Page 255 - مجلة الدراسات القضائية

‫القيام بواجب الإ��ش�راف والرقابة‪ ،‬وعلى‬ ‫لمدير التحرير في الم�ادة (‪ )95‬م�ن قانون‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ذلك افتر�ض الم�شرع قرينة قانونية على‬ ‫الم�ط�ب�وع�ات والن�شر رق�م ‪ 15‬ل�سنة ‪1980‬‬
‫إ�حاطته بمحتويات الجريدة حتى لو لم‬
‫التي جاء فيها‪:‬‬
‫يقم بها فعل ًا(((‪.‬‬ ‫" إ�ذا ارت�ك�ب الكاتب أ�و وا��ض�ع الر�سم‬
‫وبالتالي ف إ�ن رئي�س التحرير يعاقب عن‬ ‫�أو من با�شر غير ذلك من طرق التعبير‬
‫ارتكاب �أية جريمة تتم بوا�سطة ال�صحيفة‬ ‫جريمة مما ن�ص عليه هذا القانون اعتبر‬
‫ال�ت�ي ي�ر�أ��س تح�ري�ره�ا ب�اع�ت�ب�اره ف�اع�ل ًا‬ ‫مدير تحرير ال�صحيفة أ�و المحرر الم�س ؤ�ول‬
‫�أ�صلياً ‪ ،‬ويعد م�س ؤ�ول ًا م�س ؤ�ولية مفتر�ضة‬ ‫عن ق�سمها الذي ح�صل فيه الن�شر ‪ -‬إ�ذا لم‬
‫لا تحتاج �إلى إ�ثبات الق�صد الجنائي ‪� ،‬أي‬ ‫يكن ثمة رئي�س تحرير‪ -‬فاعل ًا أ��صلياًلهذه‬
‫لا تتطلب �إثبات علمه و�إحاطته فعل ًا بما‬ ‫الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة‬
‫ن�شر في الجريدة التي ير أ��س تحريرها مما‬ ‫المقرر لها‪ -‬ومع ذلك يعفي مدير تحرير‬
‫يجرمه القانون‪ ،‬ألن هذا العلم مفتر�ض‬ ‫ال�صحيفة �أو المحرر الم�س ؤ�ول عن ق�سمها‬
‫طبقاً ل�واج�ب ا إل��ش�راف وال�رق�اب�ة ال�ذي‬ ‫ال��ذي ح�صل ف�ي�ه الن�شر م�ن الم���س� ؤ�ول�ي�ة‬
‫ف�ر��ض ع�ل�ي�ه الم���ش�رع ال�ق�ي�ام ب��ه‪ ،‬وه��و لا‬ ‫الجنائية �إذا ثبت �أن الن�شر ق�د تم بغير‬
‫ي�ستطيع نفي الم�س ؤ�ولية عنه ب إ�ثبات غيابه‬ ‫علمه و�أن�ه قد قدم منذ بدء التحقيق كل‬
‫وقت الن�شر أ�و �أنه وكل غيره في القيام بهذا‬ ‫ما لديه من المعلومات وا ألوراق للم�ساعدة‬
‫العمل‪� ،‬أو لم يراقب �صدور جميع المقالات‬
‫ن�ظ�راً ل�ك�ثرت�ه�ا وت�ن�وع�ه�ا مم�ا ح�ال دون‬ ‫على معرفة الم�س�ؤول عما ن�شر"‪.‬‬
‫قيامه بواجبه ‪ ،‬ألنه هو الم�س�ؤول عن ن�شر‬
‫جميع الم�ق�الات التي تن�شر في ال�صحيفة‬ ‫ي�ج�ب �أن ي�ك�ون ل�ك�ل ��ص�ح�ي�ف�ة م�دي�ر‬
‫تحرير م�س ؤ�ول ي�شرف إ��شرافاً فعلياً على‬
‫التي ير�أ�س تحريرها(((‪.‬‬ ‫ك�ل مح�ت�وي�ات�ه�ا أ�و ع��دد م�ن الم�ح�رري�ن‬
‫وق�د يكون ع�دم ال�ت�زام مدير التحرير‬ ‫ي�شرف كل منهم إ��شرافاً فعلياً على ق�سم‬
‫ب�واج�ب�ه في ع��دم ن���ش�ر م��ا ه��و مخ�ال�ف‬ ‫م�ع�ني م�ن �أق���س�ام�ه�ا‪ ،‬وي�ج�وز أ�ن ي�ك�ون‬
‫للقانون متعمداً �أو �إه�م�ال ًا مما أ�دى إ�لى‬ ‫مالك ال�صحيفة رئي�ساً للتحرير أ�و مديرا‬

‫‪ -1‬رم�ضان‪ ،‬مدحت‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪83-82‬‬ ‫للتحرير أ�و محرراً م�س ؤ�ول ًا‬
‫‪ -2‬أ�مين‪ ،‬أ�حمد و را�شد‪ ،‬علي �أحمد‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬
‫وقد افتر�ض الم�شرع ا إلماراتي م�س�ؤولية‬
‫‪222-221‬‬ ‫رئ�ي���س ال�ت�ح�ري�ر ع�ل�ى �أ��س�ا��س م�ا فر�ضه‬
‫ع�ل�ي�ه ق��ان��ون الم�ط�ب�وع�ات وال�ن���ش�ر من‬

‫‪254‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬