Page 147 - مجلة الدراسات القضائية

‫الاعتباري الخا�ضع لل�ضريبة‪� .‬إن ممار�سة‬ ‫‪-6‬الج�م�ع�ي�ات والم� ؤ���س���س�ات الخ�ا��ص�ة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ه�ذا ال�ن���ش�اط إ�ذاً في �أي إ�م��ارة �أخ��رى أ�و‬ ‫المن�ش�أة وفقا للقانون‪.‬‬
‫حتى خارج دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
‫يخرجه من دائرة الخ�ضوع لل�ضريبة على‬ ‫‪-7‬ك��ل مج�م�وع�ة م��ن ا أل��ش�خ�ا��ص أ�و‬
‫الأم�����وال ت�ث�ب�ت ل�ه�ا ال���ش�خ���ص�ي�ة‬
‫الدخل في دبي‪.‬‬ ‫الاعتبارية بمقت�ضى ن�ص القانون‪.‬‬

‫إ�ن ال�ضريبة على الدخل في �إم�ارة دبي‬ ‫وتجدر الإ�شارة إ�لى أ�ن قانون ال�ضريبة‬
‫ت�ع�د م�ث�ال ًا وا��ض�ح�اً لم�ب�د أ� ا إلق�ل�ي�م�ي�ة أ�و‬ ‫على الدخل في إ�مارة دبي قد ق�صر فر�ض‬
‫المحلية حيث يتم تطبيق ال�ضريبة على‬ ‫ال�ضريبة على ال�شركات المدنية والتجارية‪،‬‬
‫الم���ش�روع ال��ذي يم�ار��س ن�شاطه في مكان‬ ‫وع�ل�ى ك�ل مج�م�وع�ة م�ن ا أل��ش�خ�ا��ص أ�و‬
‫معين‪ .‬بعبارة أ�خ�رى‪ ،‬لقد اعتمد الم�شرع‬ ‫ا ألم�وال تثبت لها ال�شخ�صية الاعتبارية‬
‫ه�ن�ا ع�ل�ى م�ع�ي�ار التبعية الاق�ت���ص�ادي�ة في‬
‫بمقت�ضى ن�ص القانون‪.‬‬
‫فر�ض ال�ضريبة على ال�شخ�ص المعنوي‪.‬‬
‫ال�شرط الثاني‪ :‬ممار�سة ال�شخ�ص المعنوي‬
‫ول�ق�د ب�ّي�نّ الم��ر���س��وم ب�ق�ان�ون طبيعة‬ ‫ألن�شطته التجارية و أ�عماله في دبي‪:‬‬
‫ال�شخ�ص الاع�ت�ب�اري المكلف بال�ضريبة‪.‬‬
‫فقد ذك�رت الفقرة الثالثة من الم�ادة (‪)2‬‬ ‫لا ي�ك�ف�ى ف�ح���س�ب �أن ي�ك�ون ال�شخ�ص‬
‫ب�أن ال�شخ�ص المكلف بال�ضريبة هو الهيئة‬ ‫معنوياً لكى يخ�ضع لل�ضريبة على الدخل‬
‫ذات ال�شخ�صية المعنوية حيثما ت أ��س�ست‪...‬‬ ‫في �إم��ارة دب��ي‪ ،‬و�إنم��ا ي���ش�رتط �أي���ض�اً �أن‬
‫�أو �أي ف�رع منها يم�ار��س تج�ارة أ�و عمل ًا‬ ‫يم�ار��س أ�ع�م�ال�ه و�أن���ش�ط�ت�ه الاق�ت���ص�ادي�ة‬
‫في �أي وق�ت خ�الل �سنة خا�ضعة ل�ضريبة‬ ‫وال�ت�ج�اري�ة في داخ��ل ح��دود �إم��ارة دب�ى‪.‬‬
‫ال�دخ�ل بوا�سطة م�ؤ�س�سة دائ�م�ة موقعها‬ ‫وي�ف�ه�م ذل�ك ب�و��ض�وح م�ن ��س�ي�اق الفقرة‬
‫فى دبي �سواء مبا�شرة أ�و بوا�سطة توكيل‬ ‫الخام�سة من الم�ادة (‪ )2‬والتي تن�ص على‬
‫ه�ي�ئ�ة م�ع�ن�وي�ة �أخ���رى‪ .‬وع� ّرف�ت ال�ف�ق�رة‬ ‫"الدخل الخا�ضع لل�ضريبة ه�و �صافى‬
‫ال�سابعة من الم�ادة (‪ )2‬الم�ؤ�س�سة الدائمة‬ ‫ال�دخ�ل ال�ن�اتج ف�ى دب�ى ل�شخ�ص مكلف‬
‫ب�أنها الفرع �أو مكان الإدارة �أو �أي محل‬ ‫م�ن ج�راء ممار�سته تج�ارة �أو �أع�م�ال ًا في‬
‫محدد للعمل‪ ،‬غير أ�نها لا ت�شمل الوكالة‬ ‫دبي‪� ."....‬إن ال�ع�برة ه�ن�ا بم�ك�ان �إق�ام�ة‬
‫ما لم يكن الوكيل هيئة معنوية‪ .‬ويفهم‬ ‫الم���ش�روع ول�ي���س بم�ك�ان إ�ق�ام�ة ال�شخ�ص‬
‫مم�ا ��س�ب�ق أ�ن��ه ي�ل�زم لإخ���ض�اع ال�شخ�ص‬ ‫ال�ط�ب�ي�ع�ي الم�ال�ك ل�ر�أ��س م��ال ال�شخ�ص‬

‫‪146‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬