Page 117 - مجلة الدراسات القضائية

‫الموقف القانوني من نقل الأع�ضاء من‬ ‫�أثر في ا�ستثناء المحرم عند وجودها ‪ ،‬وعدم‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت�ج�اوز في الأخ��ذ ب�ال���ض�رورة‪ ،‬وي�ف�رق‬
‫الم�وت�ى ‪ -:‬ي�ت�ف�ق الم��وق��ف ال�ق�ان�وني مع‬ ‫الاتج�اه الثاني عن الأول أ�نه ر أ�ى احتياج‬
‫الاتج�اه الفقهي ب��أن�ه لا ي�ج�وز الح�صول‬ ‫المري�ض �إلى نقل جزء من الميت �ضرورة ‪،‬‬
‫على ا ألع���ض�اء ال�ت�ي لا ي�وج�د في الج�سم‬ ‫وهذا ما ارت أ�ته المجامع الفقهية والندوات‬
‫منها إ�لا واح��د كالقلب وال�ك�ب�د �إلا بعد‬ ‫العلمية المخت�صة ب�ذل�ك و�آراء وف�ت�اوى‬
‫ان��ت��ه��اء الح��ي��اة تم��ام��اً م��ن ال���ش�خ���ص‬
‫بانف�صال روح�ه عن ج�سده مع ا�شتراط‬ ‫جمع غفير من الفقهاء(((‬
‫توافر حالة ال�ضرورة(((‪ ،‬وتكمن ا ألهمية‬
‫لحاجة ا ألع���ض�اء م�ن الم�وت�ى في الاحتياج‬ ‫‪-1‬من الفتاوى التي �أجازت نقل وزراعة الأع�ضاء من‬
‫للأع�ضاء التي لا يمكن �أخذها من الحي‬ ‫الم�وت�ى إ�لى ا ألح�ي�اء ف�ت�وى ال�شيخ محمد ح�سنين‬
‫ل�ت�وق�ف الح�ي�اة ع�ل�ي�ه�ا(((؛ �أخ��ذاً بقاعدة‬ ‫مخلوف عام ‪1952‬م ‪،‬بجواز غر�س قرنية العين من‬
‫�إن�سان ميت �إلى إ�ن�سان حي‪ ،‬وفتوى ال�شيخ ‪ /‬ح�سن‬
‫ال�ضرورة كما قدمنا‪.‬‬ ‫م�أمون عام ‪1959‬م رقم ‪ 1065‬بنف�س ال�ش�أن ‪ ،‬وفتوى‬
‫ال�شيخ ‪/‬محمد خاطر عام ‪ 1972‬ب�ش�أن �سلخ الجلد‬
‫وقد ن�صت بع�ض القوانين العربية على‬ ‫من الميت لعلاج ح�روق ا ألح�ي�اء‪ ،‬وفتوى ال�شيخ ‪/‬‬
‫نقل وزراع��ة الأع���ض�اء م�ن الم�وت�ى؛ حيث‬ ‫ج�اد الج�ق علي ج�اد الح�ق ع�ام ‪1979‬م رق�م ‪، 1323‬‬
‫ن���ص ال�ق�ان�ون ال�ل�ب�ن�اني ع�ل�ى �أن�ه "يمكن‬ ‫وكذلك ما �صدر عن الم ؤ�تمر ا إل�لاسمي بماليزيا‬
‫ا�ستقطاع الأن�سجة والأع���ض�اء الب�شرية‬ ‫‪1969‬م ‪ ،‬مج�م�وع�ة ال�ف�ت�اوى ال���ص�ادرة ع�ن دار‬
‫م�ن ج�سم ميت لنقلها آلخ�ر ولأغ�را��ض‬ ‫الإفتاء الم�صرية ‪،‬المجلد العا�شر �ص‪ 113‬وما بعدها‬
‫علمية ب�شرط �أن يكون قد �أو�صى بذلك‪،‬‬ ‫ط‪.‬المجل�س الأع�ل�ى لل�شئون ا إل��س�لام�ي�ة ‪1400‬ه�ـ‪،‬‬
‫مجلة مجمع الفقه الإ��س�لام�ي ‪ -‬ال�سنة الأولى‪،‬‬
‫وبعد موافقة عائلته((("‪.‬‬ ‫العدد ا ألول ��ص‪ 69‬وم�ا بعدها ‪ ،‬وق�رار هيئة كبار‬
‫العلماء بال�سعودية رقم ‪ 99‬بتاريخ ‪1402/11/6‬ه�ـ‬
‫وال�ق�ان�ون ال���س�وري رق�م ‪ 30‬ب�ش أ�ن نقل‬ ‫وق�رار مجمع الفقه ا إل�لاسمي في دورت�ه الثامنة‬
‫وزراع���ة الأع���ض�اء ح�ي�ث ن���ص ع�ل�ى أ�ن�ه‬ ‫‪1405‬ه��ـ ‪1985‬م‪ ،‬مجلة المجمع ‪ -‬ال�سابق ��ص‪، 72‬‬
‫"يجوز نقل ا ألع�ضاء �أو ا ألح�شاء أ�و �أجزاء‬ ‫‪ 77‬وما بعدها ‪ ،‬وق�رار مجمع الفقه الإ�لاسمي في‬
‫دورت��ه ال�راب�ع�ة ‪1988/2/ 11-6‬م حيث ن�ص على‬
‫‪ -2‬د‪ /‬ميرفت من�صور ‪ -‬ال�سابق �ص‪. 322‬‬ ‫"‪�....‬ساد�ساً يجوز نقل ع�ضو من ميت إ�لى حي‬
‫‪-3‬د‪� /‬أح�م�د ��ش�وق�ي أ�ب�و خ�ط�وة ‪ -‬ال�ق�ان�ون الجنائي‬ ‫تتوقف حياته على ذلك الع�ضو �أو تتوقف �لاسمة‬
‫والطب الحديث درا�سة تحليلية مقارنة لم�شروعية‬ ‫وظيفة أ��سا�سية فيه على ذلك ب�شرط �أن ي أ�ذن الميت‬
‫نقل وزراع��ة الأع���ض�اء الب�شرية ط‪ .‬دار النه�ضة‬ ‫أ�و ورثته بعد موته ب�شرط موافقة ولي الم�سلمين‬
‫�إن ك��ان الم�ت�وفي مج�ه�ول ال�ه�وي�ة �أو لا ورث��ة له"‬
‫العربية ‪2010‬م �ص‪. 159‬‬ ‫راجع قرار رقم ‪ 1‬دورة ‪ ، 88/8/ 4‬و د‪ /‬عبدالوهاب‬
‫‪-4‬الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة م�ن الم�ر��س�وم رق�م ‪ 109‬ال���ص�ادر في‬
‫�إبراهيم أ�بو �سليمان ‪.‬فقه ال�ضرورة �ص‪. 181‬‬
‫‪1993/3/16‬م ‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫نقل وزراعة ا ألع�ضاء بين الطب و الفقه والقانون‬