Page 250 - مجلة الدراسات القضائية
P. 250
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية من الحب�س الاحتياطي المتهم في الجريمة و��س� أ�ت�ن�اول في ه�ذا الم�ب�ح�ث ع�ن موقف
ال�صحفية : القوانين المقارنة من الحب�س الاحتياطي
الم�ت�ه�م في الج��رائ��م ال���ص�ح�ف�ي�ة وم�وق�ف
لم ي�رد في ق�ان�ون ا إلج��راءات الجزائية الفقه م�ن الحب�س الاحتياطي المتهم في
الاتحادي رقم 35ل�سنة 1992أ�و في قانون
المطبوعات والن�شر الاتحادي رقم 15ل�سنة الجريمة ال�صحفية في مطلبين تباعاً .
1980ن�ص بخ�صو�ص الحب�س الاحتياطي
الم�ت�ه�م في الج�ريم�ة ال���ص�ح�ف�ي�ة ،وعليه المطلب الأول :موقف القوانين المقارنة
فيطبق ب�ش أ�ن المتهم في الجريمة ال�صحفية من الحب�س الاحتياطي المتهم في الجريمة
ن�ص الم�ادة ( )106م�ن ق�ان�ون الإج��راءات
الج�زائ�ي�ة الاتح���ادي ال�ت�ي تج�ي�ز لع�ضو ال�صحفية:
النيابة العامة بعد ا�ستجواب المتهم -أ�ن
ي�صدر �أم�راً .بحب�سه احتياطياً �إذا كانت منعت بع�ض ال�ق�وان�ني حب�س المتهم في
الدلائل كافية ،وكانت الواقعة جناية أ�و الج�ريم�ة ال���ص�ح�ف�ي�ة ،ب�ي�ن�م�ا لم تحظر
بع�ض القوانين حب�س المتهم في الجريمة
جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة". ال���ص�ح�ف�ي�ة ،و��س� أ�ت�ن�اول في ه�ذا المبحث
موقف كل من القانون ا إلماراتي والقانون
وع�ل�ي�ه وح�ي�ث �أن الج�رائ�م المن�صو�ص الم���ص�ري وال�ق�ان�ون ا ألردني وال�ق�ان�ون
ع�ل�ي�ه�ا في ق��ان��ون الم�ط�ب�وع�ات وال�ن���ش�ر ال�ك�وي�ت�ي م�ن ح�ب���س الم�ت�ه�م في الج�ريم�ة
الاتح��ادي ال�ت�ي ت�ق�ع ب�وا��س�ط�ة ال�صحف
أ�و غيرها من طرق الن�شر معاقب عليها ال�صحفية .
بالحب�س ،فيجوز لع�ضو النيابة العامة
ف�ق�د ق���س�م�ت ه��ذا الم�ب�ح�ث �إلى �أرب�ع�ة
حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية . مطالب على النحو التالي :
الفرع الثالث :موقف القانون الم�صري المطلب ا ألول :موقف القانون ا إلماراتي
م��ن الح�ب���س الاح��ت��ي��اط��ي ل�ل�م�ت�ه�م في من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية .
الجريمة ال�صحفية: المطلب الثالث :موقف القانون الم�صري
من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية.
لم ي�رد في ق�ان�ون ا إلج��راءات الجنائية
الم�����ص��ري ن�����ص ب��خ�����ص��و���ص الح�ب���س المطلب الثالث :موقف القانون ا ألردني
الاحتياطي المتهم في الجريمة ال�صحفية، من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية .
وعليه فيطبق ب���ش� أ�ن المتهم في الجريمة
المطلب الرابع :موقف القانون الكويتي
من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية.
الفرع ا ألول :موقف القانون الإماراتي
249
ملخ�صات الكتب القانونية