Page 254 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ع�دوان الواقع على ا ألف�راد مما تن�شره‬ ‫�أم�ا بالن�سبة �إلى ��ض�رورة حماية �أم�ن‬
‫ال���ص�ح�ف‪ ،‬وذل��ك ع�ن ط�ري�ق م�ا ي�ع�رف‬ ‫الم�ج�ت�م�ع‪ ،‬ف�ل�ا ي�ع�ت�بر إ�ج����راء الح�ب���س‬
‫بحق الرد المكفول قانونياً وق�ضائياً ‪ ،‬على‬ ‫الاحتياطي في الج�رائ�م ال�صحفية �أي�ضاً‬
‫نحو ما تقدم‪ ،‬مما يعني �أن رد العدوان في‬ ‫م�ن الإج��راءات التي ت�ستوجبها �ضرورة‬
‫جرائم ال�صحف لا يكون بالاعتداء والبغي‬ ‫حماية �أم�ن المجتمع‪ ،‬ألن الحب�س يكون‬
‫ال��ذي يب�رر الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي في غير‬ ‫��ض�رورة لحماية �أم�ن المجتمع في حالتين‬
‫هذه الجرائم ‪ ،‬وف�لا ًض عن ذلك كله ف إ�ن‬ ‫لا تتوافر أ�ي منها في الجرائم ال�صحفية‪،‬‬
‫الج�رائ�م التي ق�رر الم�شرع عليها الحب�س‬ ‫ف�أما الحالة الأولى فتتمثل في اتخاذ هذا‬
‫الاحتياطي لي�ست من الجرائم التي تهدد‬ ‫ا إلج�راء بق�صد وقاية المجتمع من عودة‬
‫�أم�ن المجتمع ب��أي ح�ال م�ن الأح��وال‪ ،‬بل‬ ‫الم�ت�ه�م إ�لى ارت��ك��اب الج��ريم��ة‪ ،‬وه��ذا لا‬
‫أ�نه �إذا افتر�ضنا جدل ًا �أنه تعد كذلك‪ ،‬ف إ�ن‬ ‫يتوافر في جرائم ال�صحافة؛ لأنها جرائم‬
‫هذا لا يبرر �إجازة الحب�س الاحتياطي عند‬ ‫ف�ك�ر‪� ،‬أدوات��ه��ا ال�ق�ل�م والأوراق‪ ،‬وحب�س‬
‫ارتكابها ؛ لأن أ�من المجتمع هو م�سئولية‬ ‫ال�صحفي احتياطياً لا يمنعه من ارتكاب‬
‫الدولة‪ .‬ومن ثم لا يمكن أ�ن يكون تحقيق‬ ‫جريمة �صحفية �أخ�رى‪ ،‬أ�و ال�ع�ودة إ�ليها‬
‫م�صلحة الأم��ن ذري�ع�ة للتعر�ض لحرية‬
‫الم�ت�ه�م ‪ ،‬خ�ا��ص�ة ح�ي�ن ت�ك�ون ه��ي ح�ري�ة‬ ‫حال حب�سه احتياطاً(((‪.‬‬
‫ال���ص�ح�ف�ي ك�ح�ام�ل ل�ل�ق�ل�م وال�ف�ك�ر‪ ،‬مما‬
‫ي�ستوجب �أن تتم حمايته ألق�صى حدود‬ ‫و أ�م�ا الح�ال�ة ا ألخ��رى‪ ،‬ف إ�نها تتمثل في‬
‫أ�ن الحب�س الاحتياطي يقي المتهم اعتداء‬
‫الحماية القانونية‪.‬‬ ‫المجني عليه و أ�هله على نحو يترتب عليه‬
‫ا إلخل�ال ب� أ�م�ن المجتمع‪ ،‬وه�ذا لا يتوافر‬
‫وك�ذل�ك اح�ب�ب�ت ان اذك��ر ع�ن م�اتم في‬ ‫أ�ي�ضاً في جرائم ال�صحف عامة‪ ،‬ألن هذه‬
‫الف�صل الثانى وذل�ك على النحو التالى‬ ‫الج�رائ�م يغلب عليها ال�ط�اب�ع ال�سيا�سي‬
‫عن القواعد الخا�صة بالم�س ؤ�ولية الجنائية‬ ‫البحت مما ينفي عنها ما يتوافر بالن�سبة‬
‫لم��دي��ر ال�ت�ح�ري�ر في ك��ل م��ن ال�ق�ان�ون‬ ‫لغيرها من الجرائم التي ت�صيب المجني‬
‫الإم��ارات��ي وال�ق�ان�ون الم���ص�ري وال�ق�ان�ون‬ ‫عليه و�أهله ب�ضرر فادح في الج�سم �أو المال‪،‬‬
‫مما يغري ه��ؤلاء برد الاعتداء ب أ�نف�سهم‪،‬‬
‫الأردني والقانون الكويتي‪:‬‬ ‫ه�ذا �إلى �أن القانون قد ر�سم طريقاً لرد‬

‫موقف القانون ا إلماراتي من الم�س ؤ�ولية‬ ‫‪� -1‬أبو عامر‪ ،‬محمد زكي ‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪658‬‬
‫الجنائية لمدير التحرير‪:‬‬

‫أ�قر الم�شرع ا إلماراتي الم�س�ؤولية الجنائية‬

‫‪253‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬