Page 177 - مجلة الدراسات القضائية

‫إ�لى الم�ن�اب�ر ال�دول�ي�ة ك�م�ا وي�ت�وج�ب على‬ ‫لأح�ك�ام اتفاقية جنيف الثالثة الخا�صة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الأف�راد بجبر ا��ض�رار �ضحاياهم ا�ستنادا‬ ‫بمعاملة �أ�سرى الح�رب ي�ستدعي نهو�ض‬
‫إ�لى ن�ص الم��ادة ‪ 75‬م�ن ال�ن�ظ�ام ا أل�سا�سي‬ ‫م�س ؤ�وليتها الدولية �إزاء هذه الانتهاكات‪.‬‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‪ .‬آ�خذين بعين‬ ‫حيث يتج�سد الأ�سا�س القانوني لم�س�ؤولية‬
‫الاعتبار �أن تنازل الأ�سير عن بع�ض �أو كل‬ ‫�إ�سرائيل الدولية عن مخالفتها لأحكام‬
‫حقوقه الممنوحة ل�ه بم�وج�ب الاتفاقية‬ ‫معاملة ا أل�سرى باتفاقية لاهاي الرابعة‬
‫الخ��ا���ص��ة بم�ع�ام�ل�ة الأ����س���رى لا يب�رر‬ ‫لعام ‪( 1907‬المادة الثالثة)‪ ،‬واتفاقية جنيف‬
‫حرمانه م�ن تلك الح�ق�وق‪ ،‬ولا يعد هذا‬ ‫الثالثة المادتين (‪ )131 ،68‬والبروتوكول‬
‫التنازل م�بررا لانتفاء م�س ؤ�ولية الدولة‬ ‫ا إل���ض��افي الأول (الم���ادة ‪ )91‬وك�ذل�ك في‬
‫�أو الفرد عن الخروج على أ�حكام الاتفاقية‬ ‫ال�ن�ظ�ام الأ��س�ا��س�ي ل�ل�م�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫با�ستثناء الحق الذي يكون من�صو�صا عليه‬ ‫ال�دول�ة ل�ع�ام ‪( 1998‬الم��ادة ‪ .)75‬ومم�ا لا‬
‫�صراحة ب�أحقية ا أل��س�ري في التنازل عنه‬ ‫�شك فيه �أن المحكمة الجنائية الدولية‬
‫عن طواعية واختيار ‪،‬ف إ�نه لا يترتب عنه‬ ‫ت�خ�ت���ص ب�ن�ظ�ر الج��رائ��م ال�ت�ي ترتكبها‬
‫�إ��س�رائ�ي�ل ب�ح�ق الأ��س�رى الفل�سطينيين‬
‫تحمل تبعة الم�س�ؤولية الدولية‪.‬‬ ‫باعتبارها ج�رائ�م ح�رب‪ ،‬وذل�ك �إذا أ�ح�ال‬
‫مجل�س الأم�ن مت�صرفا بموجب الف�صل‬
‫التو�صيات ‪:‬‬ ‫ال���س�اب�ع م�ن م�ي�ث�اق الأمم الم�ت�ح�دة ه�ذه‬
‫الج�رائ�م �إلى الم�ح�ك�م�ة ب�اع�ت�ب�اره�ا تم�س‬
‫أ�ولا‪ :‬ندعو الباحثين القانونين لاعطاء‬ ‫الأمن وال�سلم الدوليين‪ .‬وبالمقابل يتمثل‬
‫مزيد من التركيز على القوانين ال�صادرة‬ ‫ج��زاء الإخ�ل�ال ب�ق�واع�د م�ع�ام�ل�ة أ���س�رى‬
‫عن الم�شرع ا إل�سرائيلي وتحليلها على �ضوء‬ ‫الحرب في ميدان الم�س�ؤولية الدولية ب أ�حد‬
‫ال�ق�ان�ون ال��دولي‪ ،‬فالقانون الإ�سرائيلي‬ ‫الأ�شكال التالية‪ :‬ال�رد‪� ،‬أو التعوي�ض‪ ،‬أ�و‬
‫لعام ‪ 2002‬والمتعلق بتعريف المقاتل غير‬ ‫التر�ضية احداها �أو بالجمع بينها‪ .‬حيث‬
‫ال�شرعي ي�صطدم مع الت�شريعات الدولية‬ ‫يتمتع ا ألفراد بحق جبر الأ�ضرار الناتجة‬
‫عن انتهاكات القانون ال�دولي الإن�ساني‪،‬‬
‫وي�شكل انتهاك وا�ضح للقانون الدولي‪.‬‬ ‫وي�ستطيعوا الم�ط�ال�ب�ة بحقهم ه�ذا �أم�ام‬
‫ثاني ًا‪ :‬لا بد من البحث عن و�سيلة فعالة‬ ‫المحاكم الوطنية مبا�شرة ودون اللجوء‬
‫ل�ضمان تطبيق �أح�ك�ام م�واث�ي�ق القانون‬
‫الدولي ا إلن�ساني‪ ،‬ولا �سيما اتفاقية �أ�سرى‬
‫الحرب تطبيقا فعليا �سليما‪� ،‬سيما أ�ن تبعة‬

‫‪176‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬