Page 189 - مجلة الدراسات القضائية

‫�صحة البيانات والمعلومات المالية المقدمة‬ ‫والم�ساهمين في بع�ض البلدان الأخ�رى(‪.)1‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لم�سيري ال�شركات والم�ؤ�س�سات للا�ستر�شاد‬ ‫وتعرف عملية التدقيق الخارجي ب أ�نها(‪:)2‬‬
‫ب�ه�ا في ر��س�م الخ�ط�ط وات�خ�اذ ال�ق�رارات‬ ‫"عملية منظمة ومو�ضوعية للح�صول‬
‫لتنفيذها‪ ،‬والمدقق الداخلي يكون موظفاً‬ ‫على �أدلة �إثبات ‪ ،‬فيما يتعلق بحقائق حول‬
‫م�ن داخ��ل ال���ش�رك�ة أ�و الم� ؤ���س���س�ة ‪ .‬أ�م�ا‬ ‫ت�صرفات و أ�حداث اقت�صادية للتحقق من‬
‫بالن�سبة للمدقق الخارجي‪ ،‬تتمثل غايته‬ ‫درج�ة تطابق ه�ذه الح�ق�ائ�ق م�ع المعايير‬
‫في �إب��داء ال��ر�أي الفني المحايد ع�ن مدى‬ ‫المحددة وتو�صيل النتائج �إلى الم�ستخدمين‬
‫�صدق وع�دال�ة التقارير المالية عن فترة‬
‫محا�سبية معينة وت�و��ص�ي�ل ال�ن�ت�ائ�ج �إلى‬ ‫الذين يهمهم الأمر ‪.‬‬
‫ال�ف�ئ�ات الم�ستفيدة منها‪ ،‬وي�ك�ون �شخ�صاً‬
‫ث�ال�ث� ًا ‪ :‬التمييز ب�ين الم�دق�ق الداخلي‬
‫طبيعياً �أو معنوياً من خارج المن�ش�أة (‪.)4‬‬ ‫والمدقق الخارجي ‪.‬‬

‫ال�ف�رع ال�ث�ال�ث‪� :‬أه�م�ي�ة مدققي‬ ‫�إن م�دق�ق الح���س�اب�ات ي���س�ع�ى لاخ�ت�ي�ار‬
‫الح�سابات ‪.‬‬ ‫العمليات التي تقوم على أ��سا�سها مختلف‬
‫ال�ق�وائ�م الم�ال�ي�ة‪� ،‬أم��ا م�راج�ع الح���س�اب�ات‬
‫لئن مثلت ال� ّرق�اب�ة في �شكلها ال�ّشامل‬ ‫ال�داخ�ل�ي فهو ي�سعى �إلى إ���س�داء الم�شورة‬
‫و�سيلة مجدية في حماية ال�ّشركات من ك ّل‬ ‫ل�ل�� إ�دارة أ�و الم��ؤ��س���س�ة ح��ول م�ا �إذا ك�ان‬
‫تع ّدي‪ ،‬ف إ�ن رقابة مدققي الح�سابات تبقى‬ ‫نظام الرقابة الداخلية �صحيحاً وكذلك‬
‫ذات �ش�أن لأ ّنها تهتم بت�سيير ال�شركات على‬ ‫تحديد مختلف المخاطر(‪)3‬؛ فغاية مدقق‬
‫أ��س�س ال�شفاف ّية‪ ،‬إ�ذ �أ ّن المبادئ ال�صحيحة‬ ‫الح�سابات ال�داخ�ل�ي تحقيق �أع�ل�ى كفاءة‬
‫من �ش أ�نها �أن ت�ساهم في ا�ستقرار وا�ستمرار‬ ‫ت���س�يري�ه و�إن�ت�اج�ي�ة ‪ ،‬وذل��ك م�ن خ�الل‬
‫ع�م�ل�ه�ا‪ ،‬وب��ال�� ّت��الي تح��اف��ظ ع�ل�ى دورة‬ ‫ال�ن�زاه�ة وال��دق��ة لم�ك�اف�ح�ة الاح�ت�ي�ال في‬
‫الحياة الاقت�صاد ّية؛ وتطبيقاً لذلك فقد‬ ‫التقارير الم�ال�ي�ة‪ ،‬ناهيك ع�ن ال�ت� أ�ك�د من‬
‫ن�صت الم�ادة (‪ )144‬من القانون الاتحادي‬
‫رق�م (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1984‬م في �ش أ�ن ال�شركات‬ ‫‪-1‬د‪ .‬ه�ادي التميمي‪ ،‬مدخل متكامل �إلى التدقيق ‪:‬‬
‫ال�ت�ج�اري�ة وت�ع�دي�الت�ه في دول�ة ا إلم��ارات‬ ‫م�ن الناحية النظرية والعملية‪ ،‬ع�م�ان‪ ،‬دار وائ�ل‬

‫‪-4‬د‪ .‬أ�حمد علي جمعة‪ ،‬التدقيق الحديث للح�سابات‪،‬‬ ‫للن�شر‪� ،2004 ،‬ص ‪.65‬‬
‫دار �صفا للن�شر وال�ت�وزي�ع‪ ،‬ط ‪ ،1‬ا ألردن‪،2000 ،‬‬ ‫‪-2‬د‪ .‬محمود م�صطفى ال�شريف‪ ،‬إ�طار مقترح لمراجعة‬
‫نظم المعلومات المحا�سبية الالكترونية‪،‬جامعة بنها‪،‬‬
‫�ص‪. 18‬‬
‫م�صر‪� ،2006 ،‬ص ‪. 3‬‬

‫‪3- Spencer Pickett, (2005): the essential‬‬
‫‪handbook of internal anditing ,John Wiley,‬‬
‫‪london . p.30.‬‬

‫‪188‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء الأ�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬