Page 168 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫قبل" إ��سرائيل"‪� ،‬سيما �أن غالبية قواعد‬ ‫ال�ث�ال�ث�ة الخ��ا���ص��ة ب�ح�م�اي�ة ا أل���س��رى‪،‬‬
‫ه�ذا ال�بروت�وك�ول اٌق��رت على �أن�ه�ا عرف‬ ‫ا ألم���ر ال���ذي ي���س�ت�وج�ب ن�ه�و��ض ق�ي�ام‬
‫دولي يلزم الدول الأطراف وغير ا ألطراف‬ ‫م�س ؤ�ولية" إ��سرائيل" ع�ن قتل الأ��س�رى‬
‫الفل�سطينيين‪ ،‬ومن ثم الزامها بتعوي�ض‬
‫على حد �سواء‪.‬‬ ‫ذويهم جراء انتهاكها لحق ه�ؤلاء ا أل�سرى‬

‫راب��ع��ا‪ :‬ال�ن�ظ�ام الأ��س�ا��س�ي للمحكمة‬ ‫بالحياة(((‪.‬‬

‫الجنائية الدولية لعام ‪1998‬م‬ ‫ثالثا‪ :‬البروتوكول الإ�ضافي الأول الملحق‬

‫ت�شير الم�ادة (‪ )75‬م�ن ه�ذا النظام �إلى‬ ‫باتفاقيات جنيف لعام ‪1977‬م‬
‫��ص�لاح�ي�ة الم�ح�ك�م�ة ب� إ���ص�دار �أح�ك�ام �ضد‬
‫الجناة تتعلق بجبر ا أل��ض�رار التي تلحق‬ ‫ي�ع�د ه��ذا الم�ل�ح�ق �أح��د أ�ه��م ال�ق�واع�د‬
‫بالمجني عليهم بم�ا في ذل�ك رد الح�ق�وق‬ ‫ا أل�سا�سية التي تحكم ال�ن�زاع�ات الم�سلحة‬
‫والتعوي�ض ورد الاعتبار وتح�دد المحكمة‬ ‫ال��دول��ي��ة‪ ،‬وق��د اق�ت�ب���س ه��ذا الم�ل�ح�ق في‬
‫ن�ط�اق وم�دى ا أل��ض�رار كما ن�ص النظام‬ ‫الم����ادة (‪ )91‬م�ن�ه ال�ن���ص ال���ذي ت�ب�ن�ت�ه‬
‫الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية في‬ ‫اتفاقية لاه�اي الرابعة ب�ش�أن التعوي�ض‬
‫المادة (‪ )79‬على إ�ن�شاء �صندوق ا�ستئماني‬ ‫ع�ن ان�ت�ه�اك�ات ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
‫ل���ص�ال�ح الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه�م و أ����س��ره��م م�ن‬ ‫ا إلن���س�اني‪ ،‬ويجدر بالذكر ان"�إ�سرائيل"‬
‫الج�رائ�م ال�ت�ي ت�دخ�ل �ضمن اخت�صا�ص‬ ‫لم ت�وق�ع ع�ل�ى ه��ذا الب�روت�وك�ول بينما‬
‫الم�ح�ك�م�ة‪ ،‬وي�ع�ت�م�د ه��ذا ال���ص�ن�دوق على‬ ‫ق�ام�ت ال���س�ل�ط�ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة ب�ت�وج�ي�ه‬
‫م�ساهمات الدول ا ألع�ضاء وعلى الأموال‬ ‫إ�علان انفرادي للان�ضمام �إلى هذا الملحق‬
‫ال��ت��ي تح���ص�ل ع��ن ط��ري��ق الم�ح�ك�م�ة في‬
‫الجرائم التي تدخل �ضمن اخت�صا�صها(((‪.‬‬ ‫في عام ‪.1989‬‬

‫ولا يفوتنا التنويه في هذا ال�سياق �إلى �أن‬ ‫وفي ل�غ�ة لا ي�خ�ط�ئ فهمها �أح��د نج�زم‬
‫المحكمة الجنائية الدولية تخت�ص بنظر‬ ‫ب�ع�دم الاع�ت�داد ب�ال�دف�ع ب�ع�دم الان�ضمام‬
‫�أو الم�����ص��ادق��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ل��ح��ق م�ن‬

‫‪-2‬فران�سواز بو�شيه ‪ ،‬مرجع �سابق‪�� ،‬ص ‪،301‬ك�ذل�ك‬ ‫‪-1‬لعل م�ن اب�رز انتهاكات إ��سرائيل واعتدائها على‬
‫ان�ظ�ر ‪ :‬د‪ .‬مح�م�ود ��ش�ري�ف ب���س�ي�وني‪ ،‬الم�ح�ك�م�ة‬ ‫ح�ق الأ���س��رى ب�الح�ي�اة ه�ي ق�ت�ل ا��سي�ري ال�ب�ا��ص‬
‫الجنائية الدولية‪ ،‬الطبعة الثالثة‪� ،2002 ،‬ص‪، 421‬‬ ‫الإ�سرائيلي رقم (‪ )300‬في مدينة رفح الفل�سطينية‪،‬‬
‫كذلك انظر المادة ‪ 12‬من النظام الأ�سا�سي للمحكمة‬ ‫ان�ظ�ر ه�ذا الم�و��ض�وع بالتف�صيل ل�دى يو�سف علي‬

‫الجنائية الدولية‪.‬‬ ‫مرار مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪ 95‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬