Page 172 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫م�س�ؤولية الدول عن ا ألفعال المرتكبة من‬ ‫رابعا‪ :‬م�س�ؤولية الدولة عن الانتهاكات‬
‫قبل �أ�شخا�ص أ�و مجموعات خا�صة يمكن‬ ‫المرتكبة من قبل أ��شخا�ص �أو مجموعات‬
‫�أن تنجم من خ�لال اع�تراف لاح�ق وتب ِن‬ ‫تعمل في الواقع بناء على تعليماتها �أو تحت‬
‫م�ن ال�دول�ة لاف�ع�ال ه� ؤ�لاء الأ�شخا�ص أ�و‬
‫المجموعات‪ ،‬وعندها ت�صبح ه�ذه الأفعال‬ ‫�إ�شرافها أ�و �سيطرتها‪.‬‬
‫افعالا للدولة بغ�ض النظر عن الحقيقة‬
‫في �أن ال�شخ�ص أ�و الكيان الذي قام بالعمل‬ ‫يمكن أ�ن تعتبر الدولة م�س�ؤولة أ�ي�ضا‬
‫لم يكن وقت ارتكاب ا ألفعال يمثل جهازا‬ ‫عن افعال أ��شخا�ص أ�و مجموعات لي�ست‬
‫للدولة ولم يكن مفو�ضا العمل بالنيابة‬ ‫م�ن أ�ج�ه�زت�ه�ا ولي�ست مخ�ول�ة بمقت�ضى‬
‫القانون الوطني ممار�سة �سلطة حكومية‪.‬‬
‫عن الدولة(((‪.‬‬ ‫إ�ذا ك�ان ه��ؤلاء ا أل�شخا�ص أ�و المجموعات‬
‫يعملون في الواقع بناء على تعليمات تلك‬
‫لما تقدم نخرج بالقول �إن جميع انتهاكات‬
‫القانونالدوليالإن�سانيالمذكورة أ��صبحت‬ ‫الدولة‪ ،‬أ�و تحت �إ�شرافها �أو �سيطرتها‪.‬‬
‫ق�اع�دة عرفية رقمها (‪ )149‬في القانون‬
‫ال��دولي الإن���س�اني ال�ع�رفي‪ ،‬ح�ي�ث تكر�س‬ ‫وذكرت محكمة العدل الدولية في ق�ضية‬
‫مم�ار��س�ات ال��دول ه�ذه ال�ق�اع�دة ك�اح�دى‬ ‫ن�ي�ك�اراغ�وا في ع��ام ‪1986‬م أ�ن ال�ولاي�ات‬
‫ق�واع�د القانون ال�دولي ال�ع�رفي المنطبقة‬ ‫الم�ت�ح�دة ت�ك�ون م���س� ؤ�ول�ة ع�ن ان�ت�ه�اك�ات‬
‫ع�ل�ى الان�ت�ه�اك�ات الم�رت�ك�ب�ة في ال�ن�زاع�ات‬ ‫القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان والقانون‬
‫الم�سلحة الدولية وغير الدولية(((‪ ،‬وعليه‬ ‫ال���دولي الإن�����س��اني الم�رت�ك�ب�ة م��ن ق�ب�ل‬
‫إ�بان ارتكاب" إ��سرائيل" للانتهاكات الم�شار‬ ‫الكونترا في نيكارغوا‪ ،‬في ح�ال كانت لها‬
‫�إل�ي�ه�ا ب�ح�ق الأ���س��رى الفل�سطينيين في‬ ‫�سيطرة فعالة على العمليات الع�سكرية أ�و‬
‫�سجونها وخ�لاف�ا لأح�ك�ام معاملة �أ�سرى‬ ‫�شبه الع�سكرية التي حدثت الانتهاكات في‬
‫الح�رب‪ ،‬ف�إنها تعد م�س ؤ�ولية دوليا عنها‬
‫و�سواء أ�كانت" إ��سرائيل" طرفا في اتفاقيات‬ ‫�سياقها(((‪.‬‬

‫القانون الدولي الإن�ساني �أم لا‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬م�س ؤ�ولية الدولة عن الانتهاكات‬
‫المرتكبة من قبل �أ�شخا�ص أ�و مجموعات‬
‫‪ -2‬جون ماري هنكرت�س‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.467‬‬ ‫خا�صة‪ ،‬والتي تعترف بها الدولة وتتبناها‬
‫‪-3‬جون ماري هنكرت�س‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 463‬وما‬
‫كت�صرفات �صادرة عنها ‪.‬‬
‫بعدها‪.‬‬
‫ت���ش�ري مم�ار��س�ة ال��دول أ�ي���ض�ا إ�لى �أن‬

‫المادة (‪.)7‬‬
‫‪-1‬جون ماري هنكرت�س‪،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.466‬‬

‫‪171‬‬

‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬