Page 252 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�صحفية ور�أي الفقه المعار�ض للحب�س‬ ‫والم�سموع المرخ�ص بها "‬
‫الاحتياطي للمتهم في الجريمة ال�صحفية‬
‫الفرع الرابع ‪ :‬موقف القانون الكويتي‬
‫في فرعين تباعاً‪.‬‬ ‫م��ن الح�ب���س الاح��ت��ي��اط��ي ل�ل�م�ت�ه�م في‬

‫الفرع ا ألول‪ :‬ر أ�ي الفقه الم�ؤيد للحب�س‬ ‫الجريمة ال�صحفية ‪:‬‬
‫الاحتياطي للمتهم في الجريمة ال�صحفية‬
‫لم يرد في قانون ا إلجراءات والمحاكمات‬
‫أ�ي�د بع�ض الفقهاء الحب�س الاحتياطي‬ ‫الجزائية الكويتي رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪� 1960‬أو‬
‫للمتهم في الجريمة ال�صحفية‪ ،‬م�ستندين‬ ‫في قانون المطبوعات والن�شر الكويتي رقم‬
‫في ر�أي��ه��م ه��ذا إ�لى �أن إ�ع��ف��اء الم�ت�ه�م في‬ ‫‪ 3‬ل�سنة ‪ 2006‬ن���ص ب�خ���ص�و��ص الحب�س‬
‫الجريمة ال�صحفية من الخ�ضوع للحب�س‬ ‫الاحتياطي المتهم في الجريمة ال�صحفية‬
‫الاحتياطي يمثل إ�خل�ال ًا بم�ب�د أ� الم�ساواة‬ ‫‪ ،‬وعليه فيطبق ب�ش�أن المتهم في الجريمة‬
‫ب�ي�ن الم�ت�ه�م�ني في الج��ريم��ة ال���ص�ح�ف�ي�ة‬ ‫ال�صحفية ن���ص الم��ادة (‪ )69‬م�ن ق�ان�ون‬
‫وب�ي�ن غي�ره�م م�ن �أف���راد ال���ش�ع�ب ذل�ك‬ ‫الإج��راءات والمحاكمات الجزائية المعدلة‬
‫�أن��ه في ال�وق�ت ال��ذي ي�ع�ف�ى الم�ت�ه�م�ون في‬ ‫بالقانون رق�م ‪ 3‬ل�سنة ‪ 2012‬ال�ت�ي تجيز‬
‫الجريمة ال�صحفية من الخ�ضوع للحب�س‬ ‫للمحقق بعد ا�ستجواب المتهم ‪� -‬أن يحب�سه‬
‫الاح�ت�ي�اط�ي‪ ،‬ي�خ���ض�ع ل�ه الم�ت�ه�م�ون من‬ ‫احتياطياً �إذا ر ؤ�ي أ�ن م�صلحة التحقيق‬
‫مختلف طوائف ال�شعب‪ ،‬وه�ذا و�ضع �شاذ‬ ‫ت�ستوجب حب�س المتهم احتياطياً لمنعه من‬
‫ي�ت�ع�ار��ض تم�ام�اً م�ع ن�صو�ص الد�ساتير‬ ‫ال�ه�رب أ�و م�ن ال�ت��أث�ير في �يرس التحقيق‬
‫التي تقرر م�ساواة المواطنين جميعاً أ�مام‬ ‫‪ ،‬وع�ل�ي�ه ي�ج�وز للمحقق حب�س الم�ت�ه�م في‬
‫القانون‪ ،‬ومبد أ� الم�ساواة ن�صت عليه معظم‬
‫الجريمة ال�صحفية احتياطياً ‪.‬‬
‫الد�ساتير(((‬
‫الم�ط�ل�ب ال��ث��اني ‪ :‬م�وق�ف ال�ف�ق�ه من‬
‫ال�ف�رع ال��ث��اني‪ :‬ر�أي ال�ف�ق�ه الم�ع�ار��ض‬ ‫الحب�س الاحتياطي للمتهم في الجريمة‬
‫للحب�س الاحتياطي للمتهم في الجريمة‬
‫ال�صحفية‬
‫ال�صحفية‬
‫اختلفت �آراء الفقه من م�س�ألة الحب�س‬
‫ع�ار��ض معظم الفقه خ�ضوع المتهم في‬ ‫الاحتياطي للمتهم في الجريمة ال�صحفية‬
‫الجريمة ال�صحفية للحب�س الاحتياطي‪،‬‬
‫بين م ؤ�يد ومعار�ض ‪.‬‬
‫‪�-1‬أب���و ي�ون���س‪ ،‬مح�م�د ب��اه��ي‪ ،‬ال�ت�ق�ي�ي�د ال�ق�ان�وني‬
‫لحرية ال�صحافة‪ ،‬النا�شر دار الجامعة الجديدة‪،‬‬ ‫و��س��أت�ن�اول ف�ي�ا ي�ل�ي ر أ�ي ال�ف�ق�ه الم� ؤ�ي�د‬
‫للحب�س الاحتياطي للمتهم في الجريمة‬
‫ا إل�سكندرية‪� ،1996 ،‬ص‪474‬‬

‫‪251‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬