Page 191 - مجلة الدراسات القضائية

‫ف�� إ�ن ق�ط�اع م�ه�ن�ة الم�راج�ع�ني ي�ل�ع�ب دوراً‬ ‫الدورية وال�سنوية للم�ؤ�س�سات وال�شركات‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ح�ي�وي�اً في إ�ن�ع�ا��ش الاق�ت���ص�اد‪ ،‬ح�ي�ث �أن�ه�ا‬ ‫ال�ت�ي ق��ام ب�ت�دق�ي�ق�ه�ا‪ ،‬وي�ك�ون ل�ه ب�صفة‬
‫تعتبر مح�ور وع�صب الاق�ت���ص�اد وينبثق‬ ‫ع�ام�ة ح�ق ت�دق�ي�ق ح���س�اب�ات وم�ي�زان�ي�ات‬
‫من ميزانياتها بتحليلاتها المالية المختلفة‬ ‫ال�ع�مل�اء ب�ج�م�ي�ع ف�ئ�ات�ه�ـ�م» ‪ .‬وه���ذا ما‬
‫جميع الإح���ص�اءات الم�ال�ي�ة والاقت�صادية‬ ‫ن�صت عليه المواد (‪ )30/22/21‬من قانون‬
‫بم�ؤ�شراتها وبياناتها المختلفة المتمثلة في‬ ‫مهنة مدققي الح�سابات الأردني رقم ‪73‬‬
‫حجم الا��س�ت�ث�م�ارات وال�ت�ع�ام�الت المالية‪،‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2003‬التي أ�كدت على حق المحا�سب‬
‫وك�ذل�ك ال�ت�دف�ق�ات ال�ن�ق�دي�ة؛ وب�ال�ت�الي‬ ‫ال�ق�ان�وني الم��زاول إلع�م�ال ال�ت�دق�ي�ق من‬
‫الم��ي��زان ال��ت��ج��اري وم��ي��زان الم�دف�وع�ات‬ ‫تدقيق ح�سابات كافة ال�شركات والم ؤ��س�سات‬
‫للدولة وه�ذا ا ألم�ر يحتم بال�ضرورة �أن‬ ‫ال�ت�ي ي�ل�زم�ه�ا ال�ق�ان�ون ب�ان�ت�خ�اب م�دق�ق�اً‬
‫يكون ق�ان�ون مدققي الح�سابات م�صاغاً‬
‫على نحو يمكن معه ال�وق�وف على مدى‬ ‫لح�ساباتها‪.‬‬
‫حقيقة ملاءة الم�شروعات في الدولة عامة‪.‬‬
‫وه�ك�ذا ف� إ�ن التحول في المفاهيم الدولية‬ ‫وب�ال�ت�الي يتعين ال�ت� أ�ك�ي�د على ��ض�رورة‬
‫لمهنة المحا�سبة انعك�س على �أداء المهنة في‬ ‫الالتزام بالإف�صاح وال�شفافية والعمل على‬
‫دولة ا إلمارات العربية المتحدة التي تعمل‬ ‫ت�وف�ير و إ�ت�اح�ة البيانات المالية للمن�ش أ�ة‬
‫ج�اه�دة على ال�ت� أ�ق�ل�م م�ع ه�ذه المتغيرات‬ ‫والم�ع�ل�وم�ات المتعلقة ب�الأم�ور الجوهرية‬
‫وال��ق��رارات ال�ه�ام�ة الخ�ا��ص�ة ب�ه�ا لكافة‬
‫الجديدة‪.‬‬ ‫م���س�اه�م�ي ال���ش�رك�ة‪ ،‬ل�ذل�ك ب��ادر الم���ش�رع‬
‫الاتحادي ب�سن القانون الاتحادي رقم ‪12‬‬
‫وعلى �ضوء ما تقدم‪ ،‬ف� إ�ن المجتمع بات‬ ‫ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش أ�ن تنظيم مهنة مدققي‬
‫ي��درك تم�ام�اً أ�ه�م�ي�ة دور ه�ذه الم�ه�ن�ة في‬ ‫الح�سابات الذي يهدف �إلى تعزيز وتطوير‬
‫التنمية الاقت�صادية و�ضرورة و�ضع الأطر‬ ‫البنية الاقت�صادية والتناف�سية في الدولة‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الل�ازم�ة لتنظيمها وت��أه�ي�ل‬ ‫من خلال تطوير مهنة تدقيق الح�سابات‬
‫العاملين في ه�ذا المجال الحيوي للدول؛‬ ‫م�ن جميع ال�ن�واح�ي وي�ساهم في تحقيق‬
‫وهكذا‪ ،‬تعد بيانات القوائم المالية المن�شورة‬ ‫الإف�صاح وال�شفافية الم أ�مولة من المن�ش آ�ت‬
‫منقبلمدققيالح�ساباتمن أ�همم�صادر‬ ‫ال�ع�ام�ل�ة ب�ال�دول�ة‪ ،‬لا��س�ي�م�ا �أن م�ك�ات�ب‬
‫المعلومات لم�ستخدمي هذه القوائم‪ ،‬ومن‬ ‫المدققين ت�ضطلع بمهمة تدقيق ميزانيات‬
‫ثم ف إ�ن �سلامة هذه البيانات ودقتها تعد‬ ‫ال�شركات التجارية والاقت�صادية‪ ،‬ولذلك‬

‫‪190‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬