Page 248 - مجلة الدراسات القضائية
P. 248

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫دوره في ن�شر الفكرة ‪ ,‬أ�نيط كذلك ببع�ض‬             ‫م���ش�ك�ل�ة ال�درا��س�ة ‪:‬نج��د �إن �إ��ش�ك�ال�ي�ة‬
                                   ‫ا أل�شخا�ص القيام بدور الإ�شراف والرقابة‬                      ‫البحث تتحدد فيما يلي ‪:‬‬

                                                    ‫فيتلك القوانين ‪.‬‬                  ‫‪��-1‬ص�ع�وب�ة ال�ق�واع�د الخ�ا��ص�ة بالعمل‬
                                                                                      ‫ال�صحفي والتي ت�ؤثر في تحديد الم�سئول‬
                                                   ‫�أهداف الدرا�سة ‪:‬‬
                                                                                             ‫جنائياً عن الجرائم ال�صحفية ‪.‬‬
                                       ‫تتلخ�ص �أهداف هذه الدرا�سة في ‪:‬‬                ‫‪ -2‬أ�ن ه�ن�اك ج��زاءات معينة و�أو��ض�اع�اً‬
                                                                                      ‫خا�صة وقواعد �إجرائية تتعلق بالعقوبات‬
                                   ‫‪-‬درا���س��ة ال�ب�ح�ث‪:‬لم���س�ئ�ول�ي�ة الج�ن�ائ�ي�ة‬  ‫الم��ق��ررة ل�ل�ج�ريم�ة ال���ص�ح�ف�ي�ة ت�ن�واح‪:‬ن‬
                                   ‫النا�شئة عن الجرائم ال�صحفية وذلك من‬
                                   ‫خلال تقييم مدى اتفاق هذه القواعد مع‬                                 ‫الجرائم الأخرى ‪.‬‬

                                               ‫ا ألحكام العامة للقانون‪.‬‬                               ‫�أهمية الدرا�سة ‪:‬‬

                                   ‫‪-‬هل تنظيم هذه الم�سئولية يحتاج �إعادة‬              ‫تثير ج�رائ�م ال�صحافة اهتمام الفقه‬
                                   ‫النظر لحل كثير من التعقيدات المتعلقة‬               ‫الج�ن�ائ�ي ل�ت�ع�ل�ق�ه�ا بم�و��ض�وع�ات ��ش�ائ�ك�ة‬
                                   ‫بتحديد الم�سئول عن الجرائم ال�صحفية ؟‬              ‫وك�ث�يرة ه�ي مح�ل ج�دل فقهي م�ن ع�دة‬

                                   ‫‪-‬هل يحتاج مرتكب الجريمة ال�صحفية‬                                             ‫نواح ‪:‬‬
                                                  ‫�إلى عقوبات خا�صة ؟‬
                                                                                      ‫‪-1‬م��ن ح�ي�ث م���ش�روع�ي�ة ال�ع�م�ل افي‪:‬ي‬
                                                   ‫منهجية البحث ‪:‬‬                     ‫�أي الأ�سا�س الد�ستوري والقانوني الذي‬
                                                                                      ‫ي�ستند إ�ل�ي�ه‪ ,‬وم�ا ه�ي الح�ق�وق ال�ت�ي يتم‬
                                   ‫وتم الاع�ت�م�اد ع�ل�ى الم�ن�ه�ج التحليلي‬           ‫الا��س�ت�ن�اد إ�ل�ي�ه�ا ه�ل ه�ي ح�ق�وق الأف��راد‬
                                   ‫والم�ن�ه�ج الم�ق�ارن وال�و��ص�ف�ي ‪ ,‬وذل��ك من‬      ‫فقط �أم تمتد �إلى حق الدولة في المحافظة‬
                                   ‫خلال درا�سة وتحليل الت�شريعات وا ألحكام‬            ‫ع�ل�ى �أ��س�راره�ا‪ ,‬وال�ق�ي�ود ال�ت�ي تح�د من‬
                                   ‫الق�ضائية الخا�صة بالم�سئولية الجنائية‬
                                   ‫لمدير التحرير وكذلك المنهج المقارن بين‬                                 ‫م�شروعيتها ؟‬
                                   ‫الت�شريع ا إلم�ارات�ي والم���ص�ري والكويتي‬
                                                                                      ‫‪-2‬م���ن ح�ي�ث ت�ن�ظ�ي�م الم���س�ئ�ول�ي�ة ع�ن‬
                                                          ‫والأردني ‪.‬‬                  ‫ه�ذا ال�ن�وع م�ن الج�رائ�م ال�ذي يتمثل في‬
                                   ‫وقمت بتق�سيم البحث على �أربعة ف�صول‬                ‫خروج كل من الم�شرع الإماراتي والكويتي‬
                                   ‫ت�ن�اول�ت في ال�ف���ص�ل ا ألول ع�ن الج�ريم�ة‬       ‫وا ألردني على القواعد العامة في الم�سئولية‬
                                   ‫ال�صحفية والف�صل ال�ث�اني ع�ن ا ألح�ك�ام‬           ‫‪,‬حيث جعل مناط الم�سئولية لي�س الفعل‬
                                   ‫الإج�رائ�ي�ة والعقابية الخا�صة بالدعوى‬             ‫ال��ذي ق�ام ب�ه ال�ف�رد في الج�ريم�ة ‪,‬ول�ك�ن‬
                                   ‫الجزائية النا�شئة عن الجريمة ال�صحفية‬

‫‪247‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253