Page 132 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المن�ش أ� ي�ستخل�ص من بنكريا�س الخنزير(((‪.‬‬ ‫والثانية‪ :‬أ�ن ذلك لا يكون �إلا لل�ضرورة‪،‬‬
‫فلي�س م�ن ��ش��أن ال�ع�اق�ل العبث والتلهي‬
‫الاتجاه الثاني‪ -:‬القائلون بالمنع(((‪ .‬اتجه‬
‫إ�لى المنع المطلق ال�شيخ محمود عبدالوهاب‬ ‫به(((‪.‬‬
‫فايد و�أرج�ع ه�ذا الحكم إ�لى أ�ن ا إلن�سان‬
‫الطاهر لا يجوز �أن يعالج بنج�س ‪ ،‬و�أن‬ ‫ويرى د‪ /‬القر�ضاوي أ�نه لا يلج�أ �إلى زرع‬
‫ال�ذي كرمه الله لا يمكن أ�ن تدخل عليه‬ ‫�شئ من �أجزاء الخنزير�إلا عند ال�ضرورة‪،‬‬
‫ما هو نج�س ‪ ،‬و أ�ما الدكتور عبدالرحمن‬ ‫وتقدر بقدرها ‪ ،‬وي�ستدل له ب�أن المحرم هو‬
‫العدوي ف�ريده �أي�ضاً إ�لى نجا�سة العين؛‬ ‫�أكل الخنزير‪ ،‬وهذا انتفاع‪ ،‬وقد �أجاز النبي‬
‫و إ�لى�سبب�آخروهو‪ ":‬أ�نا ألطباءقدقرروا‬ ‫‪ ‬الانتفاع بالميتة من غير الأك�ل‪ ،‬ومع‬
‫�أن نقل الع�ضو من حيوان إ�لى إ�ن�سان ي�ؤدي‬ ‫هذه الوجهة د‪ /‬محمد نبيل غنايم ‪ ،‬ود‪/‬‬
‫�إلى الت أ�ثير في طباع الإن�سان وت�صرفاته‬
‫وحركاته بما يتلاءم مع هذا الع�ضو ‪ ،‬فقد‬ ‫عبدالمعطي بيومي(((‪.‬‬
‫أ�جريت تجربة نقل كلية قرد لإن�سان وبعد‬
‫ف�رتة تغيرت �أفعاله وحركاته حتى �صار‬ ‫�أم��ا ال�دك�ت�ور �أح�م�د ��ش�وق�ي الفنجري‬
‫يميل �إلى ت�صرفات القرود فالع�ضو‪ -‬وكما‬ ‫‪-‬طبيب‪ -‬يرى الجواز دون قيود فقال‪ ":‬إ�ن‬
‫أ�ك�دت الم�ؤتمرات الطبية والعلمية‪ -‬ي ؤ�ثر‬ ‫تح���ريم لح��م الخ��ن��زي��ر لا ي�ع�ن�ي ع�دم‬
‫في الج�سم ‪ ،‬ولا يكون قا�صراً على وظيفته‬ ‫الا�ستفادة منه في �أي �شئ آ�خر غير ا ألكل‪،‬‬
‫ال�ت�ي ي�ق�وم ب�ه�ا ‪ ،‬وفي ح�ال�ة الا��س�ت�ع�ان�ة‬ ‫فمن الممكن ا�ستخدام �شعره أ�و جلده في‬
‫ب أ�ع�ضاء الخنازير ف�إنه �سيحدث �أن تنتقل‬ ‫حالة الحروق ‪ ،‬ألن الخنزير �أقرب �شئ إ�لى‬
‫�إلى ا إلن���س�ان ��ص�ف�ات الخ�ن�زي�ر وح�رك�ات�ه‬ ‫ا إلن�سان فالجينات لديه قريبة من جينات‬
‫وهي �صفات فيها من الدناءة والخ�سة ما‬ ‫الإن�سان ‪ ،‬فا آلن ينقلون كبداً من الخنزير‬
‫جعل ال�شرع يحرم أ�كله حتى لا تنتقل عن‬ ‫�إلى الإن���س�ان وي�ن�ق�ل�ون ال�ع�ظ�ام‪ ،‬و آ�خ��ر‬
‫طريق الطعام ‪ ،‬ومن الأولى �أن تمنع نقل‬ ‫تجربة قاموا بها هي نقل قلب الخنزير‬
‫الأع�ضاء ألنها في الت�أثير في البدن أ�كثر‬ ‫�إلى الإن�سان ولم يلفظه الج�سم‪ ،‬وهناك‬
‫الأن�سولين لمر�ضى ال�سكر فهو خنزيري‬
‫‪-3‬د‪ /‬علي القرة داغ�ي ‪ .‬ال�سابق ��ص‪ ، 489‬د‪ /‬محمد‬
‫ال�سقا عيد ‪.‬ال�سابق �ص‪. 41‬‬ ‫‪-1‬د‪ /‬محمد �سليمان ا أل�شقر ‪ -‬المرجع ال�سابق �ص‪117‬‬
‫وما بعدها‪.‬‬
‫‪-4‬يرى هذا الر�أي د‪ /‬عبدالرحمن العدوي ‪ ،‬وال�شيخ‬
‫محمود عبدالوهاب فايد‪.‬‬ ‫‪-2‬د‪ /‬عبدالمطلب حمدان ‪.‬ال�سابق �ص‪ ، 89‬و د‪ /‬محمد‬
‫ال�سقا عيد ‪.‬ق�ضايا طبية في �ضوء الفقه ا إل�لاسمي‬

‫‪ -‬ال�سابق �ص‪ 41‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬