Page 22 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�صح‪ -2 .‬ولا يفيد الملك في المعقود عليه‬ ‫�صحيح وغ�ري ن�اف�ذ‪ ،‬فالعقد الفا�سد من‬
‫�إلا بقب�ضه‪ -3 .‬ولا يترتب عليه �أثر �إلا في‬ ‫العقود غير ال�صحيحة‪ ،‬إ�لا أ� َّن ا ألحناف‬
‫نطاق ما تقرره أ�حكام القانون‪ -4 .‬ولكل‬ ‫اخترعوا العقد الفا�سد لتقلي�ص حالات‬
‫م�ن عاقديه أ�و ورثتهما ح�ق ف�سخه بعد‬ ‫البطلان‪ ،‬لأ َّن العقد الباطل ُيعد ك�أن لم‬
‫يكن ولا ينقلب �صحيحاً‪ ،‬في ح�ني العقد‬
‫إ�عذار الآخر"‪.‬‬ ‫الفا�سد عق ٌد غير �صحيح ولكنه يمكن أ�ن‬
‫ولا �شك �أ َّن نظرية العقد الفا�سد تحقق‬ ‫ينقلب �صحيحاً إ�ذا زال �سبب ف�ساده‪ ،‬كما‬
‫ا�ستقرار التعامل‪ ،‬فهي تقلل من حالات‬ ‫أ�ن�ه ينفذ إ�ذا تم القب�ض فيه‪ ،‬ولكن يظل‬
‫ال��ب��طل�ان وتم��ن��ح الم�ت�ع�اق�دي�ن ف�ر��ص�ة‬ ‫مهدداً بالزوال �إذا لم يرفع �سبب ف�ساده‪.‬‬
‫لت�صحيح العقد برفع �سبب ف�ساده(‪ )4‬بدل ًا‬ ‫ويرجع ف�ساد العقد إ�لى اقترانه بو�ص ٍف‬
‫م�ن الح�ك�م ب�ب�ط�الن�ه‪ .‬وه��ذا ف�ي�ه ت�وازن‬ ‫منه ٍّي عنه �شرعاً دون أ�ن يخل بماهيته أ�ي‬
‫رائ��ع ب�ني م�صلحة الم�ت�ع�اق�دي�ن وح�م�اي�ة‬ ‫وج�ود العقد‪ .‬ومن حالاته اق�تران العقد‬
‫النظام العام‪ ،‬فلم يهدر ا ألح�ن�اف الأولى‬ ‫ب�رب�ا �أو ب�غ�رر (ج�ه�ال�ة م�ث�ل ع�دم تعيين‬
‫المحل) �أو ب�ضرر عند الت�سليم أ�و ب�إكراه(‪.)1‬‬
‫ولم يفرطوا بالثانية‪5.‬‬ ‫ف��إذا كان العقد فا�سداً جاز لكل طرف �أن‬
‫يف�سخ العقد حتى لو تم القب�ض فيه لأنه‬
‫وبهذه القاعدة يتحقق ما قاله ال�شاطبي‬
‫ب� أ� َّن "ق�صد ال�شارع من المكلف أ�ن ق�صده‬ ‫عق ٌد غير �صحيح(‪.)2‬‬

‫موافقاً لق�صد ال�شارع من الت�شريع"‪.‬‬ ‫وق�د تم�سك ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي بنظرية‬
‫العقد الفا�سد �إلا �أنه لم يجد لها تطبيقات‬
‫ثاني ًا‪ :‬نـظـريـة الـفـعــل الـ�ضـــار‪:‬‬ ‫حقيقية(‪ ،)3‬فقد ن�صت المادة (‪ )212‬على �أ َّن‬
‫"‪ -1‬العقد الفا�سد هو ما كان م�شروعاً‬
‫‪ -13‬لم ي�خ�ت�ل�ف الم��ذه��ب الم�و��ض�وع�ي‬ ‫ب أ��صله لا بو�صفه ف� إ�ذا زال �سبب ف�ساده‬
‫والت�شريعات الو�ضعية كثيراً عن المذهب‬
‫‪-1‬راجع ال�سنهوري‪ :‬م�صادر الحق‪ ،‬ج‪� 4‬ص‪.149-147‬‬
‫‪-4‬راج��ع في رف���ض ن�ظ�ري�ة ال�ع�ق�د ال�ف�ا��س�د‪ ،‬محمد‬ ‫‪-2‬المرجع �أعلاه‪.‬‬
‫�برصي الج�ن�دي‪ :‬فكرة العقد الفا�سد‪ :‬هل يجب‬
‫الإب�ق�اء عليها في القانون الم�دني الأردني وقانون‬ ‫‪-3‬يمكن ال�ق�ول �أن ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي طبق نظرية‬
‫المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة؟‪،‬‬ ‫العقد الفا�سد في حالة واحدة على الأقل وهي حالة‬
‫مجلة ال�شريعة وال�ق�ان�ون‪ ،‬كلية ال�ق�ان�ون‪ ،‬جامعة‬ ‫ا��ش�تراط البائع ع�دم رد الثمن إ�ذا ا�ستحق المبيع‬
‫الإمارات العربية المتحدة‪� ،‬س‪ ،20‬ع‪ ،28‬أ�كتوبر ‪،2006‬‬ ‫للغير بعد دف�ع الثمن م�ن الم���ش�تري‪ ،‬راج�ع الم�ادة‬

‫ف‪� 20‬ص‪ 168‬وما بعدها‪.‬‬ ‫(‪.)537‬‬
‫‪-5‬يتجه الق�ضاء الفرن�سي حديثا إ�لى التقليل من‬
‫ح��الات ال�ب�طل�ان‪ .‬راج��ع في ذل��ك ‪C. Ouerdan‬‬

‫‪– Auber de Vincelles, Alteration du‬‬
‫‪consentement et efficacite des sanctions‬‬

‫‪.contractuelles, Dalloz, 2002, n 33 p. 5 – 11‬‬

‫‪21‬‬

‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬