Page 198 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الفرع الأول‪ :‬ماهية الاحتيال(‪ )1‬في‬ ‫جوهرية أ�و أ�غفل هذه الوقائع في التقارير‬
‫مهنة مدققي الح�سابات‪.‬‬ ‫التي يقدمها طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫وكذلك تن�ص الم�ادة ‪ 123‬من القانون رقم‬
‫ع�رف احتيال مدققي الح�سابات ب أ�نه‪:‬‬ ‫‪ 88‬ل�سنة ‪ 2003‬الخ�ا��ص ب� إ���ص�دار قانون‬
‫"تعمد �إخفاء أ�و تعديل البيانات بغر�ض‬ ‫البنك الم�رك�زي والج�ه�از الم�صرفي والنقد‬
‫الح�صول على منافع‪ ،‬أ�و لت�ضليل طرف‬ ‫الم���ص�ري ع�ل�ى �أن���ه ‪":‬يعاقب ب�الح�ب���س‬
‫�آخ�ر والحيلولة بينه وبين الح�صول على‬ ‫وب�غ�رام�ة لا تقل ع�ن ع�شرين أ�ل�ف جنيه‬
‫حقوقه الم���ش�روع�ة‪ ،‬خا�صة بم�ا ي�زي�د عن‬ ‫ولا تتجاوز مائة �ألف جنيه كل من تعمد‬
‫ال�ت�زام�ات�ه الحقيقية‪ ،‬أ�و الح���ص�ول على‬ ‫بق�صد الغ�ش ذك�ر وق�ائ�ع غ�ير �صحيحة‬
‫أ���ص�ول ومم�ت�ل�ك�ات ال�وح�دة الاق�ت���ص�ادي�ة‬ ‫أ�و �أخفى بع�ض الوقائع في البيانات �أو في‬
‫لا�ستخدامها في ا ألغ�را��ض الخا�صة (‪)2‬؛‬ ‫المحا�ضر �أو في الأوراق ا ألخرى التي تقدم‬
‫و أ��شار المعيار الدولي للتدقيق رقم (‪)240‬‬ ‫من البنوك �إلى البنك المركزي بالتطبيق‬
‫إ�لى أ�ن الاح�ت�ي�ال الم�ح�ا��س�ب�ي(‪ )3‬ي�ع�ن�ي‪:‬‬ ‫لأحكام هذا القانون‪ .‬ويلاحظ أ�ن مراقب‬
‫"فعل ًا مق�صوداً من قبل �شخ�ص أ�و أ�كثر‬ ‫الح���س�اب�ات في ��ش�رك�ات الم�ساهمة ينطوي‬
‫في الإدارة‪ ،‬و أ�ول��ئ��ك الم�ك�ل�ف�ون ب�ال�رق�اب�ة‬ ‫عمله الرقابي �أ�سا�ساً على تقديم تقارير‬
‫والم�وظ�ف�ون‪ ،‬أ�و أ�ط�راف خارجية‪ ،‬ويتعلق‬ ‫ب�ال�ن�ت�ائ�ج ال�ت�ي ت�و��ص�ل إ�ل�ي�ه�ا ع�ن�د ادائ�ه‬
‫ه�ذا ال�ف�ع�ل ب�ا��س�ت�خ�دام الخ��داع م�ن أ�ج�ل‬
‫الح�صول على م�صلحة غير عادلة �أو غير‬ ‫لمهمته‪.‬‬

‫‪-1‬يعرف الاحتيال ب أ�نه ‪ (:‬الا�ستيلاء على مال مملوك‬ ‫المطلب الأول‬
‫للغير ب�خ�داع�ه وحمله على ت�سليم ذل�ك الم�ال )‪.‬‬ ‫الاحتيال من قبل مدققي الح�سابات ‪.‬‬
‫د‪.‬مح�م�ود نج�ي�ب ح���س�ن�ي‪ ،‬ج�رائ�م الاع�ت�داء على‬
‫ا ألم�وال في قانون العقوبات اللبناني‪ ،‬دار النه�ضة‬ ‫لم�ا ك��ان الح�دي�ث ع�ن �أرك���ان ج�ريم�ة‬
‫الاح�ت�ي�ال مت�شعب الأط��راف وق�د ا�شبع‬
‫العربية‪� ،1984 ،‬ص‪.211‬‬ ‫ب�ح�ث�اً وح�دي�ث�اً م�ن خ�ل�ال ف�ق�ه�اء وك�ت�ب‬
‫‪-2‬ال�صبان ‪ ،‬ومحمد الفيومي ‪ ،‬المراجعة بين التنظير‬ ‫ال��ق��ان��ون الج��ن��ائ��ي‪ ،‬وتج�ن�ب�اً لل��إط�ال�ة‬
‫وال�ت�ط�ب�ي�ق‪ ،‬ب�ي�روت‪ ،‬ال��دار الج�ام�ع�ي�ة‪،)1990( ،‬‬ ‫والتكرار بما لا يتنا�سب و�شروط البحث‬
‫ال�ع�ل�م�ي‪ ،‬ف� إ�ن�ن�ا ��س�ن�ت�ح�دث م�ب�ا��ش�رة عن‬
‫�ص‪.135‬‬ ‫جريمة احتيال مدققي الح�سابات ب�شكل‬
‫‪-3‬الاتحاد الدولي للمحا�سبين ‪ ،2003 ،‬الاتحاد الدولي‬
‫للمحا�سبين �إ�صدارات المعايير الدولية للممار�سة‬ ‫وا�ضح مف�صل ب إ�ذن الله‪.‬‬
‫أ�عمال التدقيق والت�أكيد وقواعد أ�خلاقيات المهنة ‪،‬‬
‫معيار التدقيق الدولي رقم ‪( ، 240‬م�س ؤ�ولية المدقق‬
‫في اعتبار الاحتيال والخط�أ عند التدقيق)‪� ،‬ص‪202‬‬

‫‪197‬‬

‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬