‬
‫ارت�ب�اط�اً وث�ي�ق�اً ب�ن�وع�ي�ة الخ�دم�ات التي‬ ‫« لم�راج�ع الح���س�اب�ات ح�ق الاط�ل�اع في كل‬
‫يقدمها ﻼﻤﻌﻠﻟء وكافة الم�ستفيدين من‬ ‫وقت على جميع دفاتر ال�شركة و�سجلاتها‬
‫خدمات التدقيق‪ ،‬لذا يجب عليه الالتزام‬ ‫وم�ستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أ�ن‬
‫بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق وقواعد‬ ‫يطلب ا إلي�ضاحات التي يراها لازمة ألداء‬
‫ال�سلوك وم�راع�اة القوانين والت�شريعات‬ ‫مهمته‪ ،‬وله كذلك أ�ن يحقق في موجودات‬
‫وا ألن�ظ�م�ة ع�ن�د ال�ق�ي�ام بفح�ص ال�ق�وائ�م‬ ‫ال�شركة والتزاماتها وعلى رئي�س مجل�س‬
‫المالية المقدمة �إليه(‪)2‬؛ وكذلك‪ ،‬تن�ص المادة‬ ‫الإدارة أ�ن يمكنه من ذلك وعلى المراجع في‬
‫(‪ )19‬م�ن ق�ان�ون تنظيم م�ه�ن�ة مدققي‬ ‫حالة الامتناع عن تمكينه من أ�داء مهمته‬
‫الح���س�اب�ات الاتح��ادي ع�ل�ى �أن��ه ‪« :‬ي�ك�ون‬ ‫�إث�ب�ات ذل�ك في تقرير ي�ق�دم �إلى مجل�س‬
‫لم�دق�ق الح���س�اب�ات الم��زاول للمهنة المقيد‬ ‫ا إلدارة ف إ�ذا لم يقم المجل�س بتي�سير مهمة‬
‫في �سجل مدققي الح���س�اب�ات ح�ق تدقيق‬ ‫الم�راج�ع وج�ب عليه أ�ن ير�سل ��ص�ورة من‬
‫الح�سابات و إ�ع��داد التقارير ع�ن القوائم‬
‫الم�ال�ي�ة والم�ي�زان�ي�ات ل�ل���ش�رك�ات بجميع‬ ‫‪-1‬وه��ذا م�ا ن���ص�ت ع�ل�ي�ه الم���ادة (‪ )223‬م�ن ق�ان�ون‬
‫أ�ن�واع�ه�ا وال�ه�ي�ئ�ات والم� ؤ���س���س�ات ال�ع�ام�ة‬ ‫ال�شركات الفرن�سي رقم (‪ )538‬ل�سنة ‪ ، 1966‬والمادة‬
‫والخا�صة‪ ،‬و�إع�داد تقارير عن الح�سابات‬ ‫(‪ )384‬من قانون ال�شركات الإنجليزي وال�صادر‬
‫ع�ام ‪ ، 1985‬ون���ص عليه الم���ش�رع الم���ص�ري في الم�ادة‬
‫‪2- International Standards off Auditing(1998),‬‬ ‫(‪ )103‬من القانون رقم (‪ )159‬ل�سنة ‪ 1981‬والتي‬
‫‪"Consideration of Laws and Regulations‬‬ ‫ورد فيها أ�ن مدقق الح�سابات ‪":‬تعينه الجمعية‬
‫‪in an Audit of Financial Statements", First‬‬
‫‪Education,1998,PP.94-105‬‬ ‫العامة وتقدر أ�تعابه" ‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬