Page 170 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫للقاعدة العامة ب�ش�أن م�س ؤ�ولية الدولة‬ ‫غير الم�شروعة دوليا التي أ�كدت أ�ن الجبر‬
‫عن الأعمال غير الم�شروعة دوليا‪ ،‬والتي‬ ‫الكامل للخ�سارة الناجمة عن ا ألذى الذي‬
‫ت�ع�ت�بر ال��دول��ة وف�ق�ا ل�ه�ا م���س��ؤول�ة عن‬ ‫تت�سبب ب�ه الأف�ع�ال غ�ري الم�شروعة دوليا‬
‫ت�صرفات �أجهزتها وتعتبر القوات الم�سلحة‬ ‫ي�ك�ون على �شكل ال��رد‪ ،‬أ�و التعوي�ض‪ ،‬أ�و‬
‫جهازا من أ�جهزة الدولة‪ ،‬ك� أ�ي كيان أ�خر‬ ‫التر�ضية �أو ب إ�حداها أ�و بالجمع بينهما‪.‬‬
‫من ال�سلطات التنفيذية أ�و الت�شريعية أ�و‬
‫ال�ف�رع ال�ث�اني‪ :‬ال�ق�واع�د القانونية‬
‫الق�ضائية(((‪.‬‬ ‫الثانوية للم�س�ؤولية الدولية‬

‫وفي هذا ال�سياق يطرح الت�سا ؤ�ل التالي‪:‬‬ ‫(م���ش�روع الم��واد المتعلقة بم�س�ؤولية‬
‫ه�ل ت�ك�ون ال�دول�ة م���س��ؤول�ة ع�ن جميع‬ ‫الدول عن ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا‬

‫�سلوكيات قواتها الم�سلحة؟؟‪.‬‬ ‫المعتمد في ‪)2001‬‬

‫ت�ن���ص الم���ادة (‪ )7‬م��ن م���ش�روع الم��واد‬ ‫ت�ع�د ال��دول��ة م���س� ؤ�ول�ة ع�ن ان�ت�ه�اك�ات‬
‫المتعلقة بم���س��ؤول�ي�ة ال��دول ع�ن الأف�ع�ال‬ ‫القانون الدولي الإن�ساني المن�سوبة �إليها‪،‬‬
‫غير الم�شروعة دوليا على �أن "�سلوك �أي‬ ‫ولا �سيما ان�ت�ه�اك �أح�ك�ام معاملة �أ��س�رى‬
‫جهاز لدولة ما‪ ...‬يمكن اعتباره عمل ًا من‬ ‫الح�رب محل درا�ستنا ه�ذه‪ ،‬والتي ت�شمل‬
‫�أعمال الدولة بموجب القانون الدولي �إذا‬
‫كان الجهاز �أو ال�شخ�ص‪ ...‬يت�صرف بهذه‬ ‫الانتهاكات التالية‪:‬‬
‫ال�صفة حتى �إذا كان قد تجاوز �سلطته أ�و‬
‫أ�ولا‪ :‬الان�ت�ه�اك�ات الم�رت�ك�ب�ة م�ن قبل‬
‫خالف التعليمات " ‪.‬‬ ‫أ�جهزتها بما في ذلك قواتها الم�سلحة‪.‬‬

‫وتق�ضي الم�ادة (‪ )3‬م�ن اتفاقية لاه�اي‬ ‫ال�ق�اع�دة ال�ت�ي ت�ن���ص ع�ل�ى أ�ن ال�دول�ة‬
‫ال�راب�ع�ة والم���ادة (‪ )91‬م�ن ال�بروت�وك�ول‬ ‫م�س ؤ�ولة عن كافة الأعمال التي يقترفها‬
‫ا ألول (ب� أ�ن يكون الم�ت�ح�ارب م���س� ؤ�ولا عن‬ ‫ا أل��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن ي���ش�ك�ل�ون ج��زءا من‬
‫جميع الأع�م�ال ال�ت�ي يرتكبها أ��شخا�ص‬ ‫قواتها الم�سلحة ق�اع�دة ق�ديم�ة العهد في‬
‫القانون الدولي العرفي‪ ،‬وردت في المادة (‪)3‬‬
‫‪-1‬ج�ون م�اري هنكرت�س‪ ،‬القانون ال�دولي الإن�ساني‬ ‫من اتفاقية لاه�اي لعام ‪1907‬م الخا�صة‬
‫ال�ع�رفي‪ ،‬مرجع �سابق‪�� ،‬ص ‪ 463‬وم�ا بعدها‪ ،‬لمزيد‬ ‫باحترام قوانين و�أع�راف الح�رب البرية‪،‬‬
‫من المعلومات ح�ول ه�ذا المو�ضوع ‪ ،‬انظر التعليق‬ ‫واع�ي�د ال�ن���ص عليها في الم��ادة (‪ )91‬من‬
‫على م�شاريع الم�واد المتعلقة بم�س�ؤولية ال�دول عن‬ ‫البروتوكول الإ�ضافي ا ألول‪ ،‬وهي تطبيق‬
‫ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا المادة (‪� )4‬ص ‪ 49‬وما‬

‫بعدها‪.‬‬

‫‪169‬‬

‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬