Page 145 - مجلة الدراسات القضائية
P. 145

‫المبحث ا ألول‬                            ‫ي ّعن لنا من مظاهر �ضعف بع�ضها و�إقرار‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
       ‫نطاق فر�ض ال�ضريبة‬                          ‫م��دى ت�ن�ا��س�ب�ه�ا ل�ل�ظ�روف الاق�ت���ص�ادي�ة‬
                                                   ‫والمالية الراهنة‪ .‬من ناحية �أخ�رى‪ ،‬ف إ�ن‬
‫هناك مكونات متعددة لنطاق ال�ضريبة‪،‬‬                 ‫الباحث �سي�ستعين بالمنهج المقارن لمقابلة‬
‫وال��ت��ي ت�ت�م�ث�ل ف��ى ال�ن�ط�اق ال���ش�خ���ص�ي‬  ‫ن�صو�ص ت�شريع �إم��ارة دب�ي بمثيلتها في‬
‫وال�ن�ط�اق الم��ادي وال�ن�ط�اق ال�زم�ن�ي‪ ،‬وه�و‬     ‫الت�شريع الم���ص�ري ل�ل�و��ص�ول إ�لى �أف�ضل‬
‫ما �سنعر�ض له من خلال ثلاثة مطالب‬
‫م�ستقلة تتناول مكونات هذا النطاق وفقاً‬                   ‫التو�صيات الممكنة في هذا ال�ش�أن‪.‬‬

                 ‫للترتيب ال�سابق‪.‬‬                                        ‫خطة البحث‪:‬‬

           ‫المطلب الأول‬                            ‫حتى يت�سنى لنا عمل درا��س�ة متكاملة‬
     ‫النطاق ال�شخ�صي لل�ضريبة‬                      ‫لل�ضريبة على دخ�ل ا أل�شخا�ص المعنوية‬
                                                   ‫في دبي‪ ،‬ومن ثم تحليل ن�صو�ص القانون‪،‬‬
‫نعنى ب�ال�ن�ط�اق ال�شخ�صي لل�ضريبة‬                 ‫الم� ّك�ون�ة م�ن خم�س ع���ش�رة م��ادة‪ ،‬و��ص�ول ًا‬
‫طبيعة ال�شخ�ص الذي �ستفر�ض ال�ضريبة‬                ‫�إلى ال�وق�وف ع�ل�ى أ�ه��م ث�غ�رات�ه واق�ت�راح‬
‫على دخل �أو على أ�رباحه‪ .‬فال�ضريبة على‬             ‫تعديلات ملائمة له‪ ،‬ف�إننا �سنق�سم خطة‬
‫الدخل تفر�ض ع�ادة على إ�ي�رادات نوعين‬
‫م�ن ا أل��ش�خ�ا��ص‪ :‬الأ�شخا�ص الطبيعيين‬                     ‫الدرا�سة �إلى خم�سة مباحث‪:‬‬
‫وا أل��ش�خ�ا��ص الم�ع�ن�وي�ة أ�و الاع�ت�ب�اري�ة‪.‬‬
‫و�أح�ي�ان�اً م�ا يجمع الم���ش�رع ب�ني النوعين‬      ‫‪ -‬المبحث ا ألول‪ :‬نطاق فر�ض ال�ضريبة‪.‬‬
‫في قانون �ضريبي واح�د‪ ،‬بينما تخ�ص�ص‬
‫ب�ع���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات ال���ض�ري�ب�ي�ة الأخ��رى‬      ‫‪ -‬المبحث الثاني‪ :‬وعاء ال�ضريبة‪.‬‬

      ‫قانوناً م�ستقلا لكل واحد منهما‪.‬‬              ‫‪ -‬المبحث الثالث‪ :‬ا إلعفاء من ال�ضريبة‪.‬‬

‫‪ -‬تج��در الإ���ش��ارة �إلى أ�ن الم���ش�رع في‬           ‫‪ -‬المبحث الرابع‪� :‬سعر ال�ضريبة‪.‬‬
‫�إم��ارة دب�ي ق�صر ال�ضريبة على الدخل‬
‫على ا أل��ش�خ�ا��ص المعنوية‪ ،‬وه�و م�ا يفهم‬         ‫‪-‬المبحث الخام�س‪� :‬إجراءات و�ضمانات‬
‫�صراحة من ن�صو�ص القانون التي حددت‬                              ‫تح�صيل ال�ضريبة‪.‬‬
‫ا أل�شخا�ص المعنوية باعتبارهم الأ�شخا�ص‬
‫الخا�ضعين لل�ضريبة‪ .‬ومن هذا المنطلق‪،‬‬

                                                  ‫‪144‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي‬
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150