Page 146 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ�ن�شطتها الاقت�صادية المختلفة ف�إنها تكون‬ ‫ف إ�ن الأ�شخا�ص الطبيعيين غير خا�ضعين‬
‫فى حاجة إ�لى التمتع ب�شخ�صية قانونية‬ ‫لها(((‪.‬‬
‫م���س�ت�ق�ل�ة ع��ن الأ��ش�خ�ا��ص ال�ط�ب�ي�ع�ي�ني‬
‫المالكين لر أ��سمالها‪ .‬وي�ضحى بالتالي لها‬ ‫ل�ق�ـ�ـ�د ّب�ي�ن الم���ش�رع طبيعــة ال�شخ�ص‬
‫�شخ�صية اع�ت�ب�اري�ة م�ستقلة ف�ي�ك�ون لها‬ ‫الم�ع�ن�وي الخ�ا��ض�ع ل�ل���ض�ري�ب�ة‪ ،‬ح�ي�ث �أن‬
‫ذمة مالية م�ستقلة و أ�هلية قانونية لتلقى‬ ‫ال�شخ�ص المكلف ه�و هيئة ذات �شخ�صية‬
‫الح�ق�وق وال�ت�ع�ه�د ب�الال�ت�زام�ات وم�وط�ن‬ ‫معنوية حيثما ت أ��س�ست مم�ا لا ت�ستحق‬
‫م�ستقل وي�ك�ون ل�ه�ا الح�ق في التقا�ضي‪،‬‬ ‫ا إلعفاء من م�سئولية دفع �ضريبة الدخل‬
‫ك�م�ا ه�و الح��ال في ال���ش�رك�ات وال�ه�ي�ئ�ات‬ ‫الم�ف�رو��ض�ة ل�ولا �أح�ك�ام ه�ذا الم�ر��س�وم‪ ،‬أ�و‬
‫�أي ف�رع منها يم�ار��س تج�ارة أ�و عملا في‬
‫والنقابات‪.‬‬ ‫�أي وق��ت خ�ل�ال ��س�ن�ة خ�ا��ض�ع�ة ل�ضريبة‬

‫ولقد حدد القانون الاتحادي للمعاملات‬ ‫الدخل(((‪.‬‬
‫المدنية ا أل�شخا�ص الاعتبارية ب أ�نها(((‪:‬‬
‫وب�غ���ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ع��دم و��ض�وح ه�ذا‬
‫‪-1‬الدولة والإمارات والبلديات وغيرها‬ ‫ال��ن�����ص‪ ،‬ف�� إ�ن��ه ي���شت�رط لخ���ض�وع ه�ذا‬
‫م�ن ال�وح�دات الإداري���ة ب�ال���ش�روط‬ ‫ال�شخ�ص لل�ضريبة ثلاثة �شروط نجملها‬

‫التي يحددها القانون‪.‬‬ ‫كما يلى(((‪:‬‬

‫‪-2‬ا إلدارات والم�صالح والهيئات العامة‬ ‫ال�شرط الأول‪� :‬ضرورة أ�ن يكون ال�شخ�ص‬
‫والم�ن���ش��آت والم� ؤ���س���س�ات ال�ع�ام�ة التي‬
‫يم�ن�ح�ه�ا ال��ق��ان��ون ال���ش�خ���ص�ي�ة‬ ‫المكلف �شخ�صا معنويا‪:‬‬

‫الاعتبارية‪.‬‬ ‫ح��ت��ى ت�ت�م�ك�ن ال��ك��ي��ان��ات ال�ت�ج�اري�ة‬
‫وال���ص�ن�اع�ي�ة ال�ت�ى ت�ت� أ�ل�ف م�ن �أ��ش�خ�ا��ص‬
‫‪-3‬الهيئات ا إل�سلامية التي تعترف لها‬ ‫طبيعيين و�أموال‪ ،‬من ممار�سة كافة أ�نواع‬
‫الدولة بال�شخ�صية الاعتبارية‪.‬‬
‫‪-1‬انظر ن�ص الفقرتين الرابعة والخام�سة من المادة‬
‫‪ -4‬الأوقاف‪.‬‬ ‫(‪ )2‬م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى دخ�ل‬

‫‪-5‬ال�شركات المدنية والتجارية �إلا ما‬ ‫الأ�شخا�ص المعنوية في دبي ال�صادر في عام ‪.1969‬‬
‫ا�ستثنى بن�ص خا�ص‪.‬‬ ‫‪-2‬انظر الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المر�سوم‬
‫بقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في‬
‫‪-4‬انظر الم�ادة ‪ 92‬من القانون الاتح�ادي للمعاملات‬
‫الم�دن�ي�ة رق�م ‪ 5‬ل�سنة ‪( 1985‬الج�ري�دة الر�سمية‬ ‫دبي ال�صادر في عام ‪.1969‬‬
‫لدولة ا إلم�ارات العربية المتحدة‪ ،‬ال�سنة الخام�سة‬ ‫‪-3‬انظر د‪ .‬عبد الله عبد العزيز ال�صعيدي (‪،)1997‬‬
‫"الت�شريع ال�ضريبي فى دول�ة ا إلم�ارات العربية‬
‫ع�شرة‪ ،‬العدد ‪ ،158‬دي�سمبر ‪� ،1985 ،‬ص‪.)11.‬‬
‫المتحدة"‪ ،‬كلية �شرطة دبى‪� ،‬ص‪.130-116:‬‬

‫‪145‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬