Page 112 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المانع‪� ،‬إن الفقهاء من المجيزين والمانعين‬ ‫ر�أي الباحث‪ -:‬بعد ذك�ر آ�راء الفقهاء‬
‫بنوا مواقفهم على ق�اع�دة فقهية متفق‬ ‫و�أدل��ت��ه��م والم�ن�اق���ش�ات ح��ول م��ا أ�م�ك�ن‬
‫عليها وهي دفع �أعظم ال�ضررين بارتكاب‬ ‫مناق�شته من الأدلة ؛ وقبل ترجيح �أي من‬
‫�أخفهما‪ ،‬وا ألخ�ذ ب أ�عظم الم�صلحتين على‬ ‫ال�ر أ�ي�ني ينبغي هنا أ�ن نبين القدر المتفق‬
‫ح�ساب ا ألدن�ى منهما‪ ،‬لكن تف�سيرهم لها‬
‫ه�و ال��ذي اخ�ت�ل�ف ف�اخ�ت�ل�ف�ت م�ع�ه ا ألراء‬ ‫عليه أ�ول ًا فنقول ‪-:‬‬
‫والاتجاهات تبعاً لاختلاف التف�سير‪ ،‬حتى‬
‫وج�دن�ا ال�دل�ي�ل ال�واح�د ي���س�ت�دل ب�ه كلا‬ ‫لا خ�لاف أ�ن التبرع بالدم جائز ‪ ،‬لأنه‬
‫لي�س ع�ضواً لأن�ه لا ي�رتك مكانه خالياً‬
‫الفريقين مع اختلاف التوجيه ‪.‬‬ ‫بعد ال�ت�ربع ب�ه ‪ ،‬ولأن��ه يتجدد ك�ل فترة‬
‫إ�ن من تكلم من الفقهاء قديماً في هذه‬ ‫و�أن التبرع به مفيد لج�سم المتبرع �أي�ضاًَ‬
‫الم�س�ألة تكلم عما هو موجود في ع�صره ؛‬
‫ومتخيل لديهم فمنع الاعتداء على حرمة‬ ‫ومنقذ لحياة الغير‪.‬‬
‫الج�سد بالأكل أ�و القطع ‪ ،‬ولم يكن يدور‬
‫بخلد ك�ل منهم م�ا تو�صل إ�ل�ي�ه العلماء‬ ‫ولا خل�اف �أن ال�ت�ربع بالع�ضو ال�ذي‬
‫ال�ي�وم في مج��ال ال�ط�ب ‪ ،‬ك�م�ا أ�ن ال�ط�ب‬ ‫تتوقف عليه الحياة في الج�سم ؛ �أو لي�س‬
‫ك�ان ينظر �إليه على أ�ن�ه علم مظنون(((؛‬ ‫منه �إلا واح�د؛ لا يجوز قطعاً ألن حياة‬

‫‪-1‬جاء في الفتاوى الهندية ‪ ":‬اعلم أ�ن ا أل�سباب المزيلة‬ ‫الغير لي�ست ب أ�ولى من حياته‪.‬‬

‫لل�ضرر تنق�سم إ�لى مقطوع به كالماء المزيل ل�ضرر‬ ‫ولاخ�ل�اف أ�ن ال�ت�ربع ب�ا ألع���ض�اء التي‬
‫تح�م�ل ال���ص�ف�ات ال��وراث��ي��ة ك�الخ���ص�ي�ة‬
‫العط�ش ‪ ،‬والخبز المزيل ل�ضرر الجوع ‪ ،‬و إ�لى مظنون‬ ‫والم�ب�ي���ض ويتبعهما الم�ن�ي وال�ب�وي���ض�ة لا‬

‫كالف�صد والحجامة و��ش�رب الم�سهل و�سائر �أب�واب‬ ‫يجوز قطعاً‪.‬‬

‫الطب �أعني معالجة ال�ربودة ب�الح�راراة ومعالجة‬ ‫ولاخ�ل�اف أ�ن ب�ي�ع ا ألع���ض�اء الب�شرية‬
‫محرم ألنها لي�ست محل ًا للتجارة بالبيع‬
‫الح���رارة ب��ال�ب�رودة وه��ي ا أل��س�ب�اب ال�ظ�اه�رة في‬ ‫وال���ش�راء‪ ،‬زي�ادة على م�ا فيه م�ن مف�سدة‬
‫انت�شار الع�صابات المنظمة التي تتخذ من‬
‫الطب‪ ،‬و إ�لى موهوم كالكي والرقية ‪ ،‬و�أما المقطوع‬ ‫المتاجرة با ألع�ضاء الب�شرية مهنة لها ‪،‬‬
‫وما تبقى من ا ألع�ضاء محل خلاف بين‬
‫به فلي�س تركه من التوكل‪ ،‬بل تركه ح�رام ‪ ،‬و أ�م�ا‬ ‫ال�ف�ق�ه�اء؛ وق�ب�ل ذك�ر ال�رتج�ي�ح لاب�د من‬
‫ذكر توطئة له وهي ‪� -:‬إن الفقهاء تعاملوا‬
‫الم�وه�وم ف�شرط التوكل تركه إ�ذ ب�ه و�صف ر�سول‬ ‫م�ع ج���س�م ا آلدم��ي ب�ح�ذر ��ش�دي�د فمنهم‬

‫الله ‪ ‬و�آل�ه المتوكلين ‪ ،‬و أ�م�ا الدرجة المتو�سطة‬

‫وه�ي المظنونة ك�الم�داواة ب�ا أل��س�ب�اب ال�ظ�اه�رة عند‬
‫الأط�ب�اء ففعله ل�ي���س م�ن�اق���ض�اً ل�ل�ت�وك�ل بخلاف‬
‫الم�وه�وم‪ ،‬وت�رك�ه لي�س مح�ظ�وراً بخلاف المقطوع"‬

‫ب�ل ق�د ي�ك�ون أ�ف���ض�ل في ب�ع���ض الأح���وال وفي حق‬

‫بع�ض الأ�شخا�ص ‪.‬ال�شيخ نظام وجماعة من علماء‬

‫‪111‬‬

‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬