Page 144 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫لتكون من بين �أهم هذه الموارد �إن لم تكن‬ ‫والتنقيح ليتنا�سب مع م�ستجدات الع�صر‬
‫أ�همها على الإطلاق‪ ،‬ومن ثم ي�ضحى �أمر‬ ‫وكذلك مع التغيرات الاقت�صادية والمالية‬
‫�إ��ص�الح ال�ضريبة على دخ�ل ا أل�شخا�ص‬ ‫الحديثة‪ .‬وفي �ضوء ذل�ك‪ ،‬يثور الت�سا ؤ�ل‬
‫المعنوية م�ن الم�سائل الهامة التي يتعين‬ ‫ح��ول م��دى الح�اج�ة إ�لى �إح���داث بع�ض‬
‫أ�خذها في الاعتبار من قبل حكومة دبي‪.‬‬ ‫ال�ت�ع�دي�الت ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة ع�ل�ى الم�ر��س�وم‬
‫ب�ق�ان�ون الخ�ا��ص ب�ف�ر��ض ��ض�ري�ب�ة على‬
‫هدف الدرا�سة‪:‬‬ ‫دخ�ل ا أل��ش�خ�ا��ص المعنوية في دب�ي وال�ذي‬
‫�صدر منذ عام ‪ .1969‬و�سبب هذا الت�سا ؤ�ل‬
‫تهدف الدرا�سة إ�لى ت�سليط ال�ضوء على‬ ‫هو التطورات الاقت�صادية الكبيرة التي‬
‫ن�صو�ص الم�ر��س�وم بقانون ال�ضريبة على‬ ‫�شهدتها الإم��ارة و أ���ص�ب�ح�ت تعتمد على‬
‫دخ�ل ا أل�شخا�ص المعنوية في دب�ي ال�صادر‬ ‫الا��س�ت�ث�م�ار الأج�ن�ب�ي ب�شكل ك�ب�ير وت�ن�وع‬
‫في ع��ام ‪ ،1969‬ب�غ�ي�ة تح�ل�ي�ل�ه�ا وال�وق�وف‬ ‫م�صادر دخلها م�ن ال�سياحة والا�ستثمار‬
‫على أ�وج�ه الق�صور بها‪ ،‬ليت�سنى للباحث‬ ‫ال�ع�ق�اري والخ�دم�ي‪ .‬م�ن ن�اح�ي�ة أ�خ��رى‪،‬‬
‫ت�ق�ديم م�ق�رتح�ات وت�و��ص�ي�ات ف�ى ��ش��أن‬ ‫ف� إ�ن ن�صو�ص ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬لا�سيما تلك‬
‫�إلغائها أ�و تعديلها على النحو الذي ي�ساير‬ ‫المتعلقة بوعاء ال�ضريبة و�سعرها‪ ،‬تحتاج‬
‫التطورات الاقت�صادية والمالية الحديثة‬ ‫�إلى �إع��ادة ن�ظ�ر في ��ض�وء ت��أ��س�ي���س إ�م��ارة‬
‫دب�ي للعديد م�ن الم�ن�اط�ق الح��رة‪ ،‬وال�ت�ي‬
‫التي �شهدتها الإمارة‪.‬‬ ‫ي�ت�م �إع�ف�اء الم���ش�روع�ات الم���س�ت�ث�م�رة فيها‬
‫من الخ�ضوع لل�ضرائب‪ ،‬وهو ما يقلل في‬
‫نطاق الدرا�سة‪:‬‬ ‫النهاية من حجم الإي��رادات ال�ضريبية‪.‬‬
‫�أ�ضف إ�لى ذلك‪ ،‬إ�ن �إمارة دبى قد واجهتها‬
‫��س�ت�ق�ت���ص�ر ال��درا���س��ة ع�ل�ى ال�ت�ح�ل�ي�ل‬ ‫ظ���روف اق�ت���ص�ادي�ة وم�ال�ي�ة ��ص�ع�ب�ة في‬
‫ال��ن��ظ��ري الم��ق��ارن ل�ن���ص�و��ص الم�ر��س�وم‬ ‫ال�سنوات الأخيرة من بينها الأزمة المالية‬
‫بقانون على دخ�ل ا أل�شخا�ص المعنوية في‬ ‫ع�ام ‪ ،2008‬وال�ت�ق�ل�ب�ات ال�دائ�م�ة في �سعر‬
‫دب�ي ال�صادر في ع�ام ‪ ،1969‬حيث �أنها لن‬ ‫النفط وانخفا�ض �سعره في ا آلونة ا ألخيرة‬
‫تت�ضمن تطبيقات ق�ضائية لهذا الت�شريع‬ ‫وهو ما قد يدفع حكومة دبي �إلى البحث‬
‫عن م�صادر بديلة �أك�ثر ا�ستقراراً ولي�س‬
‫نظراً لعدم وجودها‪.‬‬
‫هناك أ�ف�ضل م�ن ال�ضريبة على الدخل‬
‫منهجية الدرا�سة‪:‬‬

‫ت�ستعين الدرا�سة بالمنهجين الا�ستقرائي‬
‫والا��س�ت�ن�ب�اط�ي كم ّطية منا�سبة لتحليل‬
‫ن�صو�ص المر�سوم بقانون وا�ستنباط ما قد‬

‫‪143‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬