Page 246 - مجلة الدراسات القضائية
P. 246
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �إذا ترتب عليها �إح�داث �ضرر ل ألفراد أ�و الم�س ؤ�ولية الجنائية لمدير التحرير
بالنظام الاجتماعي القائم. ال�صحفي "درا�سة مقارنة"
وحرية ال�صحافة كغيرها من الحريات ت�أليف /الأ�ستاذة عائ�شة علي �سعيد
التي يتعدى أ�ثرها الفرد إ�لى المجتمع و إ�لى الرئي�سي
ال�سلطة ،و لا يمكن أ�ن تكون مطلقة من
أ�ي ق�ي�د ,و�إلا ان�ق�ل�ب�ت ه�ذه الح�ري�ة إ�لى ملخ�ص الكتاب:
فو�ضى وطغيان يع�صف بحريات وكيان
الآخرين ,وبخا�صة في ظل التطور المذهل ت�ع�ت�بر ال���ص�ح�اف�ة م�ن أ�ه��م ال�و��س�ائ�ل
ال�ذي حدث لل�صحافة في ا آلون�ة ا ألخ�يرة الح�دي�ث�ة ل�ت�ع�ب�ير ا ألف����راد ع��ن �آرائ��ه��م
ب�سبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي و�أف�ك�اره�م علنا ��س�واء بم�ق�الات الج�رائ�د
أ�دى إ�لى تطور وا�ضح في و�سائل الات�صال أ�و الكتب بق�صد �إط�لاع ال�ر�أي العام على
والأق��م��ار ال���ص�ن�اع�ي�ة وف�ن�ون ال�ت���ص�وي�ر �يرس الأح��داث ,وق�د يت�ضمن ذل�ك نقدا
والراديو والتليفزيون و�صناعة ال�صحف ل أل�شخا�ص �أ�صحاب الت�صرفات والآراء
وتنوع و�سائل الات�صال وانت�شارها انت�شارا أ�و م�سا�سا باعتبارهم و�سمعتهم ,و ألج�ل
وا��س�ع�ا ح�ت�ى ��ص�ارت ق��وة م��ؤث�رة في ظل ذلك و�ضعت ال�ضوابط القانونية اللازمة
ال�ت�و��س�ع ال���ش�دي�د في ا��س�ت�خ�دام أ�ج�ه�زة
لتنظيم ذلك.
الات�صال التكنولوجية الحديثة. وال���ص�ح�اف�ة ق�د تك�شف م�ا ق�د يعترى
ج�وان�ب المجتمع م�ن نق�ص وت�ع�م�ل على
با إل�ضافة �إلى ذلك ف إ�ن تركيز الم�س�ؤولية دفع الجهات الم�سئولة بالغة,اح وتكملة هذا
في حق مدير التحرير في �أغلب الجرائم النق�ص �سواء من النواحي الاجتماعية أ�و
ال���ص�ح�ف�ي�ة ,ع�ل�ى رغ��م م�ن أ�ن ال�ك�ت�اب�ة الاقت�صادية أ�و الثقافية ,وي�ستوجب هذا
المن�شورة من خبر �أو مقال أ�و �صورة أ�و ر�سم ال�دور الأ�سا�سي لل�صحافة �أن تكون حرة
أ�و إ�ع�ل�ان ه�ي م�ن عمل غ�يره م�ن كاتب حتى ت�ستطيع �أن ت��ؤدى ر�سالتها ,ولكن
مقال �أو خبر �صحفي أ�و م�صور �أو ر�سام هذه الحرية لا تعنى أ�نها غير م�سئولة عما
كاريكاتير أ�و غ�يره ،يتناق�ض مع المبادئ تن�شره فالحرية والم�سئولية لا يفترقان,
العامة للم�سئولية الجنائية� .إذ يلاحظ وح�ري�ة ا إلرادة �شرط لا غنى عنه لقيام
في هذه الأحوال ب أ�ن مدير التحرير يكون الم�سئولية عند تجاوز حدود معينة وذلك
م���س� ؤ�ولا ع�ن الاع��ت��داء الم�رت�ك�ب ب�صفة
245
ملخ�صات الكتب القانونية