Page 176 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ط�رف في الات�ف�اق�ي�ة أ�ن تخلي نف�سها أ�و‬ ‫م�ن تلك الح�ق�وق‪ ،‬ولا يعد ه�ذا التنازل‬
‫تخلي طرفا أ�خ�ر من الأط�راف المتعاقدة‬ ‫مبررا لانتفاء م�س�ؤولية الدولة �أو الفرد‬
‫من تحمل تبعة الم�س ؤ�ولية الدولية الملقاة‬ ‫في الخروج على �أحكام الاتفاقية ‪ ،‬فيما عدا‬
‫عليها أ�و ع�ل�ى ال�ط�رف ا ألخ��ر بالن�سبة‬ ‫الحق الذي يكون من�صو�صا عليه �صراحة‬
‫للمخالفات الج�سيمة المن�صو�ص عليها‬ ‫ب أ�حقية ا أل�سير في التنازل عنه عن طواعية‬
‫في الم��ادة (‪ )130‬م�ن الات�ف�اق�ي�ة ال�ث�ال�ث�ة‬ ‫واختيار ف�إنه لا يترتب علية تحمل تبعة‬
‫لمعاملة ا أل�سرى ‪� ،‬أي �أن الم�س ؤ�ولية الدولية‬ ‫الم�س�ؤولية الدولية‪ ،‬ه�ذا بالن�سبة لتنازل‬
‫الجنائية الناتجة عن اتيان أ�ي فعل من‬ ‫الأ�سرى عن حقوقهم ال�واردة بالاتفاقية‬
‫اف�ع�ال الم�خ�ال�ف�ات الج���س�ي�م�ة ت�ع�ت�بر من‬ ‫�أو في ات�ف�اق�ي�ات أ�خ��رى إ�ن وج��دت‪ ،‬أ�م�ا‬
‫ال�ق�واع�د ا آلم���رة ال�ت�ي لا ي�ج�وز ل�ل�دول‬ ‫بالن�سبة ل�ل�دول المتعاقدة ف��إن الاتفاقية‬
‫�أج���ازت ل�ت�ل�ك ال��دول �أن ت�ع�ق�د ات�ف�اق�ات‬
‫الاتفاق على ما يخالفها(((‪.‬‬ ‫خا�صة في جميع الم�سائل التي ت�رى تلك‬
‫ال�دول ان�ه م�ن المنا�سب ت�سويتها بكيفية‬
‫الخاتمة‬
‫خا�صة ب�شرط مراعاة امرين هما(((‪:‬‬
‫ب��ع��د �إل���ق���اء ال�����ض��وء ع��ل��ى م�و��ض�وع‬
‫الدرا�سة تو�صلنا إ�لى العديد من النتائج‬ ‫�أولا‪ :‬إ�لا ي� ؤ�ث�ر الات�ف�اق الخ�ا��ص على‬
‫الو�ضع القانوني أل�سرى الح�رب وفقا لما‬
‫والتو�صيات‬ ‫جاء بالاتفاقية ثانيا‪ :‬إ�لا يترتب على هذا‬
‫الاتفاق تقييد الحقوق الممنوحة للأ�سرى‬
‫النتائج‪:‬‬
‫بموجب تلك الاتفاقية كحد أ�دنى لهم‪.‬‬
‫مم��ا لا ��ش�ك ف�ي�ه �أن �أف���راد الم�ق�اوم�ة‬
‫الم�سلحة الفل�سطينية يعتبرون مقاتلين‬ ‫وبا�ستثناء ذل�ك يجوز اتفاق الأط�راف‬
‫ق�ان�ون�ي�ني تنطبق عليهم �أح�ك�ام ق�ان�ون‬ ‫المعنية ع�ل�ى تنظيم �أي �أم�ر م�ن الأم�ور‬
‫ال��ق��ان��ون ال���دولي ا إلن�����س��اني وم��ن ث�م‬ ‫ال�واردة بالاتفاقية با إل�ضافة إ�لى الم�سائل‬
‫يعتبرون �أ��س�رى ح�رب في حالة وقوعهم‬ ‫ال�ت�ي أ����ش��ارت ال�ي�ه�ا الات�ف�اق�ي�ة كمحمل‬
‫في ق�ب���ض�ة الاح��ت�ل�ال ا إل��س�رائ�ي�ل�ي‪ .‬إ�ن‬ ‫لاتفاقات خا�صة �إذا رغب الأط�راف ذلك‪،‬‬
‫ممار�سة �إ�سرائيل في �سجونها انتهاكات‬ ‫وفي ج�م�ي�ع الاح��وال لا ي�ج�وز ألي دول�ة‬
‫في ح�ق الأ���س��رى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ني خ�لاف�ا‬
‫‪-1‬عبد الواحد الفار‪ ،‬أ��سرى الحرب‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬
‫‪ -2‬عبد الواحد الفار‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.466‬‬ ‫‪.465‬‬

‫‪175‬‬

‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬